"العدل": المحاكم العمالية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
على مدار السنوات الماضية، استطاع القضاء العمالي، أن يواكب التطورات الكبيرة والنقلات النوعية التي يشهدها سوق العمل السعودي، من خلال سرعة الفصل في المنازعات، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وأسهمت المحاكم العمالية، التي أطلقها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في أواخر 2018، واكتملت بتدشينها منظومة القضاء المتخصص، في تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر استقراراً وجاذبية.
أخبار متعلقة نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع المسؤولة الأمريكية رينا بيترنائب وزير الحج : "نسك عناية" يسهم في تيسير استضافة المزيد من الحجاج والمعتمرينبلغ متوسط عمر القضية في الدعاوى العمالية خلال العام الماضي، 20 يوماً، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين؛ وهو ما يعكس سرعة الإنجاز في المحاكم العمالية. وارتفع عدد القضايا العمالية المنجزة بنسبة 47 %، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الخروج النهائي، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض وزير العدل وزارة العدل سوق العمل السعودي
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يتابع تحسين الخدمات ويقود حملات انضباط بالمدن
كثف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز والمدن والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة الأداء داخل الأجهزة التنفيذية وتحسين بيئة العمل والخدمات العامة بما يحقق رضا المواطن.
وخلال جولته التفقدية بأحد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، تابع المحافظ انتظام العمل وآلية استقبال الطلبات وتقديم الخدمات بنظام الشباك الموحد الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان حصول المواطن على الخدمة في وقت قصير وبأعلى درجات الشفافية، دون تعامل مباشر مع الموظف المختص.
استمع المحافظ إلى آراء عدد من المواطنين المترددين على المركز للتعرف على المعوقات التي قد تواجههم أثناء إنهاء معاملاتهم، موجهاً بسرعة حل أي مشكلات على الفور وتقديم الدعم الكامل، خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، مشيدًا بجهود العاملين في الالتزام بتطبيق معايير النزاهة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وخلال اللقاء، استعرض المحافظ معدلات العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 9881 طلبًا تم البت في عدد كبير منها، إلى جانب إنهاء عدد من طلبات تراخيص المحال والإعلانات خلال شهر أكتوبر، مؤكدًا على سرعة إنجاز هذا الملف الحيوي لما له من أثر مباشر في استقرار الأوضاع المعيشية وحفظ حقوق الدولة مع مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين الجادين.
وفي ختام الزيارة، وجه المحافظ العاملين بضرورة حسن استقبال المواطنين والتعامل الراقي معهم، مشددًا على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لا يدخر جهدًا في تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة التنفيذية بمدينة الزقازيق حملاتها اليومية المكثفة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الشوارع والميادين العامة.
حيث نفذت رئاسة حي أول حملة موسعة شملت مناطق المحطة وشارع البوستة ونفق المشاة والمنتزه وعددًا من الشوارع الداخلية، أسفرت عن رفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين وتتسبب في ازدحام مروري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد المحافظ أن الحملات الميدانية مستمرة على مدار اليوم لتحقيق الانضباط وفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أن العمل لا يتوقف عند حدود الإزالة فقط، بل يمتد إلى المتابعة المستمرة لمنع تكرار المخالفات وضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.
وشدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف التواجد الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين لحل المشكلات أولًا بأول، لافتًا إلى أن الانضباط والنظافة والتخطيط السليم هي أساس التنمية الحضرية وركائز بناء المجتمع الحديث.
وتأتي هذه الجهود المتكاملة ضمن خطة محافظة الشرقية لإعادة الانضباط للشارع وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين في إطار رؤية الدولة نحو مدن حضارية منظمة تليق بأبناء المحافظة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا