2025-05-12@17:36:11 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6
«رخص السکن»:
زنقة 20 | الرباط يعمل رؤساء جماعات ترابية منهم برلمانيون وناخبون كبار ، على الإسراع في منح رخص السكن Permis d’habiter ، التي تسلمها أقسام التعمير بالجماعات الترابية بعد نهاية أشغال كل المباني المعدة للسكن. و بحسب مصادرنا، فإن رؤساء جماعات يربطون الإتصال مع مقاولين ومنعشين عقاريين من أصدقائهم المقربين الذين يعتبرون دعامة مالية كبيرة لهم في وقت الانتخابات، قصد الاسراع لإنهاء مشاريعهم السكنية للحصول على رخص السكن قبل أن تنقضي عهدتهم. و يلعب المنعشون العقاريون في عدد من المدن الكبرى مثل طنجة على سبيل المثال دورا كبيرا في رسم الخارطة الانتخابية و تشكيل المجالس نظرا للثقل الاقتصادي الهائل الذي يمثلونه. ويأتي هذا بعد أن عممت الداخلية على رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء أقسام التعمير مراسلة شددت من خلالها على ضرورة اتباع الإجراءات...
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك دخلت مصالح وزارة الداخلية على خط افتحاص رخص السكن التي تسلمها أقسام التعمير بالجماعات الترابية التابعة لإقليم الحوز بعد نهاية أشغال كل المباني المعدة للسكن. وحسب مصادر، فإن الوزارة عممت على رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء أقسام التعمير بإقليم الحوز و باقي العمالات و الأقاليم مراسلة شددت من خلالها على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الجديدة في تسليم رخص السكن، وذلك للحد من الخروقات والتجاوزات التي ترتكب في عمليات تسليم هذه الوثيقة التي بدونها لن يتم ربط المباني المعنية بعد نهاية أشغال بنائها بشبكتي الماء والكهرباء. وشددت الوزارة على ضرورة احترام الشروط الجديدة التي أعلنت عنها في شأن موضوع رخص السكن، مشيرة إلى أن المساءلة القانونية لم تعد مقتصرة على المنتخبين وحدهم وفق ما كان...
زنقة20ا الرباط وجه والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي الذي يدبر في هذه المرحلة شؤون عمالة الصخيرات تمارة بعد إعفاء عامل الإقليم منذ مدة بسبب اختلالات في التعمير، (وجه) مراسلة لزهير الزمزمي رئيس المجلس الجماعي بعد تسجيل احتكار مهندس ل90 في المائة من ملفات التعمير، في خطوة تمهد لعزل الزمزمي. وجاء المراسلة أن “مصالح عمالة الصخيرات تمارة توصلت بمجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد مجموعة من المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة خصوصا تلك المعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة”. وكشفت مراسلة عامل الإقليم بالنيابة محمد اليعقوبي وقعها الكاتب العتم للعمالة أنه “بعد البحث بالمنصة الرقمية وقفت مصالح العمالة على مجموعة من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر من بينها فض قبول الملفات المتعلقة بالسكن...
على خلفية شكايات مرتفقين بجماعة تمارة حول مساطر تسليم رخص السكنى، استفسر محمد اليعقوبي والي جهة الرباط وعَامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة، رئيس الجماعة زهير الزمزمي، عن بعض التجاوزات والخروقات التي تم تسجيلها على مستوى المنصة الرقمية للتعمير. وطالبت مراسلة وقعها بداية الشهر الفائت لحسن أغبر الكاتب العام عن العامل وبأمر منه، للعمالة، رئيس الجماعة بتقديم « توضيحات كتابية حول هذه التجاوزات داخل أجل 10 أيام طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات. وتخول المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، عمال العمالات والأقاليم « إمكانية اللجوء للقضاء الإداري قصد المطالبة بعزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية المرتكبين لأفعال مخالفة للقانون ». وكرس المشرع من خلال هذا النص القاعدة الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال حماية المرفق العمومي والتصدي لكل ما قد يضر بأخلاقيات تدبير...
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة وجه الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل عمالة تمارة بالنيابة، استفسارا لرئيس جماعة تمارة، التجمعي "زهير الزمزامي"، طالب من خلاله بضرورة تقديم توضيحات كتابية حول "بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن"، التي تعد مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة. وبحسب وثيقة رسمية توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، فقد أمهل "اليعقوبي"، رئيس جماعة تمارة مدة 10 أيام من أجل تقديم توضيحات حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها (الوثيقة)، قبل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية، لطلب عزل المسؤول المعني بالأمر في حالة تبوث ارتكابه للتجاوزات سالفة الذكر. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على مايلي: 1- إذا ارتكب...
زنقة 20 | متابعة قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، إحالة المتهمين في قضية تزوير رخصة السكن على المحكمة الابتدائية بطنجة لمحاكمتهم طبقا للقانون. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقًا في هذه القضية، بعد ورود شكوى من أحد المواطنين. وخلال التحقيق، تم الاستماع إلى 17 شخصًا، بما في ذلك مديرة وكالة تابعة لشركة أمانديس، وموظف بالجماعة الحضرية بمدينة طنجة، ووسيطين.