قانون العمل الجديد.. إنشاء محاكم عمالية واختصاصات جديدة للفصل في القضايا العمالية
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل الضوابط الخاصة بالمحاكم العمالية في قانون العمل الجديد، موضحًا أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق طرفي الإنتاج، وهما صاحب العمل والعامل.
إلغاء بند حبس صاحب العملأكد "جبران" أن أحد التعديلات المهمة التي تم إدخالها في القانون هي إلغاء بند حبس صاحب العمل، إضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل في بعض المهن وتنظيم جمع الراحات لتصبح شهرية بدلًا من النظام السابق.
وأشار الوزير إلى أنه تم إطلاق برنامج توعوي لمتابعة تطبيق بنود قانون العمل الجديد في جميع محافظات الجمهورية، بهدف ضمان الالتزام الكامل من جميع الأطراف.
وأوضح وزير العمل أن القضايا العمالية كانت من أبرز القضايا التي تحتاج إلى حلول سريعة وفعالة، من أجل الفصل بين العامل وصاحب العمل، ولذلك تم استحداث فكرة المحاكم العمالية الجديدة لتسريع عملية الفصل في تلك القضايا.
إنشاء محاكم عمالية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائيةوفقًا للمادة 176 من القانون، ينص على إنشاء محاكم عمالية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، كما يتم إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في محاكم الاستئناف للنظر في الطعون التي ترفع إليها ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
وتحدد المادة 177 أن المحاكم العمالية هي الجهة المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بتطبيق قوانين العمل واللوائح المنظمة للعلاقات العمالية، وكذلك الدعاوى المرتبطة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية. كما أكدت المادة على أن هذه المحاكم لا تتداخل مع اختصاصات محاكم مجلس الدولة.
وفيما يتعلق بتشكيل المحاكم العمالية، أوضحت المادة 178 أن كل دائرة محكمة عمالية تتكون من ثلاثة قضاة من المحاكم الابتدائية، حيث يجب أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ)، أما الدوائر الاستئنافية فيتم تشكيلها من ثلاثة قضاة استئناف، مع شرط أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
اقرأ أيضًا:
مصر تتجه لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى 2026- خاص
ارتفاع الحرارة ورياح بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزير العمل محمد جبران قانون العمل الجديد إلغاء بند حبس صاحب العمل المحاكم العمالية الجديدةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: رئيس "إسكان النواب": الدولة ملزمة بتوفير سكن بديل حال تعديل "الإيجار القديم" الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون العمل الجديد.. إنشاء محاكم عمالية واختصاصات جديدة للفصل في القضايا العمالية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة وزير العمل محمد جبران قانون العمل الجديد مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید المحاکم العمالیة صور وفیدیوهات صاحب العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
التراجع عن الاستقالة خلال أسبوع.. قانون العمل الجديد ينتصر للموظفين
يبحث عدد من المواطنين عن أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد بشأن حماية حقوق الموظفين في مصر خاصة بعد تصديق الرئيس السيسي علي قانون العمل الجديد ، الذي تضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية على أحكام قانون العمل، بما يعزز حقوق العمال وينظم العلاقة مع أصحاب الأعمال بما يتماشى مع التغيرات في أنماط التوظيف.
ينص القانون على تنظيم أوضح لعقود العمل، حيث أجاز استخدام العقود محددة أو غير محددة المدة، بشرط وجود معايير واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، أبرزها استمرار العامل في أداء مهامه بعد انتهاء مدة العقد دون تجديد كتابي. وأكد القانون ضرورة تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع توفير ترجمة للأجانب عند الحاجة، ما يعزز من الشفافية القانونية ويمنع النزاعات.
وفيما يخص فترة الاختبار، حددها القانون بثلاثة أشهر كحد أقصى، كما حظر إعادة اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
كما ألزم أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف كامل للعامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، يشمل كل ما يتعلق بمسيرته الوظيفية داخل المؤسسة.
واستجابة للتطورات التكنولوجية وسوق العمل الرقمية، اعترف القانون رسميًا بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل من خلال المنصات الإلكترونية، مما يمنح مزيدًا من المرونة للعامل وصاحب العمل على حد سواء.
وشدد القانون على أن لا يجوز لصاحب العمل تغيير جوهري لشروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة إلا في حالات الضرورة القصوى. كما فرض ضمانات عند إنهاء العقد، أبرزها التزام صاحب العمل بسداد أجر مهلة الإخطار كاملة أو الجزء المتبقي منها في حال تم الإنهاء دون إنذار.
بند الاستقالة في قانون العمل الجديدوفي بند الاستقالة، نص القانون على أنه لا يُعتد بها إلا إذا كانت مكتوبة، مع منح العامل الحق في التراجع عنها خلال أسبوع من إخطار القبول، ما يمنح العامل مساحة للتفكير وحماية من الضغوط المحتملة.
ويؤكد قانون العمل الجديد على أن هذه التعديلات تستهدف توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، وضمان مساواة حقيقية في الحقوق، لا سيما للعمال المرتبطين بعقود من الباطن، أو أولئك الذين يخضعون لبرامج تدريب على نفقة صاحب العمل.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل