انعكس على تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا.. “العدل”: اختصار متوسط عمر القضية العمالية لـ20 يومًا فقط
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
كشفت وزارة العدل عن تمكّن المحاكم العمالية من إنهاء آلاف القضايا العمالية خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا وجاذبية.
وأوضحت أن المحاكم العمالية أسهمت في اختصار متوسط عمر القضية العمالية ليبلغ 20 يومًا فقط، وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى إغلاقها، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين، مؤكدة أن ترسيخ مفهوم المؤسسية، وأعمال الإدارات المركزية مثل: مركز تهيئة الدعاوى، ومركز تدقيق الدعاوى، أسهم في رفع إنجاز المحاكم وسرعة الفصل في القضايا.
وأشارت الوزارة إلى إصدار المحاكم العمالية في العام الماضي 2024 أكثر من 130 ألف حكم، بارتفاع 21% عن العام الذي سبقه 2023، فيما عُقدت 290 ألف جلسة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“هيئة الطرق”: طريق (تبوك / حقل) مشروع إستراتيجي لتعزيز السياحة
يُعد طريق (تبوك – حقل) أحد أبرز المشاريع الإستراتيجية التي تُشرف عليها الهيئة العامة للطرق في منطقة تبوك، وتبرز أهميته القصوى في تعزيز السياحة على ساحل خليج العقبة بمحافظة حقل، وذلك في إطار جهود الهيئة في تعزيز السياحة وتوفير شبكة طرق ذات موثوقية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة.
ويربط الطريق، الذي يمتد بطول (169 كم)، مدينة تبوك بمحافظة حقل شمال غرب المملكة، إذ تتزين المحافظة بمقومات سياحية جاذبة تشمل الشواطئ الطبيعية على امتداد الساحل، والكثبان الرملية، والجبال والهضاب ذات المناظر الخلابة، وامتزاج خضرة النخيل بألوان البحر في مشهد طبيعي ساحر.
ورُوعي في الطريق وضع أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال توفير العديد من الأعمال، كاللوحات الإرشادية، والدهانات الأرضية، والعلامات الأرضية، والاهتزازات التحذيرية، والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطريق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.
وتواصل هيئة الطرق، تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا في (2030)، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من (5) حالات لكل (100) ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية، حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.