نقيب الأطباء أمام «الشيوخ»: 5 مطالب أساسية للنقابة لابد أن يتضمنها مشروع المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شارك نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أمس الأحد، بدعوة من رئيس اللجنة د. حسين خضير، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وعدد من أعضاء اللجنة.
نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية ليس بدعة نقيب الأطباء يكشف عقوبة الطبيبة وسام شعيب المتوقعة (فيديو)
وخلال الاجتماع أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن هناك 5 مطالب أساسية للنقابة لابد أن يتضمنها مشروع «المسؤولية الطبية».
وأشار عبد الحي، إلى موقف النقابة الرافض لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه، من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مشددا على رفض النقابة الحبس في حالات الخطأ الطبي وضرورة استبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.
كما شدد د. أسامة عبد الحي، على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.
وأشار نقيب الأطباء، إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية، موضحا أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تشكل لجانا فرعية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.
وأوضح نقيب الأطباء، أن اللجنة الفرعية يجب أن يتضمن تقريرها أحد التوصيات الآتية، إما التوصية بانتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي وقع على المريض، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية المدنية بحق مقدم الخدمة تستلزم تعويض لجبر الضرر، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية الجنائية بحق مقدم الخدمة حال مخالفة الطبيب قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها.
وشدد على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والحالات التي يحدث فيها ضرر للمريض وليس هناك أي مسؤولية على الطبيب، وتوضيح مفهوم المسؤولية المدينة التي تقع على الطبيب حال ارتكابه خطأ لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وتكون العقوبة هنا تعويضات فقط وليس الحبس.
ولفت نقيب الأطباء، إلى أن صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه فقط كما نصت مسودة القانون.
وشدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيدفع مزيد من الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، ليسوا مهددين فيها بالحبس طوال الوقت بسبب تأدية عملهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية المسؤولیة الطبیة أسامة عبد الحی نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
تحرشوا بالفتيات أمام حديقة بالقاهرة.. 4 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق، حبس سرعة اجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام عدد من الأشخاص بـمعاكسة الفتيات وتعديهم على آخرين بسلاح أبيض حال اعتراضهما على ذلك السلوك أمام إحدى الحدائق بالقاهرة.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بمعاكسة الفتيات وتعديهم على آخرين بسلاح أبيض حال اعتراضهما على ذلك السلوك أمام إحدى الحدائق بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 4 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وبحوزتهم 4 أسلحة بيضاء.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹