2025-06-19@02:54:09 GMT
إجمالي نتائج البحث: 522
«المسؤولیة الطبیة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، صباح اليوم باقي مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية.واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية...
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على نص المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض. مشروع قانون المسئولية الطبية ووفقا لتقرير برلماني عن مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون فإنَّه تنظم هذه المادة مفهوم المهن الطبية وهي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها. الخدمة الطبية وتشمل الخدمة الطبية في مشروع قانون المسئولية...
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، إنّ الحبس الاحتياطي الوارد في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى، وُضع وفقا لضوابط وحالات محددة وواضحة. مشروع قانون المسؤولية الطبية وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنّ مشروع القانون نص في مادته 29 على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته. وتابع وزير الصحة أنّه مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، لكن هذا التأكيد في المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أنّ هناك ضوابط واضحة وصريحة بشأن الحبس الاحتياطي في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع قانون أن يكون هناك أراء مخالفة، ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع. وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولأول مرة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدني للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي. وأشار وزير الصحة، أن القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد أن تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور، ولأول مرة في القانون يشير إلى تجريم الإهانة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.وقال وزير الصحة: “إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الأقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية”.وأضاف وزير الصحة: “أيضا مشروع القانون، حدد الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ما يعنى أنها ليس متاحة فى كل الحالات”.وتابع: “أيضا هناك ضوابط واضحة وصريحة فى مسألة الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى، تنظم ذلك الأمر”.
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إنّ فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسؤولية الطبية، يراعي المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة. مشروع قانون المسؤولية الطبية وأكد أنّ مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أنّ مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة. وأشار إلى إنشاء لجان المسؤولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسؤولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية. ولفت إلى أنّه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على...
كتب- نشأت علي: شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أمس الأحد؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض". وأوضح المستشار محمود فوزي أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون، تؤكد مجددًا أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الحرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض؛ لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة. وقال فوزي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يهدف...
يستكمل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.ويستهدف مشروع القانون تحقيق ما يأتي:حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة.معاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات .كما يعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل...
نفت نقابة الأطباء جملة وتفصيلا ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ على صفحته على فيسبوك، بشأن موافقة نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.وشددت النقابة، على أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.وأعرب نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر.وأكد الأمين العام المساعد...
أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية في حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض"، كونه يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية والمسؤولية التي تقع على عاتقهم في إطار الدستور والقانون الذي يكفل الحق في الصحة والرعاية الطبية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.وأوضح فهمي، فى بيان له اليوم ، أن مشروع القانون يعزز من الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعم جهود رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتحسين الأطقم الطبية من أطباء وهيئة التمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي، في إطار من القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي تضمن تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهنة، وضمان العدالة والفعالية بين المريض وجميع العاملين في مجال الصحة...
نفت نقابة الأطباء جملة وتفصيلا ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ على صفحته على فيسبوك، بشأن موافقة نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. نقابة الأطباء بالإسكندرية تطالب بتدخل الرئيس السيسى محافظ الدقهلية يستقبل وفد مجلس نقابة الأطباء وشددت النقابة، على أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. وأعرب نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلافًا بين أعضاء المجلس بسبب مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.في هذا الصدد قالت النائبة نجوى الشافعى، إن الأطقم الطبية التى انتظرت خروج القانون للنور كانت تأمل أن يخرج على درجة عالية من الريادة، فعلى الرغم من وجود مواد جيدة كثيرة، إلا أنه يتراجع عن بعض القوانين فى الدول المحيطة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، والتعويض.وأكدت الشافعى، أن الحبس الاحتياطى سيجعل الطبيب يعمل ويده مرتعشة، وقد يتسبب الأمر فى امتناع أو اعتذار بعض الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية، وهذا بدوره يعنى أن المريض هو من سيدفع الثمن، إضافة إلى ان الحبس قد ينتج عنه المزيد من الهجرة للأطباء.وتابعت:" لست ضد الحصانة المطلقة، ولكن ضد عقوبة الحبس، على أن يكون الحبس الاحتياطى...
كتب - أحمد جمعة:نفت نقابة الأطباء ما ذكره أحد أعضاء مجلس الشيوخ على صفحته على فيسبوك، بشأن موافقة نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. وقالت النقابة، في بيان اليوم الأحد، إن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. وأعرب نقيب الأطباء، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر. وقال الأمين العام...
كتب- محمد عبدالناصر: شهدت مصر اليوم الأحد، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، ومحمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، وإعلان وزارة الإسكان مد التقديم في شقق سكن لكل المصريين 5 حتى 15 يناير عبر الموقع الإلكتروني المخص للحجز. ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية الرئيس السيسي يطلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدني اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، ومحمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسهير عبد الله القائم بأعمال رئيس مجلس...
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية. وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي...
نفت النقابة العامة للأطباء، ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ، على صفحته على "فيسبوك"، بشأن موافقة نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. وشددت النقابة، فى بيان لها اليوم، أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. وأعرب نقيب الأطباء، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر. وأوضح الأمين العام...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المرضى، المقدم من الحكومة، توجيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة، متابعًا: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا اليوم، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة اليوم. من جانبه عقب المستشسار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: عتاب حضرتك على عينا وراسنا، مشيرًا إلى أن وزير الصحة، حينما عقدت اللجنة...
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية. مشروع قانون المسؤولية الطبية وأوضح البدري، في بيان له اليوم، أنه كان يأمل إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها بأن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، إذ يضع إطارا واضحا للمسؤولية القانونية للطبيب، ما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، يسري جدلًا كبيرًا داخل نقابة أطباء مصر، والتي أعلنت أول أمس عن انعقاد عمومية طارئة، داعية جموع أطباء مصر للمشاركة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب بيان أصدرته.كما ناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.جدلا بالشيوخ يعكس تخوف الأطباءشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جدلا حول انتزاع حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية، بعد ما أثاره المستشار بهاء...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مناقشات مجلس الشيوخ في مشروع قانون المسؤولية الطبية، تؤكد مجددًا أن مجلس الشيوخ يعد بيت الخبرة ومستودع الحكمة بالفعل. وأشار فوزي إلى أن ما شهدته لجنة الصحة من مناقشات لمشروع القانون عبر ستة أيام كل منها اجتماعات لمدة أكثر من خمس ساعات، بحضور كل الجهات؛ في مقدمتهم نقيب الأطباء الذي تحدث بمفرده أكثر من أعضاء اللجنة الذين أيضًا يمتلكون خبرات كبيرة أضافت لمشروع القانون. جاء ذلك خلال كلمة وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية. وأضاف فوزي أن الدولة تستهدف...
كتب- نشأت علي: قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض للمناقشة على المجلس يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن ما أُثير من جدل في مناقشة القانون يقف وراءه عدم قراءة القانون بشكل كامل. جاء ذلك خلال كلمة الجبلي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، المقدم من الحكومة. وقال الجبلي: لا بد من مراجعة اسم مشروع القانون؛ نظرًا لأن صيغته الحالية "المسؤولية الطبية وحماية المريض" تشير بشكل ما إلى أن هناك ضررًا يقع بالفعل على المريض، وأنه في حاجة إلى حمايته من الطبيب، مضيفًا: وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق التوازن بين...
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: العتاب يكون بين الأحبة و هو على عينا و راسنا أذكر أن وزير الصحة عندما عقدت اللجنة كان عائدا من السفر و توجه من المطار للجنة معناه أن هناك مانع جوهري حال دون حضوره و الحكومة تقدر المجلس" .و أوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" مجلس الشيوخ يثبت مجددا انه بيت الخبرة و مستودع الحكمة و المناقشات التى جرت في لجنة الصحة على مدار 6 جلسات و اليوم من 5 إلى 6 ساعات و كل الآراء مطروحة اكثر من مرة و النقابة باعضاء مجلسها كانوا حاضرين و النقيب تحدث بمفرده أكثر من اعضاء اللجنة ، و الدولة دورها التنظيم و المهن الحرة لا تمشي دون تنظيم ،و الطب له خصوصية...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض. ويهدف مشروع القانون، لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية. ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء...
كتب- نشأت علي: أعلن اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض. ووجه النائب، رسالة طمأنة إلى الأطباء، مشيرا إلى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية لأنه يحقق التوازن بين حقوق وواجبات كلا من الأطباء والمرضى والمؤسسات العلاجية. وأكد اللواء أيمن عبد المحسن، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة، فضلا عن أنه يوضح الإطار العام للمسئولية الجنائية، قائلا: وهو أمر حميد. وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يدعو إلى...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض. قانون تنظيم المسئولية الطبية وخلال الجلسة عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقريرا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض. ولفت إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية. وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات. وأوضح أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة،...
كتب- نشأت علي: قال النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية المنظور شديد الأهمية، متابعًا "ولكن يبدو غريبًا أن نستمع في الأيام القليلة الماضية إلى أقوال مرسلة ينتقد قائلوها مشروع القانون، فالمنتقدون لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة المشروع قراءة متأنية، أو يكلفوا أنفسهم قراءة مشروع القانون في مجمله، البعض قرأ مادة فقط، إضافة إلى أن المنتقدين يتناسون أن هذه هي المحاولة التشريعية الأولى لصياغة مشروع قانون لضبط العلاقة بين المريض والطبيب ومقدم الخدمة الصحية". وأضاف شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد: "القواعد العامة في المسؤولية المدنية أو الجنائية تطبق على كل المواطنين، وبالتالي تناسى هؤلاء أن هذه محاولة، ومزايا مشروع القانون للطرفين، وأخص بالذكر الأطباء؛ منها على سبيل...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات. وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية. وأشار إلى أن هذا ليس الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسشولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل. وأوضح الوزير، أن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق. من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب...
كتب- نشأت علي: قال الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، إنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أي تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد من توضيحها في مشروع القانون، وهى المضاعفات التى قد يتعرض لها المريض. وأضاف الملاح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم" المجلس الصحى كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها. وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأني في إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره. اقرأ أيضا: شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة من بينها الالتحاق بعمل.. تعرف على حالات وقف صرف المعاش الفئات الممنوعة.. موعد إجراء قرعة الحج السياحي بعد...
كتب- نشأت علي: قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة (18) من الدستور؛ لا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشؤون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض". وأضاف أبو شقة: الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتَي الميزان؛ إحدى...
كتب- أحمد جمعة: أثار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي ويناقشه مجلس الشيوخ حالياً، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وانتقادات حادة من نقابة الأطباء لعدد من النصوص الواردة به وخاصة باب "العقوبات"، الأمر الذي دفعها للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل، في الوقت الذي وصفه وزير الصحة بأنه يتعامل بـ"مشرط جراح". من المنتظر أن تعلن نقابة الأطباء خلال جمعيتها العمومية الطارئة عن رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية، مع بحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي للمشروع الذي يتضمن موادًا تُقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب النقابة. ويناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل. وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.من جانبه أوضح...
انطلقت الجلسة العامت لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وثلاثـيـن مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول؛ حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة2009 ، كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشأت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في...
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان. ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات...
تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب التمريض د. كوثر محمود، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه، والتعديلات التي طرحتها عليه، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أطقم التمرض.وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أطقم التمريض الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة تجاه رعاية المرضى، أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية...
كتب- عمرو صالح: حدد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، الذي يناقش اليوم الأحد بمجلس الشيوخ، ضوابط الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العديد من الأطباء. وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية، في المادة 29 منه مسئولية من يصدر أوامر الحبس الاحتياطي، حيث تنص على: تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته. كما تضمن مشروع قانون المسئولية الطبية، عددًا من العقوبات الرادعة وبينها الحبس في حق الأطباء، حال ارتكاب أخطاء جسيمة في حق المريض. وتنص المادة 27 من مشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد، وغدًا الإثنين.ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة...
كتب- نشأت علي: حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى، الذي يناقشه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، الأحد، عقوبات صارمة ضد كل من يتعدى على مقدمي الخدمة الطبية. كما تضمن القانون عددًا من العقوبات، التي تتضمن حقوق المرضى، حال وجود أي خطأ طبي أدى إلى حدوث وفاة للمريض أو أي إصابة تعرض لها نتيجة ذلك الأخطاء، وجاءت مواد العقوبات في القانون على النحو التالي:- ـ المادة (24) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أوالتهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أوبسبب تأديتها. -المادة (25) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوزخمسين ألف جنيه، كل من أتلف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض. وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة...
كتب- أحمد جمعة: أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن قانون المسؤولية الطبية يحتاج إلى إعادة تقييم شاملة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حقوق المرضى أو الأطباء. وأوضح فؤاد أن "الغرض من القانون يجب أن يكون حماية المرضى وضمان حقوقهم، وليس التقييد أو السجن أو حتى الحبس الاحتياطي"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التحديات في النظام الطبي الحالي، أبرزها أخطاء بشرية ناتجة عن ظروف بيئة العمل داخل المستشفيات، مثل تأجيل العمليات بسبب نقص المستلزمات أو غياب الأطباء. وقال في بيان اليوم: "من 10 سنوات نؤكد على أن الغرض (ليس التقييد أو السجن أو حتى الحبس الاحتياطي) لكن الأمور مع متغيرات حدثت في أمور أولها: حق المريض الذي يقع ضحية نتيجة (أخطاء بشرية أو...
كتب- أحمد جمعة: تواصل أمين عام نقابة الأطباء الدكتور محمد فريد حمدي، مع نقيب التمريض د. كوثر محمود، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه، والتعديلات التي طرحتها عليه، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أطقم التمريض. وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أطقم التمريض الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة تجاه رعاية المرضى، أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية، وفق بيان للنقابة. يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة...
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية. حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.ونصت المادة...
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة، غدا “الأحد”، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.عقوبة جرح متلقى الخدمة أو إيذاءهكما تضمنت المادة 28 من مشروع قانون المسئولية الطبية عقوبات أخرى في حق الأطباء، حيث تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين...
كتب- نشأت علي: يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، خلال الجلسة العامة غدًا الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض والمُحال من مجلس النواب. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. كما يهدف مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان. وجاء النص الكامل لمشروع القانون على النحو التالي: ...
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء...
يدعو مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية. وتناشد النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
كتب- أحمد جمعة: دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025. وقالت النقابة في بيان اليوم، إن تلك الجمعية العمومية تأتي لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية. وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل، بحسب البيان. اقرأ أيضًا: إنهاء خدمة 14 قيادة.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في تاريخ المحليات الاقتصادية والخمس نجوم.. أسعار عمرة رجب 2025 تصل لـ"رعدية".. خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة "الإفتاء": أًصدرنا أكثر من 1.4 مليون فتوى في 2024 ...
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
أظهرت دراسة علمية طبية حديثة تم نشرها بواسطة مجموعة من العلماء والأطباء المصريين، نتائج صادمة حول ممارسة ثلث الأطباء المصريين للطب الدفاعي، وهو الذي يعتمد على إجراء فحوصات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها خوفا من المساءلة القانونية وقضايا المسؤولية الطبية.شارك في إعداد الدراسة الدكتور محمد جاب الله - استشاري الطب الشرعي وعضو مجلس نقابة اطباء الدقهلية - بحسب بيان صادر عن النقابة العامة للأطباء.والطب الدفاعي هو الذي يعتمد على إجراء فحوصات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها، كما يتجنب الأطباء التعامل مع الحالات الخطرة والمعقدة، ومع المرضى الذين سبق لهم تقديم شكاوى وكل ذلك خوفا من المساءلة القانونية وقضايا المسؤولية الطبية.وأظهر البحث، أن أغلبية الأطباء في التخصصات الجراحية وخاصة في المستشفيات الحكومية يلجئون للطب الدفاعي، وكلما زادت خبرة الطبيب كلما لجأ...
جددت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع...
يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث من المقرر أن يناقش يومي الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.وكشفت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض...
أثار الحبس الاحتياطي للأطباء في جرائم المسؤولية الطبية جدلًا واسعًا صاحب جميع مشروعات القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية، وآخرها مشروع قانون الحكومة المقدم للبرلمان والذي يناقش بمجلس الشيوخ بجلساته العامة الأسبوع المقبل.ووضع مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، مجموعة من العقوبات المرتبطة بجرائم المسؤولية الطبية، وأقر الحبس الاحتياطي وفق ضوابط معينة نص عليها مشروع القانون.في التقرير التالي، نستعرض العقوبات الموقعة على مقدم الخدمة الطبية وحالات الحبس الاحتياطي في تلك الجرائم، فضلا عن وجود حالة للتصالح تنص عليها آخر مواد مشروع القانون.عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت ال مادة (٢٧) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.التعويض بدل الحبس...
يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الأسبوع المقبل، وينظم إجراءات جديدة لإجراء العمليات الجراحية للمريض، تتضمن عدم جواز إجراء العمليات الجراحية، قبل مراعاة عدد من الشروط، من بينها أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها، بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري. إجراء الفحوصات الطبية للمريض كما تضمن مشروع القانون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية، وضرورة الحصول على الموافقة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج أو من طبيب آخر في ذات التخصص، كما يجب على مدير المنشأة أو من ينوب عنه أن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في ظل تصاعد الأزمات التي تواجه القطاع الطبي بمصر، يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ليشعل جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية. فبينما تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني يُنظم العلاقة بين المرضى والأطباء، يرفض الأطباء وبعض النقابات مشروع القانون بصورته الحالية، مؤكدين أنه يضعهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، مما أثار تساؤلات حول مدى توازن المشروع بين حماية حقوق المرضى وضمان سلامة الأطباء.موقف النقابة العامة للأطباءأكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن النقابة ترفض تمامًا حبس الطبيب طالما أنه لم يتجاوز القانون، والتزم بالبروتوكولات العلمية والمهنية المتعارف عليها. وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، قال القاضي: "العقوبات التي تنص على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.وأوضح تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.وأكدت لجنة الصحة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.وقالت اللجنة في تقريرها إن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناقش مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية بعد إحالته من مجلس الوزراء. يُعد هذا القانون محور جدل كبير بين الأطراف المعنية، حيث يسعى لوضع إطار قانوني يحدد مسؤوليات الأطباء ويضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية دون المساس بحرية العاملين في المجال الطبي، في خطوة جديدة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء وضمان حقوق الطرفين.وأكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، رفضه التام لفكرة حبس الأطباء وأعضاء الفريق الطبي في إطار قانون المسؤولية الطبية الجديد.وقال "سامي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "نرفض تمامًا حبس الطبيب. فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض لجميع أعضاء الفريق الطبي، لأنها فكرة غير مطبقة في جميع دول العالم".وأوضح أن القانون، الذي خرج مؤخرًا من مجلس الوزراء، معروض حاليًا على لجنة الصحة...
عقد مجلس نقابة أطباء الفيوم برئاسة الدكتور محمد عثمان اجتماعا، لبحث ومناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدا تضامنه الكامل مع موقف النقابة العامة في رفضها لحبس الأطباء في القضايا المهنية.وقرر مجلس نقابة أطباء الفيوم، دعوة الأطباء أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع طارئ يوم الجمعة 20 ديسمبر المقبل، بمقر النقابة بالفيوم، لمناقشة مشروع القانون وإصدار بيان يوضح موقف النقابة وجموع الأطباء، وإرسال مذكرة عاجله لجميع الجهات المعنية تتضمن الاعتراضات على مشروع القانون والمقترحات بالتعديلات.وقرر المجلس عقد ورش عمل وحلقات نقاشية بواسطة أعضاء مجلس النقابة مع الأطباء ودعوة النقابات المهنية الأخرى التي تتأثر بمشروع القانون من مقدمي الخدمة الطبية، و نشر شرح لهذا القانون وأضراره على القطاع الطبي وصحة المريض على صفحات التواصل الإجتماعي للنقابة.وأكد نقيب أطباء الفيوم وأعضاء مجلس النقابة، أن الصالح العام...
عقدت نقابة أطباء الشرقية، اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، بحضور النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الشرقية د. خالد صفوت، ونقيب أطباء الشرقية السابق وعضو مجلس النقابة العامة د. أيمن سالم، والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.وناقش المشاركون في الاجتماع مشروع القانون ومقترحات وملاحظات النقابة العامة عليه، موجهين الشكر للنقابة العامة والنقابات الفرعية علي جهودهم في التوعية بخطورة بعض مواد المشروع الذي وافقت عليه الحكومة، والتعديلات المقترحة للخروج بقانون عادل ومنضبط.وانتهى الاجتماع لمجموعة من التوصيات يتم تعديلها وصياغتها في النقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية ورفعها لمتخذ القرار تمثلت في الآتي:تعديل ما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة...
استمرارًا لجهود القوات المسلحة في دعم المجتمع المدني وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية للمواطنين، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني عددًا من القوافل الطبية في عدة مناطق وأحياء سكنية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار استمرار مراحل «حملة بلدك معاك» في عدد من المحافظات الواقعة في نطاق المسؤولية. وتضمنت القوافل العديد من العيادات المتنقلة في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى إجراء المسح الطبي لطلاب المدارس، كما جرى تقديم العلاج والمستلزمات الطبية للمواطنين مجانًا. وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية 11 ألفا و105 مواطنين من قاطني تلك المناطق. يأتي ذلك انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية التي توليها القوات المسلحة لكافة أبناء الشعب المصري، بهدف تقديم الخدمات الطبية المتكاملة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا في جميع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق مع بدء مناقشة قانون “المسؤولية الطبية” في أروقة مجلس الشيوخ، أثيرت تساؤلات حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تُفرض على العاملين في المهن الطبية، في حال وقوع أخطاء طبية، بهدف تنظيم العلاقة بين الممارس الطبي والمرضى، وسط جدل واسع حول حدود المسؤولية الجنائية للأطباء في حالات الأخطاء الطبية.طالب عدد من الأطباء بوضع إطار قانوني واضح ومحدد لتعريف المسؤولية الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدين “أهمية صياغة قانون عصري ومتوازن يحمي مهنة الطب ويحفظ حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء”.قرر مجلس نقابة أطباء مصر، دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد اجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء بالمحافظة يوم الجمعة المقبل بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون، وتواصلت النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات، لتوضيح وإيصال...
شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ.حيث تناول الاجتماع مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض"، والذي يهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة...
عقد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، والذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة، جلسته بعد ظهر اليوم، حيث أكد رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم. وشدد مجلس الاتحاد على رفض الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة. مهام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وأشار مجلس اتحاد المهن الطبية إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كل الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع...
عقد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، اجتماعا مع أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلسي النواب والشيوخ، لاستعراض أبرز مزايا مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه اليوم لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، وذلك في مقر الأمانة العامة الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.وقال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن قانون المسئولية الطبية على رأس أولويات حزب مستقبل وطن، خلال الفترة القادمة، نظرا لأهميته الملحة، في حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء، للخروج بمشروع قانون يحقق توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية.مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف وضع معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع...
كتب- نشأت علي: شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك في حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على المستويات كافة؛ حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وحرص مشروع القانون على استحداث...
شارك نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أمس الأحد، بدعوة من رئيس اللجنة د. حسين خضير، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وعدد من أعضاء اللجنة. نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية ليس بدعة نقيب الأطباء يكشف عقوبة الطبيبة وسام شعيب المتوقعة (فيديو) وخلال الاجتماع أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن هناك 5 مطالب أساسية للنقابة لابد أن يتضمنها مشروع «المسؤولية الطبية».وأشار عبد الحي، إلى موقف النقابة الرافض لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه، من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير...
وافقت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك خلال اجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي. تعزيز وتطوير المنطومة الصحية ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على المستويات كافة، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية وحرص مشروع القانون...
شارك نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بدعوة من رئيس اللجنة د. حسين خضير، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وعدد من أعضاء اللجنة.وخلال الاجتماع أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن هناك 5 مطالب أساسية للنقابة لابد أن يتضمنها مشروع «المسؤولية الطبية».قانون المسؤولية الطبية وأشار إلى موقف النقابة الرافض لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه، من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مشددا على رفض النقابة الحبس في حالات الخطأ الطبي وضرورة استبداله بالتعويض مثل كل دول...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، . يهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام...
كتب- أحمد جمعة: قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة. جاء ذلك في كلمة "عبدالغفار"، خلال حضوره مناقشة قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور حسين خضير وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد شوقي العناني أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة...
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال حضوره مناقشة قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور حسين خضير و بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد شوقي العناني...
في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله. ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية. النظم المقارنة تفتح آفاق النقاش ما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل. ومن أبرز الأمثلة على ذلك: إيطاليا: أصدرت قانونًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله. ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية.النظم المقارنة تفتح آفاق النقاشما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل.ومن أبرز الأمثلة على ذلك:إيطاليا: أصدرت قانونًا...
أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله. ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية.و شهد المجلس جدل حول النظم المقارنة التي تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. مناقشات مستفيضة لمشروع قانون المسئولية الطبية داخل مجلس الشيوخاللافت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل.و منها إيطاليا: أصدرت قانونًا خاصًا يُعرف باسم "جيلي بيانكو" (القانون رقم 24 لسنة 2017)، الذي يضع إطارًا محددًا للمسؤولية الطبية والقانونية للعاملين...
أصدر مجلس الشيوخ بيانا مهما مدعوما بإنفوجراف رقمي بشأن بداية المناقشات حول مشروع قانون المسؤولية الطبية. وقال المجلس في بيانه: «في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديدا بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله». ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية. النظم المقارنة تفتح آفاق النقاش ما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتفِ بإدراج النصوص في قوانينها...
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية ليس بدعة، وإصدار مثل هذا القانون في مصر يهدف للحفاظ على مصلحة الطبيب والمريض في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن معظم دول العالم أصدرت هذا القانون للتعامل مع المضاعفات الطبية.وأضاف "عبد الحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن جهات التحقيق في أي مكان في العالم تُحيل أي شكوى ضد طبيب إلى لجنة عليا، وهذه اللجنة تُشكل لجانًا فنية من الأطباء المتخصصين، وهذه اللجان هي المسؤولة عن التحقيق مع الطبيب، وتعتبر هذه اللجنة الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.ولفت إلى أن اللجنة الفنية إما أن تُقرر عدم مسؤولية الطبيب عن المضاعفات الطبية التي حدثت للمريض، أو أن تُقرر أن الطبيب أخطأ...
دعت نقابة أطباء الشرقية برئاسة د. خالد صفوت، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بمحافظة الشرقية، للحضور والمشاركة في اجتماع يوم الجمعة المقبلة 13 ديسمبر الجاري، بنادي المهن الطبية الـ 1 ظهرا، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، والاستماع إلى آرائهم بشأنهم نظرا لأهميته البالغة وتأثيره على جموع الأطباء.يأتي الاجتماع استجابة لدعوة مجلس النقابة العامة للأطباء، النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد إجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء بالمحافظة يوم الجمعة المقبلة بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي تلقى بعض مواده تحفظات كبيرة من عموم الأطباء.قانون المسؤولية الطبية وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، أعلن عقب اجتماعه الجمعة الماضية، رفضه التام لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافقت عليه الحكومة من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير...
دعت نقابة أطباء الشرقية برئاسة د. خالد صفوت، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بمحافظة الشرقية، للحضور والمشاركة في اجتماع يوم الجمعة المقبلة 13 ديسمبر الجاري، بنادي المهن الطبية الـ1 ظهرا، لمناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية، والاستماع إلى آرائهم بشأنهم نظرا لأهميته البالغة وتأثيره على جموع الأطباء. نقيب الأطباء يكشف عقوبة الطبيبة وسام شعيب المتوقعة (فيديو) محافظ الدقهلية يستقبل وفد مجلس نقابة الأطباء يأتي الاجتماع استجابة لدعوة مجلس النقابة العامة للأطباء، النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد إجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء بالمحافظة يوم الجمعة المقبلة بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، أعلن عقب اجتماعه الجمعة الماضية، رفضه التام لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافقت عليه الحكومة من مواد تقنن مسألة...
أعلن الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، سبب اعتراض النقابة على حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية.وقال نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لو الخطأ طبي جسيم أو مخالفة لقانوانين الدولة وعمل الطبيب في غير تخصصه أو تحت تأثير مسكر أو مخدر نحن في ذلك مع أنه يكون مسئولية جنائية ويتم حبسه".وأضاف: "نحن لسنا ضد حبس الخطأ الطبي الجسيم، لكن النقطة التي نحن حريصين عليها وسبب مطالبتنا بهذا القانون منذ سنوات هي أنه لابد أن يتم التمييز بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ الطبي الذي يصدر من طبيب متخصص ويعمل في تخصصه وفي مستشفى معترف بها واتبع كل القواعد العلمية لكن حدث خطأ تسبب في ضرر للمريض".وأشار: "في كل الدول تكون هذه مسئولية مدنية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام دكتور أسامة عبد الحي، اجتماعًا أمس الجمعة، ناقش خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه وإرساله إلى مجلسي الشيوخ والنواب تمهيداً لإقراره.وأكد مجلس نقابة الأطباء، رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الاهمال الطبي الجسيم، مؤكداً على رؤية نقابة أطباء مصر المتضمنة رفض الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف اطباء مصر.و أوضحت النقابة أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية ويجب ان يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة، مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس...
كتب- أحمد جمعة: عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، اجتماعًا أمس الجمعة، ناقش خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه وإرساله إلى مجلسي الشيوخ والنواب تمهيدًا لإقراره. وأكد مجلس نقابة الأطباء، رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مشددًا على رؤية نقابة أطباء مصر المتضمنة رفض الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر. وقالت النقابة، إن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية ويجب ان يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة، موضحة أن هذا الأمر ليس ببدعة، وقد...
ناقش برنامج يحدث في مصر الذي يذاع عبر قناة إم بي سي مصر تقديم الإعلامي شريف عامر مشروع قانون المسؤولية الطبية اخطاء الاطباء وهجرتهم للخارج.وطالب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الاطباء الدكتور بالتفرقة في قانون المسؤولية الطبية بين الخطأ والاهمال الجسيم.وأوضح نقيب الأطباء أن تقرير اللجنة الفنية العليا في قانون المسؤولية الطبية سيكون هو الاساس في مقاضاة الطبيب ولا يجب أن يكون هناك مسؤوليه جنائية في الاخطاء الفنيه للاطباء معقبا:"لو حبسنا كل طبيب اخطا مش هنلاقي حد يعالج الناس". وعن عدد الاطباء بمصر قال الدكتور اسامه عبد الحي انه يوجد 9 اطباء لكل 10 الاف مواطن.مشروع قانونوعاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في...
ناقش برنامج يحدث في مصر الذي يذاع عبر قناة إم بي سي مصر تقديم الإعلامي شريف عامر مشروع قانون المسؤولية الطبية أخطاء الأطباء وهجرتهم للخارج.وقال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الإطباء إن قانون المسؤولية الطبية انتهى في مجلس الوزراء وتم إرساله لمجلس الشيوخ لمناقشته. وأضاف أسامه عبد الحي أنه لا بد أن يصل صوت أطباء مصر إلى جميع المسؤولين ونطالب بإصدار قانون المسؤولية الطبيه منذ اكثر من 8 سنوات. وتابع نقيب الأطباء قائلا: "إذا صدر قانون المسؤولية الطبية معيبا قلته أحسن أغلب الشكاوى ضد الأطباء تكون كيدية.مشروع قانونتجدر الإشارة إلى أنه عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على...
ناقش برنامج يحدث في مصر الذي يذاع عبر قناة إم بي سي مصر تقديم الإعلامي شريف عامر مشروع قانون المسؤولية الطبية اخطاء الاطباء وهجرتهم للخارج.وقال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الاطباء أن الأطباء يطالبون بإصدار قانون منضبط للمسؤولية الطبية مثلما يوجد في اوروبا ودول الخليج لافتا إلى أن عدد الاطباء المصريين في دول الخليج يساوي 50% عدد المتواجدين بمصر.وطالب الدكتور أسامه عبد الحي ان يتم التحقيق مع الطبيب المشكو بحقه امام لجنة فنية عليا يحددها قانون المسؤولية الطبية.وأوضح أن تقرير اللجنة الفنية العليا في قانون المسؤولية الطبية سيكون هو الاساس في مقاضاة الطبيب ولا يجب ان يكون هناك مسؤوليه جنائية في الأخطاء الفنية للاطباء.مرتكبى الجرائموتجدر الإشارة إلى انه عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة...
تواصلت النقابة العامة للأطباء، مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، من أجل الحصول على النسخة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي أعلن مجلس الوزراء الموافقة عليه في اجتماعه الأسبوع الماضي. نقيب الأطباء: أي زيادة في تكلفة العيادة ستنعكس على المريض نقيب الأطباء: الطبيب المصري في السعودية يحصل على 25 ضعف مرتبه بمصر وأكدت النقابة، أنه حتى الآن لم يصل إليها النسخة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أن النسخة التي يتم تداولها لمشروع القانون على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتضمن الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي طالبت بها النقابة، سواء في جلسات الحوار الوطني، أو الاجتماعات التي أجريت في مجلس الوزراء.وتجدد النقابة تأكيدها إلى جميع الجهات المعنية في الدولة، بأن عدم صدور قانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يهدد استمرار تقديم الخدمة الطبية،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قانون المسئولية الطبية هو مجموعة من القوانين والمبادئ التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية في المجال الطبي، وخاصة فيما يتعلق بالأطباء والممارسين الصحيين من جهة، والمرضى من جهة أخرى.و يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقات بين هذه الأطراف وتوضيح كيفية التعامل مع حالات الإهمال الطبي أو الأخطاء التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية.أبرز النقاط المتعلقة بقانون المسؤولية الطبية:المسؤولية الجنائية: إذا ارتكب الطبيب خطأ فادحًا أثناء تقديم العلاج أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بإعاقة، قد يتحمل المسؤولية الجنائية. هذا يشمل الإهمال أو التقصير في تنفيذ الإجراءات الطبية وفق المعايير المهنية المتعارف عليها.المسؤولية المدنية: يتحمل الطبيب المسؤولية المدنية في حال تسببت أفعاله أو تقصيره في إلحاق ضرر بالمريض، مما قد يؤدي إلى تعويض مالي للمريض...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تواصلت النقابة العامة للأطباء، مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، من أجل الحصول على النسخة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي أعلن مجلس الوزراء الموافقة عليه في اجتماعه الأسبوع الماضي.وأكدت النقابة، أنه حتى الآن لم يصل إليها النسخة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أن النسخة التي يتم تداولها لمشروع القانون على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتضمن الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي طالبت بها النقابة، سواء في جلسات الحوار الوطني، أو الاجتماعات التي أجريت في مجلس الوزراء.وجددت النقابة تأكيدها إلى جميع الجهات المعنية في الدولة، بأن عدم صدور قانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يهدد استمرار تقديم الخدمة الطبية، ويدفع العديد من الأطباء في مصر للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، أو اللجوء إلى الطب...
تواصلت النقابة العامة للأطباء، مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، من أجل الحصول على النسخة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي أعلن مجلس الوزراء الموافقة عليه في اجتماعه الأسبوع الماضي. النسخة المتداولة لا تتضمن ملاحظات النقابة وأكدت النقابة، أنه حتى الآن لم يصل إليها النسخة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أن النسخة التي يتم تداولها لمشروع القانون على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتضمن الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي طالبت بها النقابة، سواء في جلسات الحوار الوطني، أو الاجتماعات التي أجريت في مجلس الوزراء. ضرورة إصدار قانون منضبط وجددت النقابة تأكيدها على أن عدم صدور قانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يهدد استمرار تقديم الخدمة الطبية، ويدفع العديد من الأطباء في مصر للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، أو اللجوء...
كتبت - داليا الظنيني: أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية يُعد الإطار المنظم للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن جميع الدول، بما في ذلك دول الخليج، لديها قوانين تضمن تطبيق المسؤولية الطبية. وأشار عبد الحي، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أنه لم يسبق أن صدر قانون تحت مسمى "المسؤولية الطبية" في مصر، موضحًا أن الأخطاء الطبية كانت تُحكم وفقًا لقانون العقوبات، دون مراعاة لخصوصية الممارسات الطبية. وأضاف نقيب الأطباء أن الأخطاء الطبية ظلت خاضعة لقانون العقوبات منذ عام 1954، مشددًا على أن الأطباء لن يقبلوا بقانون أقل مما هو معمول به في الدول العربية ودول الخليج. وأوضح:...
أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية هو معتمد للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في كل دول العالم، مشددًا على أن كل دول العالم بها قانون المسؤولية الطبية، منوهًا بأن دول الخليج بها ضمانات بشأن قانون المسؤولية الطبية. قانون المسؤولية الطبيةوأشار "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى انه لم يسبق وأن كان هناك قانون يسمى "المسؤولية الطبية"، موضحًا أن الأطباء كانوا يتعاقبون بقانون العقوبات بدون مراعاة لخصوصية الطبيب الفنية.وشدد على أن الاخطاء الطبية كانت تخضع لقانون العقوبات منذ عام 1954، مؤكدًا أنه لن يتم الموافقة بقانون أقل من قانون مسؤولية طبية في الدول العربية ودول الخليج، متابعًا: "المشكلة أن الطبيب مدان حتى يثبت برائته، لن نرضى إلا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أجاب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.وقال «القاضي» في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هؤلاء غير...
أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة. ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة...
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، يرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة. ولفت في بيان إلى أن القانون جرت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة نحو 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسؤولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات جرى فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزارات المعنية والجهات المختصة وكل نقابات المهن الطبية...
كتب- أحمد جمعة: أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة. قانون تنظيم المسؤولية الطبية تمت صياغته بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على...
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة. الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد...
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من...
أكد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، أن الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض لتنظيم الحقوق الأساسية بين المريض والطبيب. بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟ وأضاف نقيب الأطباء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج ام بي سي مصر، مساء امس الأربعاء، أن العقوبات المقررة عقوبات الحبس والغرامة وغلق المنشآت الطبية، متابعا أن لابد من وجود خبير فني ولجان ثلاثية تحقق مع الطبيب في حالة الأخطاء الطبية.وأوضح الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، أن حاليا لا يتاح للطبيب ان يخضع للتحقيق مع متخصص بالرغم مع أن ذلك معمول به في كل دول العالم والخليج، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك تمييز بين الخطأ الفني للطبيب.وتابع انه في حال...
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن