قانون العمل الجديد.. موعد تفعيل المحاكم العمالية للفصل في النزاعات| خاص
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
كشف عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أن المحاكم العمالية المنصوص عليها في قانون العمل الجديد، سوف تبدأ العمل مع بداية السنة القضائية الجديدة، وبالتحديد في 1 أكتوبر المقبل.
موعد العمل بالمحاكم العماليةجاء ذلك في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عقب إعلان الرئيس السيسي التصديق على قانون العمل الجديد الذي يمثل ـ بحسب ما صرح الرئيس السيسي ـ نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية .
وقال “عبد الفضيل” إن هناك مواد في القانون يبدأ تطبيقها مع بداية السنة القضائية في أول أكتوبر، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية التي تبدأ مع بداية تطبيق قانون العمل الجديد بنشره في الجريدة الرسمية،سوف تقوم الدوائر بإحالة القضايا إلى المحكمة العمالية بعدها.
المحاكم العمالية بـ قانون العمل الجديدوينص قانون العمل الجديد على أنه تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
وتختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
وتختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
وينص ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.
موعد تطبيق قانون العمل الجديدوكشف عادل عبد الفضيل عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد، حيث أشار إلى أن تطبيق القانون يبدأ بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية حاملا توقيع الرئيس السيسي.
ونوه رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن قانون العمل الجديد لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية، وإنما يصدر وزير العمل خلال ثلاثة أشهر القرارات التنفيذية المتعلقة ببعض الأمور المرتبطة بالقانون الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل قانون العمل 2025 مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد مجلس النواب قانون العمل الجدید المحکمة العمالیة المحاکم العمالیة الرئیس السیسی الصادرة عن
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: التحدي الحقيقي لقانون التعليم الجديد في التمويل والربط بالصناعة
أبو العينين: تعديل قانون التعليم أول محاولة جادة لتغيير المنظومة منذ 45 سنة
أبو العينين يتساءل: هل لدينا المعلم والمقرر والبنية التحتية اللازمة لتطبيق قانون التعليم الجديد؟
أبو العينين: أطالب بقانون جديد يسمح بالاستثمار في التعليم وتحديث منظومة التشريعيات للربط بالصناعة
أبو العينين: الهرم في مصر مقلوب.. خريجين كتير ومهارات قليلة وعجز في الفنيين
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون التعليم يُعد أول محاولة جادة لتغيير منظومة التعليم منذ 45 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الحديث المتصاعد عن أهمية ربط التعليم بسوق العمل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون التعليم الجديد بحضور وزير التربية والتعليم.
وأضاف "أبو العينين"، أن القانون المطروح يقدم رؤية جديدة تواكب تحديات سوق العمل ويغير من النظم التقليدية القائمة، إلا أن نجاحه يتوقف على مدى إدراك التحديات القائمة، التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها بالكامل، لا سيما ما يتعلق برؤية مصر 2030 التي وضعت أهدافًا واضحة للتعليم.
وتساءل وكيل المجلس عن مدى جاهزية البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذا التحول، خاصة في قطاع التعليم الفني، قائلًا: "هل لدينا المعلم والمنهج والمقررات والمدارس المؤهلة للتعامل مع علوم المستقبل؟ وهل نحن مستعدون للتعامل مع النقلة النوعية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي؟".
وأكد وكيل مجلس النواب، أن التحدي الأكبر أمام تطبيق القانون هو التمويل، مضيفًا: "لو تركنا الأمر للدولة فقط، فستقول إن لديها التزامات عديدة. نحتاج إلى موارد حقيقية لتأهيل المعلم والمنشأة التعليمية، وأتمنى أن يقدم الوزير تصورًا لقانون جديد يسمح بالاستثمار في التعليم، من خلال مشاركة القطاع الخاص وجذب المراكز العالمية لتتمركز في مصر وتضيف للتعليم الفني والتكنولوجي قيمة مضافة حقيقية".
وأشار إلى اختلال هيكل سوق العمل، قائلًا: "الهرم مقلوب، هناك زيادة كبيرة في خريجي الجامعات يقابلها نقص حاد في المهارات الفنية والتكنولوجية"، داعيًا إلى تخطيط استراتيجي كامل يغير من السلوكيات التعليمية ويُحدث ثورة في الفكر التشريعي.
وأعرب أبو العينين عن سعادته بالإبقاء على مواد التربية الدينية والتاريخ والتربية الوطنية في القانون الجديد، معتبرًا أن المشروع يطرح فكرًا جديدًا يجب تسويقه جيدًا للرأي العام، فالقانون إذا شُرح للأسر المصرية بشكل واضح ستتقبله وتسعد به ولن تنزعج بسببه.
واختم وكيل مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون، مؤكدًا على ضرورة ربط سياسات التعليم بالصناعة، قائلاً: "نحن أمام نقلة حضارية حقيقية، ويجب أن يتبعها تحديث شامل لقوانين التعليم العالي والتعليم الفني في إطار منظومة جديدة متكاملة".
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو