يشكل قانون ضريبة الدخل على الأفراد في سلطنة عمان المنتظر دخوله حيز التنفيذ أحد القوانين ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، التي تسعى الحكومة بوضوح إلى تسخير مواردها وعوائدها المالية لفئة ذوي الدخل المحدود، من خلال فرض الضريبة على أصحاب الدخل -المرتفع جدا-، وبذلك يكون هذا المشروع واحدا من مشاريع القوانين المعززة للموارد المالية المخصصة للفئات المستحقة.
لقد مر قانون ضريبة الدخل على الفرد، بقنوات تشريعية وأخذ حقه التشريعي من التداول والبحث والتدارس، من قبل أعضاء مجلسي الدولة والشورى، واستضاف المجلسان مختصين ولجانا اقتصادية للاستئناس بمرئياتهم والتعرف على تأثيرات هذه الضريبة على المجتمع، ومن خلال ما دار من نقاشات مستفيضة حول مشروع القانون، يتضح جليا بأنه يصب في مصلحة الفئات ذات الدخل المحدود، ويشمل فئات محدودة تقدر بـ 1% من تعداد السكان، وهم من ذوي الدخل المرتفع، أي أن هذا المشروع يحقق معادلات هادفة إلى إيجاد التوازن المجتمعي، والتكافل بين أفراد المجتمع.
كما أن تطبيق الضريبة، يسهم في الحد من التهرب الضريبي، الذي تعمل الحكومة جاهدة على مكافحته والحد منه، إذ أن مسألة التهرب الضريبي تؤثر سلبا على الاقتصاد عبر طرق متعددة، لا يمكن من خلالها تقدير العوائد المالية للمؤسسات والأفراد ذوي الدخل المرتفع.
ويسعى القانون إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وتراعي مواده الأثر الكلي للاقتصاد المحلي.
كما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تمويل منظومة الحماية الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة بين شرائح المجتمع.
إن صدور مثل هذه القوانين والتشريعات، ذات الأبعاد المستقبلية الرامية إلى إيجاد حالة من التوازن المجتمعي، قد تفسر على أنها تمس بحياة المواطن البسيط، وقد تكون محتوى للتفسيرات المغلوطة، عبر وسائل متعددة، إلا أن الفهم العميق لمثل هذه المشاريع، يستوجب المتابعة والتمعن في الأهداف الرئيسية لها، فقد مر قانون الضريبة بالعديد من القنوات، لتتم بلورته وفق الأهداف الحقيقية الساعية إلى تكوين مصدر مالي لفئات وسط المجتمع بحاجة إلى مراعاة وموارد مستدامة.
سهيل بن ناصر النهدي محرر صحفي من أسرة تحرير (عُمان)
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«محمد بن راشد للابتكار» يطوّر أدوات تنظيم تصميم التفكير
دبي: «الخليج»
طوّر مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالتعاون مع مجلس التصميم في المملكة المتحدة، النسخة العربية من «حزمة أدوات التصميم النظامي»، التي أطلقها المجلس حديثاً، وتضُم إحدى عشرة أداة ابتكارية تُنظم عملية تصميم التفكير والحلول الابتكارية، وتسهم في تمكين الأفراد والحكومات من إيجاد حلول أكثر شمولاً واستدامة للتحديات العالمية.
وتهدف حزمة أدوات التصميم النظامي إلى تعزيز التفكير المنهجي المنظم، وتشجيع الأفراد على تبني حلول إبداعية للتحديات الأكثر إلحاحاً وتداخلاً على المستوى العالمي، مثل التغير المناخي والتخطيط الحضري والخدمات العامة، بممارسات أكثر مرونةً وتنظيماً، تضمن التنفيذ والأثر الفعال والاستفادة القصوى من المشاريع الابتكارية.
وتغطي الحزمة ستة محاور تمثل الإطار العام للأدوات، تشمل، التوجّه والرؤية ويقوم على تحديد الاتجاه الاستراتيجي وصياغة مستقبل واضح، والاستكشاف الذي يركّز على فهم النظام الحالي وتحليل التحديات من جذورها، وإعادة الصياغة بهدف تحديد التحديات من منظور جديد، والاستحداث لتطوير حلول مبتكرة قابلة للاختبار والتطبيق، والتحفيز لتعزيز التعاون المجتمعي عبر سرديات ملهمة، والمواصلة لضمان استدامة الحلول وتوسيع نطاق تأثيرها.
الاتجاهات العالمية
وأكدت عبير تهلك، مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، أن تطوير حزمة أدوات التصميم النظامي بنسختها العربية يأتي ضمن جهود المركز لدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير الأدوات والمنهجيات المبتكرة التي تمكن الأفراد والمجتمعات والحكومات من إطلاق الأفكار الإبداعية الشاملة والمستدامة، بما يجسد رؤية «نحن الإمارات 2031»، الهادفة إلى تطوير بيئة داعمة للابتكار تحفز بناء قدرات الأفراد، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار.
وقالت عبير تهلك: إن الحزمة التي تم تطويرها بالشراكة مع مجلس التصميم في المملكة المتحدة، تواكب متطلبات المرحلة الحالية التي لم تعد فيها المبادرات الفردية كافية، لأننا نواجه تحديات مترابطة ومتداخلة، ما يستدعي التحول نحو التفكير النظامي، وتبني أدوات ومنهجيات تعكس الواقع، مشيرة إلى أن الحزمة تهدف إلى توفير ممكنات الابتكار، ورصد الاتجاهات العالمية، واحتضان المبادرات التي تشجع وتحفز الإبداع، وتعزيز الشراكات الدولية.
من جهتها، قالت ميني مول، الرئيس التنفيذي مجلس التصميم في المملكة المتحدة: «نحن سعداء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في مبادراته المبتكرة عموماً وخاصة مبادرة إعداد النسخة العربية من حزمة أدوات التصميم النظامي، التي تمثل خطوة مهمة نحو إتاحة أساليب التفكير المبتكر لمجتمع أوسع».
وتتضمن حزمة أدوات التصميم النظامي 11 أداة متخصصة تدعم مراحل التفكير والتطوير في مشاريع الابتكار، تشمل: «مبادئ التصميم لأجل مستقبل الكوكب» التي تشكل إطاراً لتبني عقلية تصميم متجددة ومستدامة، و«أدوار الفريق» التي تسهم في تحديد المهام وضمان فعالية العمل الجماعي، و«الرؤية المستقبلية» التي تُمكّن الفرق من وضع تصورات استراتيجية لمشاريعهم.
كما تتضمن حزمة أدوات التصميم النظامي «منظومة الأطراف المعنيين» لتحليل الجهات المؤثرة والمتأثرة، و«تحليل الأسباب الجذرية» لتحديد العوامل العميقة والمؤثرة للتحديات، وأداة «وجهات النظر المختلفة» لإعادة صياغة المشكلات بطرق مبتكرة، و«التأمل العميق» لتعزيز التفكير النقدي.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)