تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء العلاج الطبيعي النقابة العامة للأطباء المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية المزيد المسؤولیة الطبیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نقابة المهندسين تعقد طريق التوظيف أمام الخريجين
صراحة نيوز -طالب عدد من حديثي التخرج من حملة شهادة الهندسة المدنية بتوضيح الجهة المسؤولة عن بقائهم خارج سوق العمل، بسبب شرط الخبرة الذي يشترط ثلاث سنوات للحصول على اعتماد الإشراف.
وقال المهندسون في حديثهم لـ”صراحة نيوز” إنهم يواجهون حالة من “ضياع المسؤولية”، إذ تؤكد نقابة المهندسين عند مراجعتهم أنها غير مسؤولة عن هذا الشرط، وتُحيل الأمر إلى وزارة الأشغال العامة ولجنة البناء الوطني، بينما تفيد الجهات الأخرى التي أوصت بها النقابة بأنها ليست صاحبة القرار.
وأوضح المهندسون أنهم يتجنبون التوجه للجهات المعنية أو الاعتراض خوفًا من فقدان عضوية النقابة، ما يجعلهم، وفق وصفهم، “مقيدين بلا جهة واضحة يمكن مخاطبتها”.
وفي تفاصيل المشكلة، بيّن أحد المهندسين أن التسجيل في النقابة بصفة “مهندس مقاول” يتطلب الوصول إلى خبرة لا تقل عن خمس سنوات في نقابة المقاولين بينما يتطلب الحصول على صفة “مهندس مشرف” خبرة ثلاث سنوات، متسائلًا: “أين يذهب المهندسون الجدد بين شرطَي الخبرة، وكيف يمكن البدء بالمسار المهني إذا كانت كل خطوة تتطلب سنوات مسبقة؟”.
وأكد المهندسون أن استمرار هذا الغموض يفاقم أزمة البطالة بين خريجي الهندسة المدنية، مطالبين بآلية واضحة تُحدد الجهة المسؤولة، وتوفر مسارًا مهنيًا واقعيًا يتيح لهم الدخول إلى سوق العمل دون قيود تعجيزية.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم