2025-05-07@20:02:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1236
«قانون المالیة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نهائيا ووقوفها علي مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:(المادة الأولى)استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف...
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه، كما يلي. (المادة الأولى) استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 السنة 2016 يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 فبراير 2024 بحد أدنى150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال...
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، على أن يتم إعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية تفاصيل مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي:وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:(المادة الأولى)استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في...
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.وذكرت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن هذه القوانين تأتي فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة إمكانية دعم المبادرات التي تستهدف الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل لمواجهة تزايد الأعباء المعيشـية ودراسـة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات والمعاشات، وإمكانية تنفيذها قبل شهر مارس القادم بدلًا من يونيو وبما يناسب شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائياً على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، على أن يتم إعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس. وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي: (المادة الأولى)استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا،...
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيًا على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، على أن يتم إعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس.وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:(المادة الأولى)استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا...
أكد " رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي " على أن هناك قانون جديد للضريبة على الدخل سيصدر قريبا ، لافتا إلى أن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين الأمر الذي استلزم ضرورة أن نسير في مسارين بشكل متواز، المسار الأول متمثل في ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى نواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدا، لافتا إلى أن عدم التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات يجعلنا في وضع متأخر ومن ثم تم عمل القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم، وفي نفس الوقت نسير...
تناقش عدد من اللجان البرلمانية مشروع القانون المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة المالية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والخاصة بتعديل الشرائح ضريبة الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، المقرر تطبيقها في مارس المقبل. تعديلات قانون الضريبة على الدخل وتعديلات قانون الضريبة على الدخل المقدم من المالية لمجلس النواب، يستفيد منه كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعى - الثروة العقارية النشاط المهنى وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وجاء في إطار تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى تحسين الدخول وزيادة الحد الأدنى للأجور. وبحسب...
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشؤون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشؤون الصحية، من حيث المبدأ خلال اجتماعها المنعقد الآن، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. كما وافقت أيضا على تعديل بعض أحكام القانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212...
كتب- نشأت علي: وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، من حيث المبدأ خلال اجتماعها المنعقد الآن، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014. كما وافقت على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون...
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتبكير موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 . مذكرة وزارة المالية إلى مجلس النواب وحصلت «الوطن» على نسخة من المذكرة الإيضاحية التي أرسلتها وزارة المالية إلى مجلس النواب، تتضمن الجداول الخاصة بالزيادات الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة جديدة من قرارات الحماية الإجتماعية. وتتضمن المذكرة أنه إزاء الحاجة الملحة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما...
تناقش لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتبكير موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. زيادة الدخل الشهري ونصت القوانين على تبكير الصرف وتنفيذه خلال شهر مارس المقبل بدلا من يونيو المقبل وقبل شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع 1000 جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، و1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)، و1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها). وتأتي القوانين بتكبير العلاوات وزيادة المعاشات والمرتبات والمنحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح...
قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن هناك قانونا جديدا للضريبة على الدخل سيصدر قريبا، ولا مجال لزيادة سعر الضريبة.وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط في مصر.وأضاف يوسف أن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين الأمر الذي استلزم ضرورة أن نسير في مسارين بشكل متواز، المسار الأول متمثل في ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى نواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدا.ولفت إلى أن عدم التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات يجعلنا في وضع متأخر ومن ثم تم عمل القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥،...
أكد " رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي " على أن هناك قانون جديد للضريبة على الدخل سيصدر قريبا ، لافتا إلى أن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين الأمر الذي استلزم ضرورة أن نسير في مسارين بشكل متواز ، المسار الأول متمثل في ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى نواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدا ، لافتا إلى أن عدم التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات يجعلنا في وضع متأخر ومن ثم تم عمل القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ ، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم ،...
زنقة 20. الرباط أصدرت المديرية العامة للضرائب المذكرة الدورية رقم 735 المتعلقة بالإجراءات الضريبية التي يتضمنها قانون المالية رقم 23ـ55 برسم السنة المالية 2024. وتستعرض هذه المذكرة بشكل مفصل الإجراءات الضريبية الخاصة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، ورسوم التسجيل، فضلا عن الإجراءات المشتركة المدرجة في قانون المالية لسنة 2024. للإشارة ، فإن قانون المالية لهذه السنة يكرس مواصلة تنفيذ القانون-الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الضريبي. وأورد المصدر ذاته أنه على هذا الأساس، أدرج قانون المالية لسنة 2024 إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق مقاربة تدريجية تمتد على مدى ثلاث سنوات (2024، 2025، 2026)، من أجل ضمان شفافية نظامنا الضريبي واستقراره، مضيفا أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة يروم دعم القدرة الشرائية وضمان الموضوعية الاقتصادية...
ينظم المجلس الجهوي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين لجهة مراكش أسفي، لقاء تواصليا تحت عنوان “مقتضيات قانون المالية لسنة 2024″، وذلك يوم الخميس 15 فبراير 2024 بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب الكائن مقره بمنطقة النخيل طريق الدار البيضاء مراكش. اللقاء الذي من المقرر أن ينطلق ابتداء من الساعة الثانية والنصف زوالا يؤطره الأستاذ الشرفي.
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات جديدة. وتضمنت القرارات، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون الإصدار، وذلك بهدف تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية. وأتت موافقة مجلس الوزراء على المشروع بعد إدراج المُلاحظات التي تم عرضها.
أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون الإصدار، بعد إدراج المُلاحظات التي تم عرضها. ويهدف مشروع القانون إلى تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية.
زنقة 20 ا الرباط تتجه الحكومة في الأيام المقبلة القادمة نحو إعفاء بعض المواد الإستهلاكية الأساسية من الضريبة ذات الإستهلاك الواسع لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين. وقالت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في جلسة مناقشة تقرير مجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023، اليوم الثلاثاء، أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة سيمنح الإعفاء الكلي ابتداء من يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والتي تخضع حاليا لسعر 14 بالمئة أو 7 بالمئة وكذا التخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 بدل 14 بالمئة. وأكدت أن “هذه الإعفاءات الضريبية ستؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر من خلال تخفيض كلفة هذه الضريبة في بنية الأسعار وبالتالي تخفيضها”. من جهة أخرى، أكدت العلوي أن الحكومة واصلت نهج الاصلاح في اطار...
6 فبراير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، أن قانون النفط والغاز يضمن إدارة مشتركة للحقول النفطية بين بغداد واربيل، مما يجعله كفيل بحل أغلب الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم. وقال طاهر في حديث تابعته المسلة، إن أغلب الخلافات بين بغداد وأربيل تتركز على الجوانب المالية وقضية تصدير النفط والغاز وآلية التصدير. وأضاف أن إقرار قانون النفط والغاز هو الكفيل بحل الخلافات وإنهاء أغلب المشاكل بين بغداد وأربيل وسينهي الأزمات المستمرة منذ 10 سنوات. وتابع أن مشكلة رواتب الموظفين في الإقليم والأزمة المالية المستمرة والخلاف على تصدير النفط سيستمر وأغلب الحلول هي وقتية، والحل بإقرار قانون النفط والغاز داخل البرلمان. وأشار إلى أن القانون يعني ادارة النفط والغاز الموجود في الاقليم ادارة مشتركة وبالتالي...
بغداد اليوم - أربيلأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، أن قانون النفط والغاز يضمن إدارة مشتركة للحقول النفطية بين بغداد واربيل، مما يجعله كفيل بحل أغلب الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم. وقال طاهر لـ "بغداد اليوم" إن "أغلب الخلافات بين بغداد وأربيل تتركز على الجوانب المالية وقضية تصدير النفط والغاز وآلية التصدير".وأضاف أن "إقرار قانون النفط والغاز هو الكفيل بحل الخلافات وإنهاء أغلب المشاكل بين بغداد وأربيل وسينهي الأزمات المستمرة منذ 10 سنوات".وبين أن "مشكلة رواتب الموظفين في الإقليم والأزمة المالية المستمرة والخلاف على تصدير النفط سيستمر وأغلب الحلول هي وقتية، والحل بإقرار قانون النفط والغاز داخل البرلمان".وأشار إلى أن "القانون يعني ادارة النفط والغاز الموجود في الاقليم ادارة مشتركة وبالتالي يحل الازمة المالية وقضية...
بغداد اليوم - أربيلأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، أن قانون النفط والغاز يضمن إدارة مشتركة للحقول النفطية بين بغداد واربيل، مما يجعله كفيل بحل أغلب الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم. وقال طاهر لـ "بغداد اليوم" إن "أغلب الخلافات بين بغداد وأربيل تتركز على الجوانب المالية وقضية تصدير النفط والغاز وآلية التصدير".وأضاف أن "إقرار قانون النفط والغاز هو الكفيل بحل الخلافات وإنهاء أغلب المشاكل بين بغداد وأربيل وسينهي الأزمات المستمرة منذ 10 سنوات".وبين أن "مشكلة رواتب الموظفين في الإقليم والأزمة المالية المستمرة والخلاف على تصدير النفط سيستمر وأغلب الحلول هي وقتية، والحل بإقرار قانون النفط والغاز داخل البرلمان".وأشار إلى أن "القانون يعني ادارة النفط والغاز الموجود في الاقليم ادارة مشتركة وبالتالي يحل الازمة المالية وقضية...
#سواليف أصدر #وزير_المالية محمد #العسعس الامر المالي رقم (2) لشهر #شباط لسنة 2024 للوزارات والدوائر الحكومية . ويأتي ذلك نظرا لتأخر إقرار مشروع #قانون_الموازنة العامة لسنة 2024 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2023 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على #النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2024، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع. كما أصدر العسعس الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون الموازنة العامة للسنة...
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي، الثلاثاء 30 يناير 2024، لقاء تواصلي خصص لتبسيط المستجدات الضريبية لقانون المالية الجديد بالمقر الجهوي للغرفة بمراكش. وتندرج هذه الندوة في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التي دأبت الغرفة تنظيمها سنويا بمختلف أقاليم الجهة في إطار قافلة تواصلية من أجل التعريف بمستجدات قانون المالية وتبسيط مقتضياته للفاعلين الاقتصاديين وتقديم الشروحات لهم، حيث من المقرر أن تحط القافلة التي أصبحت ملتقى سنوي في مختلف أقاليم الجهة وذلك تماشيا مع استراتيجية الغرفة الهادفة إلى الانفتاح على محيطها الخارجي من أجل تيسير فهم مقتضيات قانون المالية لجميع المنتسبين والفاعلين الاقتصاديين. وقد استهل اللقاء يوسف السباعي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بكلمة ترحيبية ثمن فيها مجهودات المديرية الجهوية للضرائب والإدارة الجهوية للجمارك والضرائب الغير مباشرة من أجل...
يُعد مشروع قانون "المالية العام الموحد"، واحدًا من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب في مجال النهوض بالاقتصاد المصري، والذي يأتي في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة.أهداف قانون المالية العام الموحد1- تحقيـق المرونة الكافية فـي تنفيـذ الموازنة.2- الحفاظ علـى المخصصات المالية.3- خفض العجز في الموازنة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي.4- وضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية.5- ضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية.6- تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة.7- الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المُميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.8- دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد.9- الارتقـاء بالكوادر البشــرية والإدارات المالية بالوزارات والجهـات...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية، لافتة الى ان تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي. وذكر بيان للجنة المالية، اطاعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس اللجنة عطوان العطواني، ترأس اجتماعاً لمناقشة قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 بغية إجراء التعديلات عليه وانضاجه قبل عرضه للقراءة الثانية وبما يسد حاجة الدولة من الاختصاصات والعناوين الوظيفية". واوضح البيان، ان "الاجتماع، استعرض فقرات مسودة القانون وجداول العناوين الوظيفية والمواد المراد تعديلها واعادة صياغتها وبما يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية". واضاف، انه "تقرر خلال الاجتماع استضافة مجلس الخدمة الاتحادي والجهات المعنية للاطلاع على الهيكل العام للدولة، كما...
الخصاونة: الحكومة مستمرة بديدنها ونهجها بأن لا تعد إلا بما تستطيع أن تقوم به تقدم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس واللجنة المالية النيابية على جهودهم الكبيرة عقب إقرارهم لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024. اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما أثنى رئيس الوزراء في مداخلة له عقب إقرار مشروع قانون الموازنة على مناقشات أعضاء مجلس النواب وملاحظاتهم، سواء أكانت ناقدة أو مؤيدة لمشروع القانون، مؤكدا أن الحكومة ستسعى بدأب لتحقيق التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية النيابية، على قاعدة الشراكة في خدمة الوطن ما بين مجلس الوزراء ومجلس النواب، ولحصافة الكثير من هذه التوصيات. وأضاف: ستستمر الحكومة بديدنها ونهجها بأن لا تعد إلا بما تستطيع أن...
صوت أغلبية اعضاء مجلس النواب، الاربعاء، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، حيث وصوت 89 نائبا على مشروع القانون، من أصل 114 كانوا حاضرين للجلسة. اقرأ أيضاً : الصفدي يطالب بشطب عبارة "أطفال الأنابيب" التي وردت على لسان بعض النواب وكانت اللجنة المالية النيابية ناقشت برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة. ويشار إلى أنه يحق لـ 129 نابئا التصويت على مشاريع القوانين بالموافقة أو الرفض، باستثناء رئيس مجلس النواب. ويذكر أن المجلس عزم على التصويت على مشروع القانون منذ الأحد، إلا أن مداخلات النواب حالات دون ذلك، حيث لا زال هناك عدد من النواب...
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أعضاء مجلس النواب بالتصويت على شطب عبارة أطفال الأنابيب التي وردت على لسان عدد من النواب خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024. اقرأ أيضاً : النائب المرايات يطالب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين وأضاف الصفدي ان عدد من الاتصالات الهاتفية وردت له من صحفيين واشخاص اخرين، اعتراضا على هذه العبارات وأن الشرع حلل عمليات أطفال الأنابيب. انطلقت جلسة مجلس النواب، الأربعاء، لمواصلة مناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024. وجاء ذلك خلال، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من لجنته المالية وتوصيات اللجنة. ويشار إلى أنه سيتم الاستماع إلى رد النواب على "موازنة 2024"، وتوصيات اللجنة المالية النيابية، حيث تحدث خلال الجلسات السابقة...
العمانية-أثير أعلن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي “استدامة” الذي تُشرف عليه وزارة المالية عن خطة تطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان بشقّيه المصرفي وسوق رأس المال، تتضمن أكثر من 74 مبادرة، مع خطط تنفيذية تعتمد على 6 ركائز أساسية، تدعمها 4 ممكنات. و وضع البرنامج الوطني “استدامة” 10 مؤشرات استراتيجية لقياس الأداء حتى نهاية عام 2025م بخط أساس لعام 2022م؛ سيعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إطار الخطة الخمسية العاشرة. وقال معالي أمين عام وزارة المالية: تأتي هذه الخطة نظرًا للنتائج الإيجابية المتحققة جراء الالتزام بتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى (2020 – 2024) التي أدت إلى انخفاض متوسط سعر التعادل النفطي وحجم الدّيْن العام مع ارتفاع التصنيف الائتماني. وذكر معاليه: الحكومة مستمرة في...
الخلايلة: يجب إعادة خدمة العلم والجيش الشعبي الخلايلة: كممثل للشعب أقول لا وألف لا للتطبيع مع الاحتلال الخلايلة: لن أصوت على الموازنة للمرة الرابعة بدأ مجلس النواب، صباح الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من قبل لجنته المالية وتقديم توصيات من اللجنة. وقدم النائب أحمد الخلايلة كلمة نارية أسفل قبة البرلمان خلال مداخلته حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 . اقرأ أيضاً : كلمات النواب لمناقشة قانون الموازنة العامة - بث مباشر وقال الخلايلة في حديث رصدته "رؤيا" إن حقوق الشعب الاردني ليست مكارم من أحد وانما مستمدة من الدستور ومن أموال الضرائب ومصادر وخيرات البلاد ومن المساعدات الخارجية. وبين أنه من أجل مصلحة المملكة فيجب مراجعة باستمرار السياسات والتحالفات الخارجية بما...
بدأ مجلس النواب، صباح الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من لجنته المالية وتوصيات اللجنة. وكانت اللجنة المالية النيابية ناقشت برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة. وقال السليحات، بحضور عدد من الوزراء، "أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وإن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي تضمن نحو 183 برنامجا و380 مبادرة و418 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023". وبدأ المجلس الأربعاء الماضي، بمناقشة المشروع، حيث جرى الاستماع إلى رد النواب على موازنة 2024، وتوصيات اللجنة المالية النيابية....
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 يستكمل مجلس النواب، الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من لجنته المالية وتوصيات اللجنة. اقرأ أيضاً : الزعبي يطالب برفع جلسة النواب: "ما في حدا" وكانت اللجنة المالية النيابية ناقشت برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة. وقال السليحات، بحضور عدد من الوزراء، "أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وإن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي تضمن نحو 183 برنامجا و380 مبادرة و418 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023". وبدأ...
أكدت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، بالجزائر العاصمة، ان مختلف الاعفاءات الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2024 تهدف إلى بعث الاقتصاد الوطني لا سيما القطاع المالي ودعم المؤسسات. وأوضحت عبد اللطيف خلال اشغال يوم اعلامي حول قانون المالية 2024 أن “مختلف الاعفاءات التي تضمنها قانون المالية. على غرار الضريبة على الدخل الاجمالي «IRG” أو الضريبة على أرباح الشركات “IBS” تهدف إلى إنعاش السوق المالي. لا سيما من خلال الابقاء على العديد من الاعفاءات على مستوى البورصة لمدة خمس سنوات”. وفي كلمة لها خلال الحدث الذي نظمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية “ABEF” ذكرت المديرة العامة للضرائب. أن هذه الاجراءات تهدف إلى تشجيع اللجوء للسوق المالي بغرض إنعاش كل العمليات المتعلقة بالمنتوجات المالي. بما في ذلك البورصة والصيرفة الاسلامية. وفي...
أكدت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، بالجزائر العاصمة، ان مختلف الاعفاءات الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2024 تهدف إلى بعث الاقتصاد الوطني لا سيما القطاع المالي ودعم المؤسسات. وأوضحت عبد اللطيف خلال اشغال يوم اعلامي حول قانون المالية 2024 أن “مختلف الاعفاءات التي تضمنها قانون المالية. على غرار الضريبة على الدخل الاجمالي «IRG” أو الضريبة على أرباح الشركات “IBS” تهدف إلى إنعاش السوق المالي. لا سيما من خلال الابقاء على العديد من الاعفاءات على مستوى البورصة لمدة خمس سنوات”. وفي كلمة لها خلال الحدث الذي نظمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية “ABEF” ذكرت المديرة العامة للضرائب. أن هذه الاجراءات تهدف إلى تشجيع اللجوء للسوق المالي بغرض إنعاش كل العمليات المتعلقة بالمنتوجات المالي. بما في ذلك البورصة والصيرفة الاسلامية. وفي...
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم أعمال وخدمات تبريد المناطق، وإحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل لقطاع تبريد المناطق بالدولة، يضم الجوانب المالية والفنية والقانونية، وتمكين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء من تنظيم وإدارة أعمال وخدمات تبريد المناطق ووضع القواعد المنظمة للعلاقة بين أطراف هذا القطاع. ثانياً- الموافقة على الانضمام إلى برنامج أمن الطيران التعاوني - منطقة الشرق الأوسط (MID-CASP) المرحلة الثالثة. ثالثاً- الموافقة...
حصلت «الوطن» على منشور رسمي صادر من وزارة المالية مرسل للجهات التنفيذية بالوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بشأن الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2024- 2025. وأشارت مصادر حكومية لـ«الوطن» إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادة حافز الأداء للمعلمين، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك زيادة مكافأة التدريب لخريجي كليات الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريض المتوسط، والفني الصحي، بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز». العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأوضحت وزارة المالية من خلال المنشور الرسمي، البيانات المطلوب استيفائها والأسس الواجب مراعاتها عند حساب تقديرات بنود وأنواع الأجور وتعويضات العاملين، وعلى وجه الخصوص للعاملين غير المخاطبين...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد رأى مركز الإعلام الرقمي العراقي DMC، الثلاثاء، أن التطور الحاصل في البلاد في مجال استخدام الدفع الإلكتروني في التعاملات المالية يسير بخطى حثيثة وفي تراتبية مطّردة. وبين المركز، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا التطور في المجال التقني الذي يحدث لأول مرة في العراق، يستدعي من المؤسسة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب العراقي، الاهتمام بالتشريعات الرقمية حمايةً للمواطنين من أي انتهاك أو تجاوز للبيانات المالية وخصوصية المستخدمين". ولهذا السبب، يؤكد المركز وفق البيان، على "الإسراع بإقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ للحاجة الضرورية له في هذا الوقت بالتعاون مع المنظمات المتخصصة في هذا المجال مع مراعاة أهمية عدم المساس بحرية التعبير عن الرأي باعتباره احدى الضمانات الدستورية". ويبين مركز الاعلام الرقمي، ان "العراق تأخر كثيرًا...
بغداد اليوم- بغدادأكد مركز الإعلام الرقمي (DMC)، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، ان التطور الحاصل في العراق في مجال استخدام الدفع الإلكتروني في التعاملات المالية يسير بخطى حثيثة وفي تراتبية مطّردة.وبين المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "هذا التطور في المجال التقني الذي يحدث لأول مرة في العراق، يستدعي من المؤسسة التشريعية الممثلة بمجلس النواب العراقي، الاهتمام بالتشريعات الرقمية حمايةً للمواطنين من اي انتهاك أو تجاوز للبيانات المالية وخصوصية المستخدمين".وجدد الاعلام الرقمي "تأكيده على الاسراع بإقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ للحاجة الضرورية له في هذا الوقت بالتعاون مع المنظمات المتخصصة في هذا المجال مع مراعاة أهمية عدم المساس بحرية التعبير عن الرأي باعتباره احدى الضمانات الدستورية".وأوضح، ان "العراق تأخر كثيراً في إقرار القوانين الرقمية المتعلقة بحماية المستخدمين...
رد الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ، على الإعلان عن قانون الضرائب الجديد، موضحًا أن القانون الجديد الذي تم الإعلان عن طرحه للحوار المجتمعي غير معني بفرض أي أعباء جديدة.وأوضح "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فكرة القانون الجديد تم عليه حوار مجتمعي وكل المهنيين فضلوا قانون جديد بسبب وجود مشاكل يسببه قانون الضرائب القديم، مشددًا على أن توسيع القاعدة الضريبة وتشجيع الالتزام الطوعي هو عوضًا عن فرض أي ضرائب أو زيادة أي أعباء ضريبية، ولابد أن تكون البيئة ضريبية بسيطة.التجارة الرقميةوأضاف أن قانون الضرائب الحالي دخل عليه أكثر من 27 تعديل على مدار الـ20 عام الماضي، مؤكدًا أن هذا القانون مر بأزمات وتطورات كبيرة...
يناير 21, 2024آخر تحديث: يناير 21, 2024 المستقلة / علي النصر الله / .. رفضت لجنة التعليم العالي النيابية، مساء السبت، عذر وزيرة المالية لعدم حضور جلسة مناقشة أسباب تأخر إطلاق تعيينات الـــ (31) ألف درجة وظيفية واصفة إياه بغير “مقبول ” وذلك لتقديم كتاب قبل عشرة ايام عن موعد الاستضافة. وقال عضو اللجنة النائب فراس المسلماوي في تصريح لــ (المستقلة) استضافت ” اللجنة الجهات القطاعية المعنية عن فتح استمارة التعيين في مجلس الخدمة الاتحادي في ديوان الرقابة، وكان يفترض حضور وزير المالية، لكنها اعتذرت وكان العذر غير مقبول لأننا قدمنا كتاب قبل عشرة أيام للاستضافة “.وأوضح تبين “من خلال الاستضافة والاستماع للجهات القطاعية المعنية أن مجلس الخدمة وديوان الرقابة جاهزين لفتح الاستمارة، ولكن الخلل يكمن بعدم تنفيذ قانون الموازنة...
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي أصبح نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2023.ويهدف القانون إلى تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وإلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.كما يهدف القانون إلى نقل المعرفة...
عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسة اليوم، برئاسة رئيستها النائبة عناية عز الدين، وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية. بعد الجلسة، قالت عز الدين: "بحثنا اليوم في موضوع قانون التجارة البرية ولا سيما المادة 14، وأهمية فصل الذمة المالية للمرأة المتزوجة عن الذمة المالية للرجل واصبحت متحررة من هذا القيد، الا ان بقاء المادة 14 في قانون التجارة اصبح غير متآلف مع روحية هذه التعديلات ووجب تعديل هذه المادة". اضافت: "لقد عززنا هذا الموقف برأي هيئة التشريع والاستشارات الذي أفاد بأن النظام الذي يرعى اموال الزوجين المنقولة في لبنان والمطبق لدى جميع الطوائف اللبنانية يعني الاحوال الشخصية، هو نظام فصل الاموال. اذا، عند كل الطوائف، الذمة المالية للمرأة غير مرتبطة بالذمة المالية للرجل، وإلغاء هذه المادة لا...
أعلنت وزارة المالية صدور قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي أصبح نافذ المفعول، اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2023. ويهدف القانون إلى تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وإلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات. كما يهدف القانون إلى نقل...
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي أصبح نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2023.ويهدف القانون إلى تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وإلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.كما يهدف القانون إلى نقل المعرفة...
آخر تحديث: 17 يناير 2024 - 12:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء سيرسل قانون الموازنة المالية لعام 2024 إلى مجلس النواب الاسبوع المقبل.وقال العطواني في حديث صحفي ، إن “مجلس الوزراء سيعقد جلسة الأسبوع المقبل يعرض من خلالها قانون الموازنة الاتحادية لعام 2024 وسيقوم بوضع الجداول المراد تغييرها في الموازنة”، لافتاً إلى أن “القانون سيُرسَل لمجلس النواب الأسبوع المقبل”.وأضاف، أن “نصوص الموازنة يفترض أن تتضمن تثبيت محاضري 2020 وقراء المقاييس في وزارة الكهرباء”، مبيناً أن “تلك الشرائح لا تكلف الدولة أموالاً كبيرة خلال تثبيتهم”.
17 يناير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، دخول قانون الموازنة المالية لعام 2024 حيز التنفيذ منذ بدء العام الجديد الحالي. وقال صالح، “قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، نافذ لثلاث سنوات، وفور دخول البلاد في السنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ اصبح قانون الموازنة نافذ بكل تفاصيله وحيثياته وتعليماته وسريانه نصا وروحا على السنة المالية الحالية ابتداءً من ١/١ ولغاية 31 كانون الأول 2024”. وصوت مجلس النواب في 12 حزيران 2023 على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات (2025،2024،2023) بالمجمل. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار...
الاقتصاد نيوز - بغداد كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، مصير ملف التعيينات بقانون الموازنة المالية لعام 2024، فيما أكد أن قانون سلم الرواتب ليس من اختصاص البرلمان. وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "بنود الموازنة واضحة، فلا يجوز التعيين بأجر يومي أو بعقد، إلا إذا ارتأت الحكومة بوجود حاجة للتعيين في هذا القطاع أو ذاك". وأضاف، أن "التعيينات متوقفة على طلب الحكومة حصرا، أما في حال لم يجر أي تغيير على بنود الموازنة فلا تعيينات جديدة". وبشأن قانون سلم الرواتب، أوضح العطواني، أن "قانون سلم الرواتب هو قرار حكومي بحت"، مؤكدا أن "العام الحالي سيكون عام متابعة (سلم الرواتب)". وبين رئيس اللجنة المالية، أن "حصول موظف على 250...
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على نص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة. وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. وعقب المصادقة، أوضح طبي أن “موافقة اعضاء مجلس الامة على هذا النص يؤكد إدراكهم بالبعد الإنساني لهذا القانون وأهدافه النبيلة. التي ترمي إلى صون الاسرة والمجتمع وحفظ كرامة الاطفال. والنساء بعد فك الرابطة الزوجية وعجزهم عن تحصيل مبالغ النفقة المحكوم بها من طرف القضاء”. ويرمي هذا النص–يضيف طبي– إلى “تعزيز الإطار القانوني لتدخل الدولة في مجال النفقة. التي تعد التزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج اتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين. ويكرس الدور الاجتماعي للدولة في حماية الفئات الهشة”. من جهتها، ثمنت لجنة...
قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، إن قانون المالية لسنة 2024. تضمّن عدّة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها. وأضاف الوزير أن قانون المالية لطالما كان حدثا مهما في حياة الأمة من المواطنين إلى المؤسسات والمستثمرين. وبحسب الوزير الذي حل ضيفا بمنتدى “المجاهد”، ستكون سنة 2024 سنة مواصلة الإصلاحات. في إطار تعزيز شفافية الجهود العمومية وتعزيز الإدارة القائمة على النتائج بهدف دعم الاقتصاد الوطني. ويتيح قانون المالية 2024 تحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي، بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية والميزانية الشاملة. وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. وستمكن هذه الإجراءات من تنفيذ قرارات السلطات العمومية، مثل الالتزام بمواصلة زيادة الرواتب. وتعزيز الاستثمارات...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد دعا رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، الاثنين، إلى الإسراع بتشريع القوانين ذات الأولوية التي تحقق التنمية المستدامة وتزيد من الإيرادات غير النفطية وتدعم الصناعة الوطنية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العطواني خلال مداخلته في الندوة الحوارية التي أقامها مجلس الخدمة الاتحادي، لمناسبة (يوم التشريع العراقي)، قال إننا نحن بأمس الحاجة للإسراع في تشريع هذه القوانين المهمة وفي مقدمتها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما لها من أهمية كبيرة في تحريك عجلة الاستثمار وبما يضمن توفير فرص العمل للشباب وتخفيف العبء عن مؤسسات الدولة والموازنة العامة". وأضاف، أن "العطواني أشار إلى ضرورة أن تأخذ القوانين المشرعة مسار التنفيذ الفعلي والتطبيق الواقعي لتنظيم...
شفق نيوز/ أعلنت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الاثنين، استضافة وزيرة المالية ورئيسا مجلس الخدمة الاتحادي وديوان الرقابة المالية لمناقشة ملف تأخير تعيينات حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل في الوجبة الثانية، فيما بينت أن ملف التعيينات "تأخر كثيراً" وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة ستستضيف، يوم الأربعاء، كلاً من وزيرة المالية ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي ورئيس ديوان الرقابة المالية لمتابعة ملف الوجبة الثانية من تعيين حملة الشهادات العليا وفق القرار رقم 59 والطلاب الأوائل وفق قانون 67". وأضاف أن "الاستضافة ستناقش اسباب تأخير فتح استمارة التعيين الخريجين من الشهادات العليا تعيينهم في المؤسسات التنفيذية"، مبينا أن "ملف التعيينات الوجبة الثانية تأخر كثيراً". وتابع "نحن في مجلس النواب خصصنا أموالاً في قانون...
آخر تحديث: 15 يناير 2024 - 10:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،أمس الأحد، تشكيل لجان وفرق عمل لمتابعة ومعالجة المشاريع الحكومية المتلكئة واتخاذ الإجراءات الضرورية لحسمها. مؤكدا أنه تم فحص ٧١ ملفًا للفساد في مختلف القطاعات عبر فريق التدقيق بالشكاوى، مع إجراء تحقيق إداري في ٢٤ قضية.وقال السوداني في مؤتمر صحفي ، أنه “أوعز بتأسيس لجنة لمراجعة العقود السابقة التي أظهرت تداولًا ملحوظًا فيها، وأن التقييم الشامل للمديرين العامين والوكلاء تم بالفعل”.وفي سعي لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، أشار رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة خاصة بهذا الغرض.وأكد رئيس الوزراء “إصدار تعليمات تسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين”، مشددا على “أهمية أتمتة الضرائب والجمارك”.كما وجّه “بإصدار ضوابط لإصلاح النظام الضريبي، مع التحول نحو الدفع الإلكتروني وتحقيق...
أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون ينص على دعم واشنطن للمبادرات التي "تقلل من اعتماد" الدول الأخرى على المنتجات الزراعية الروسية. موسكو: أمام الأمم المتحدة 90 يوما لتطبيع الوضع مع الصادرات الزراعية الروسية ووفقا للقانون، يجب على وزير الخزانة الأمريكي توجيه "المؤسسات المالية الدولية للدفاع عن الاستثمارات في المشاريع التي تقلل الاعتماد على المنتجات الزراعية الروسية" في البلدان الأخرى.ويتوجب على الممثلين الأمريكيين في جميع المؤسسات المالية الدولية، وفقا للقانون "اتخاذ تدابير لضمان استدامة إمدادات الحبوب العالمية".وصرحت سامانثا باور، رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في سبتمبر 2023 في مقابلة مع مجلة فورين بوليسي، بأن الإدارة الأمريكية غير راضية عن حقيقة أن إمدادات الحبوب الروسية يمكن أن تحل محل الصادرات الأوكرانية في الأسواق العالمية. المصدر: تاس
تضمّن قانون المالية لسنة 2024 جملة من التدابير الضريبية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وتحسين مناخ الأعمال مع تكريس تسهيلات جبائية من شأنها دعم الإستثمار ونشاط المؤسسات. وجاء في بيان نشر في الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب، فصلّت من خلاله الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون وذات الطابع الإقتصادي والإجتماعي. والتي ترتكز على دعم القدرة الشرائية للمواطنين واجراءات ضريبية. الإعفاء من الـ TVA لبعض المواد واسعة الإستهلاك وفي إطار الإجراءات الرامية لدعم القدرة الشرائية للمواطن، فقد تم الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة لبعض المواد واسعة الاستهلاك إلى غاية 31 ديسمبر 2024. لعمليات إستيراد وبيع البقوليات والأرز الموجهة للإستهلاك البشري والبيع المتعلق بالفواكه والخضر الطازجة. وبيض الإستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا. كما يعفى الدقيق العادي والممتاز والسميد من...
شمسان بوست / سبأنت : وهدفت الدورة التي استمرت 5 أيام إلى إكساب 25 مشاركا من مدراء عموم الشؤون المالية في دواوين الوزارات معلومات ومعارف حول قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لعام 2007م ولائحته التنفيذية والوثائق النمطية.حضر الاختتام وكيل وزارة المالية عمر العبد، ووكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التخطيط خالد الحوثري، ومدير إدارة التدريب والتأهيل بوزارة المالية عمر الخضيري.
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية والذى يستند إلى أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات، حيث دخل حيز التنفيذ من 01 ديسمبر 2023.ويهدف القانون إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية للحكومة.كما يهدف القانون إلى تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية، وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء، إضافة إلى ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين المشاركين، وإشراك أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية الشراء لدى الجهات الاتحادية، والتأكد من تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفعالية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق.من جهة أخرى، يهدف القانون الجديد...
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية والذي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات، حيث دخل حيز التنفيذ من 01 ديسمبر 2023. ويهدف القانون إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية للحكومة. كما يهدف القانون إلى تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية، وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء، إضافة إلى ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين المشاركين، وإشراك أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية الشراء لدى الجهات الاتحادية، والتأكد من تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفعالية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق. من جهة أخرى،...
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية والذى يستند إلى أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات، حيث دخل حيز التنفيذ من 01 ديسمبر 2023.ويهدف القانون إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية للحكومة.كما يهدف القانون إلى تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية، وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء، إضافة إلى ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين المشاركين، وإشراك أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية الشراء لدى الجهات الاتحادية، والتأكد من تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفعالية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق.من جهة أخرى، يهدف القانون الجديد...
أعلنت وزارة المالية إصدار القانون الاتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، والذي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات.
9 يناير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: طالب وفد حكومة إقليم كردستان الحكومة الاتحادية بصرف قرض شهري قدره 750 مليار دينار لدفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان لحين تعديل قانون الموازنة العامة. وعاد الوفد إلى أربيل بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية على مدى 3 أيام. وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، إن الرواتب والقضية المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تتعلق بعدة محاور، الأول ايقاف تصدير النفط من قبل تركيا، الثاني إيفاء حكومة الإقليم بالتزاماتها فيما يخص الإيرادات الأخرى، وهي إيرادات المنافذ الحدودية وغلق المنافذ غير الرسمية، وحتى بتوطين رواتب الموظفين وأعدادهم الحقيقة، وفقا لـ رووداو الكردية. في وقت يسعى فيه إقليم كردستان إلى تعديل قانون الموازنة، تسعى أطراف شيعية لربط...
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،تأجيل التصويت على قانون يجرم السحرة والمشعوذين إلى جلسة الثلاثاء؛ بسبب مناقشة تقرير اللجنة المالية التي شكلت لدراسة الميزانية. العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار إلى أن قانون تجريم السحرة والمشعوذين يحتوي على 8 مواد وسيتم إقراره ونشره في الجريدة الرسمية. وأوضح أن الخلاف الذي حصل خلال الجلسة كان بسبب أن اللجنة المالية لوضع الميزانية العامة اعترضت على ميزانية لحكومتين وطالبت بأن تكون لحكومة واحدة فقط. كما أكد أن محافظ مصرف ليبيا المركزي أوقف تمويل حكومة عبد الحميد الدبيبة؛ بسبب تجاوزها في صرف النقد الأجنبي حيث بلغ العجز ما يقارب 9 مليارات. العرفي ختم:” الصديق الكبير أيقن الآن أن الاصطفاف مع حكومة الدبيبة سيدمر ما تبقى منه”.
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، المعد بناءً على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين، بصيغتهما المدمجة الموحدة المقدمين من مجلس النواب. واطلعت اللجنة على المذكرة الإيضاحية بخصوص مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب بشأنه، وعلى مرئيات الجهات المعنية، فيما ناقشت اللجنة مذكرة اقتصادية استيضاحية، وعرضًا تضمن بيانات ومعلومات ذات علاقة بمضمون مشروع القانون، بينما تداولت وجهات نظر وآراء السادة أعضاء اللجنة بخصوص محتوى مشروع القانون، قبل أن تقرر دعوة الجهات المعنية لمزيد من الدراسة والنقاش. ويتضمن مشروع القانون بشأن التحويلات المالية الخارجية في...
شمسان بوست / خاص: بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية في مجال قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، تنظمها وزارة المالية ضمن مصفوفة بناء القدرات في برنامج الإصلاحات المالية.وتهدف الدورة التي تستمر 5 أيام إلى تأهيل 25 مشاركا من مدراء عموم الشؤون المالية في دواوين الوزارات حول قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لعام 2007م ولائحته التنفيذية والوثائق النمطية. وأكد وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة خالد اليريمي، أهمية الدورة في تعزيز وتنمية معارف المشاركين حول قانون المناقصات والمزايدات، وكيفية مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجههم والتغلب عليها والارتقاء بمستوى أداء العمل المالي في دواوين الوزارات بما يتواكب مع عملية الإصلاحات المالية في مجال المالية العامة .. مجددا التأكيد على حرص قيادة وزارة المالية...
أعلنت القنصلية العامة للجزائر ببروكسل، في بيان لها اليوم الجمعة، أن قيمة البضائع بما فيها السيارة المعفاة من الحقوق والرسوم الجمركية، في إطار تغيير الإقامة قد تم رفعها. وذلك إبتداء من الفاتح جانفي 2024، طبقا بأحكام المادة 120 من القانون رقم 3-2 بتاريخ 2023/12/24 المتضمن قانون المالية لسنة 2024. وجاء في البيان، أنه طبقا بأحكام المادة 120 من القانون رقم 3-2 بتاريخ 2023/12/24 المتضمن قانون المالية لسنة 2024 ، تعلم القنصلية العامة للجزائر ببروكسل كافة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بمملكة بلجيكا والدوقية الكبرى للكسمبورغ أن قيمة البضائع بما فيها السيارة المعفاة من الحقوق والرسوم الجمركية، في إطار تغيير الإقامة قد تم رفعها ، إبتداء من الفاتح جانفي 2024 كما يلي: -ثمانية (08) ملايين دينار جزائرى بالنسبة للطلبة والمتربصين في الخارج....
أشرف وزير المالية لعزيز فايد على مراسم تسليم الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الدوائر الوزارية بموجب قانون المالية 2024. وجرت مراسم تسليم الاعتمادات المحددة في قانون المالية 2024 في اطار ميزانية تقوم على البرامج و النجاعة. بحضور الأمناء العامين و الامرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية و الإدارات العمومية المعنية. و كذا المدراء المركزين بالوزارة و الرؤساء المدراء العامين للمؤسسات العمومية. و أعضاء من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة. وقال وزير المالية أن سنة 2024 ستكون مواصلة الاصلاحات في إطار تعزيز شفافية الجهود العمومية وتعزيز التسيير القائم على النتيجة بهدف دعم الإقتصاد الوطني. وأشار وزير المالية الى ان “قانون المالية 2024 يندرج في إطار ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية الناتجة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تحسين إيرادات التصدير و...
أسدى وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، تعليمات لإطارات القطاع بضرورة تسريع وضع التحفيزات التي جاءت في قانون المالية 2024 حيز التنفيذ. وجاء ذلك خلال الإجتماع التنسيقي الذي ترأسه بمقر الوزارة بداني. والذي خصص لضبط الملفات التي تحظى بالأولوية في استراتيجية القطاع خلال سنة 2024. كما قدم الوزير تعليمات من أجل تسريع وضع الإجراءات التي جاءت في قانون المالية 2024 حيز التنفيذ. خاصة ما تعلق بالتحفيزات المالية والجبائية الموجهة لمربي ومنتجي سمك البلطي”. كما شدد وزير الصيد البحري على أهمية التسريع في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة باستيراد السفن أقل من خمس سنوات الموجهة للصيد في أعالي البحار. تنفيذا لأحكام قانون المالية الجديد. كما شملت التعليمات ملفات أخرى كنشاط بناء السفن والحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري، حسب البيان. وخلال هذا...
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 86، صدور قانون المالية لسنة 2024. والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتضمن قانون المالية لسنة 2024 ميزانية الدولة نفقات عمومية هي الاضخم منذ الإستقلال حيث بلغت 15275.28 مليار دينار، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105.3 مليار دينار. كما إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام. وجاء في قانون المالية لسنة 2024 الترخيص بإستيراد حافلات لنقل الأشخاص أقل من 5 سنوات. ووفقا للمادة 112 من قانون المالية لسنة 2024 يرخص لمتعاملي نقل الأشخاص بإسـتـيراد حافلات لنقل الأشخاص أقل من خمس سنوات. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني إقترحوا الترخيص لمتعاملي نقل الأشخاص، بإستيراد حافلات يقل عمرها عن 5 سنوات....
السومرية نيوز – سياسة من أبرز القوانين التي سيسلط عليها الضوء خلال الفترات المقبلة بحسب آراء عدد كبير من المختصين هو قانون سلم الرواتب وأهميَّة إقراره لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأطراف. ويعد قانون سلم الرواتب من القوانين التي تحتاج إلى توافق وإجماع من جميع الأطراف لأنه سيساوي جميع موظفي الدولة بالرواتب من دون استثناء، كما ستتم مراجعة موضوع المخصصات المالية التي تمنح لفئات دون أخرى. وقال عضو اللجنة المالية النيابية، علي جبار مؤنس، إنَّ الحكومة جادة في مسألة تعديل سلم رواتب الموظفين"، مبيناً أنَّ "التعديل سيحفظ استحقاقات الموظفين وحسب سنوات الخدمة". وأوضح مؤنس أنَّ هناك "تبايناً كبيراً في رواتب الموظفين بين وزارة وأخرى، ولا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع الموظفين"، مؤكداً أنَّ "تعديل سلم الرواتب سيكون...
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 86، صدور قانون المالية لسنة 2024. وتضمن قانون المالية لسنة 2024 ميزانية الدولة نفقات عمومية هي الاضخم منذ الاستقلال حيث بلغت 15275.28 مليار دج، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105.3 مليار دج. كما إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام. وحسب قانون المالية لسنة 2024 تم تخفيض قيمة الطابع الجبائي المطبق على جوازات السفر 48 صفحة. وجاء في أحكام المادة 32 تخفيض قيمة الطابع الجبائي المطبق على جوازات السفر المكونة من 48 صفحة والمسلم في الجزائر . ووفقا لذات المادة تم تحديد مبلغ 45.000 دينار للحصول على جواز السفر المتضمن 48 صفحة حسب الإجراء السريع. و9000 حسب الإجراء العادي...
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 86 من الجريدة الرسمية، صدور قانون المالية لسنة 2024، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 24 ديسمبر الجاري. وقد تضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة بتاريخ 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني بتاريخ 5 ديسمبر، عدة تدابير تشريعية. وتهدف هذه التدابير بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها. كما تتضمن ميزانية الدولة في إطار هذا القانون نفقات عمومية هي الاضخم منذ الاستقلال حيث بلغت 15275.28 مليار دج، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105.3 مليار دج. وتم إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
الشارقة (وام) أخبار ذات صلة اختتام المعسكر الشتوي لأطفال الشارقة ورش تعليمية في «إلكترونية الشارقة» أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2024م، وذلك خلال جلسته الثانية التي عقدها أمس، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الأول.ترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحضرها الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات في الدائرة.وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي إنه لمن دواعي سرورنا عرض مشروع الموازنة العامة للإمارة على المجلس الاستشاري، لما في ذلك من تجسيد للتعاون...
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة، عن السنة المالية لعام 2024، خلال جلسته الثانية التي عقدها اليوم، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الأول. وقال رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة الشيخ محمد بن سعود القاسمي إنه "لمن دواعي سرورنا عرض مشروع الموازنة العامة للإمارة على المجلس الاستشاري لما في ذلك من تجسيد للتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية في إمارة الشارقة، و إننا ننتهز هذه الفرصة لنثمن الدور الريادي الذي يقدمه المجلس الإستشاري الموقر لكافة الجهات الحكومية من خلال جهوده القيمة في إثراء مبدأ الشورى وتناول كافة الشؤون المجتمعية بإمارة الشارقة وما يقوم به الأعضاء من واجب وطني بأمانة وإخلاص".وأعرب عن تقديره للملاحظات الهادفة التي تقدم...
زنقة 20 ا الرباط كشف قانون المالية لسنة 2024، الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية أن المغرب خصص مبلغ 128 مليار درهم لميزانية الدفاع، بهدف اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية المغربية، إضافة إلى دعم وتطوير صناعة الدفاع، الأمر الذي رفع ميزانية هذه السنة بـ4 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، وبـ 9 مليارات درهم عن سنة 2022. ويأتي رفع ميزانية الدفاع تماشيا مع المخطط العسكري المغربي الرامي لتحديث الترسانة العسكرية للقوات المسلحة المغربية وتوفير الأسلحة المتطورة للجيش. وتؤكد هاته الأرقام إلى استمرار المملكة في تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية من خلال اقتناء أحدث الأسلحة، مع مواصلة ورش الصناعة الدفاعية، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في مشروع قانون مالية 2022.
تشهد تركيا جدلاً متصاعدًا حول عدة قضايا اقتصادية وسياسية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وموقف البلاد على الساحة الدولية. من استخدام بطاقات الائتمان للدفع بالتقسيط، والتوترات الدبلوماسية مع السويد حول عضويتها في الناتو، إلى تغييرات محتملة في قوانين الإيجارات.أعرب وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن قلقه إزاء استخدام بطاقات الائتمان للدفع بالتقسيط في تركيا، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تؤدي إلى إنفاق المواطنين مبالغ تتجاوز دخلهم. وفي المقابل، انتقد المتفاعلون الوزير والحكومة، مشيرين إلى أن الحاجة إلى الدفع بالتقسيط هي نتيجة للظروف المالية غير المستقرة في البلاد.في سياق آخر، يناقش مواطنون تركيون ضرورة استخدام الحكومة التركية لحق الفيتو لمنع انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). يرجع هذا الموقف إلى عدم رضاهم عن موقف الحكومة السويدية تجاه المسيئين...
زنقة 20. الرباط تم إصدار قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم اعتماده بمجلسي النواب والمستشارين، بالجريدة الرسمية، العدد 7259 مكرر، بتاريخ 25 دجنبر 2023. ويحدد قانون المالية رقم 55-23 برسم سنة 2024 أربعة أولويات، تتمثل في تعزيز التدابير المتخذة للتعامل مع تداعيات الظرفية الاقتصادية، ومواصلة إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات المهيكلة وتعزيز استدامة المالية العمومية. وتمت المصادقة على مشروع قانون المالية في جلسة عمومية بمجلس النواب، بتاريخ 7 دجنبر الماضي، بتأييد 87 صوتا ومعارضة 31 صوتا.
يعد قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، حيث تُعتبر الهيئة هيئة خدمية ذات شخصية اعتبارية، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة الكبرى، ويحق للهيئة إنشاء مناطق وفروع ومكاتب في جمهورية مصر العربية لأداء مهامها المتعلقة بقطاع النقل النهري، حيث تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية. اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهريوترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري كالآتي:١ - إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.٢ - وضع واعتماد...
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يسمح لـ البنك المركزي الروسي بالحد من معاملات بعض المشاركين في السوق المالية أو متداولي سوق الأوراق المالية لمدة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى حظر معاملات معينة يجب أن يقوم بها جميع المشاركين.ووفقًا لمشؤوع القانون، فإذا كانت معاملات المشاركين في التداول أو عملائهم بالإضافة إلى انتهاكات متطلبات قانون "التداول المنظم" أو الإجراءات التنظيمية لـ بنك روسيا تهدد استقرار السوق المالية، فإن البنك المركزي الروسي "يحق له للحد من ارتكاب الإجراءات (المعاملات والعمليات) من قبل بعض المشاركين في التداول أو حظر ارتكاب إجراءات معينة (المعاملات والعمليات) من قبل جميع المشاركين في التداول لمدة تصل إلى 6 أشهر".وعلاوة على ذلك، ستحصل الهيئة التنظيمية على الحق في حالة وجود موقف يهدد استقرار...
وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون المالية لسنة 2024.
تخليدا لذكرى إغتيال الشهيد عمر بنجلون، استضافت الشبيبة الاتحادية بتطوان يومه الخميس21 ديسمبر 2023 كل من نائب رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب الأستاذ حسن لشكر و الدكتور محمد السوعلي باحث في مجال المالية و عضو المجلس الوطني للحزب للتحدث حول قانون المالية 2024 : قراءة سياسية،اقتصادية واجتماعية . وبعد تنويهه بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الشبيبة الإتحادية و الدينامية التي تعرفها و كذا ابداع شبابها المتواصل انتقل حسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مباشرة لاعطاءه قراءة في قانون المالية 2024 حيث اعتبر لشكر أن قانون المالية هو أداة سياسية لتنفيذ. السياسات العمومية من طرف الحكومة، وهو يعكس توجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليعطي قراءة عامة تشمل عدة مستويات. فعلى المستوى السياسي، انتقد لشكر الحكومة لعدم التزامها بالوعد الانتخابي بخلق...
أفادت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة، بأنَّ قانون الموازنة سيُقرّ بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجان المعنيَّة، وعمليَّة التعديل مرهونة بوروده من الحكومة باعتباره قانوناً مالياً. وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنَّ “قانون الموازنة من الناحية العملية لم يرد عليه أي تعديل حتى هذه اللحظة”، مبيناً أنَّ “إقراره لا يتم إلا بعد دراسة مستفيضة سواء ورد من الحكومة أو من لجنتي البرلمان القانونية أو المالية”. وأضاف أنه “من الناحية الشكلية يمكن تعديل قانون الموازنة، ولكن من الناحية العملية والفعلية أمر صعب جداً، كونه قانوناً ضخماً جداً وفيه جداول ومصروفات دُوِّنت حسب دراسات سابقة، وبالنتيجة إن تم التعديل فستتم التوسعة في فقراته المالية حسب نوع الفقرات المضافة”. وأوضح الخفاجي أنه “في حال وجود إشكال قانوني في...
دمشق-ساناأقر مجلس الشعب اليوم في جلسته التاسعة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن الرسوم المالية المستوفاة من التلاميذ والطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة وإلغاء القانون رقم 38 لعام 2019 وأصبح قانوناً.ويحدد المشروع الرسوم المالية المستوفاة من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحانات الشهادات العامة النظاميين وطلاب الدراسة الخاصة “الأحرار”، وكذلك الرسوم المالية المستوفاة عن طلبات الاعتراض على نتيجة الامتحانات والعقوبة الامتحانية ووثائق تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة والنسخة الأصلية الإضافية عن وثيقة النجاح.وبحسب المشروع يعفى من رسوم التسجيل في امتحانات الشهادات العامة ومن رسوم الاعتراض أبناء الشهداء ممن يحملون وثيقة استشهاد ومن في حكمهم والتلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب مراكز التأهيل المهني للعاجزين والطلاب السجناء والعسكريون وجرحى الحرب ممن يحملون...
الاقتصاد نيوز _ بغداد أفادت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة بأنَّ قانون الموازنة سيُقرّ بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجان المعنيَّة، وعمليَّة التعديل مرهونة بوروده من الحكومة باعتباره قانوناً مالياً. وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "قانون الموازنة من الناحية العملية لم يرد عليه أي تعديل حتى هذه اللحظة"، مبيناً أنَّ "إقراره لا يتم إلا بعد دراسة مستفيضة سواء ورد من الحكومة أو من لجنتي البرلمان القانونية أو المالية". وأضاف أنه "من الناحية الشكلية يمكن تعديل قانون الموازنة، ولكن من الناحية العملية والفعلية أمر صعب جداً، كونه قانوناً ضخماً جداً وفيه جداول ومصروفات دُوِّنت حسب دراسات سابقة، وبالنتيجة إن تم التعديل فستتم التوسعة في فقراته المالية حسب نوع الفقرات المضافة". وأوضح الخفاجي أنه "في حال...
حمص-ساناأكد المشاركون في ورشة “شمل”، التي أقامتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص اليوم أهمية تعديل بعض بنود قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958. ودعا المشاركون من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية إلى تعديل الأنظمة المالية والمحاسبية، ولا سيما لجهة استثمار الأموال والموارد بالشكل الأفضل، وإعادة النظر بواقع العمل الإداري والتنظيمي والمالي لبعض المؤسسات المرخصة بخصوص العلاقة بينها وبين الجهة الإدارية التي تشرف على عملها.وطالب المجتمعون بإعادة النظر بتحديد رسم الاشتراك والتصرف بأموال الجمعيات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية وفق الأهداف التي وجدت من أجلها، وأتمتة العمل فيها، مقترحين تعديل بعض التعاميم والقرارات بناء على الاحتياجات، ولا سيما الموارد المالية التي تتلقاها المؤسسة، ولا يحق لها جمع التبرعات بخلاف الجمعية.مديرة الجلسة، نهاد طهماز، أوضحت في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف...
أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن أرباب المقاولات كانوا يأملون في أن يكون قانون المالية لسنة 2024 “أكثر توازنا وانسجاما مع المبادئ المشتركة”. وقال لعلج، خلال ندوة صحافية عقدت بمبادرة من الاتحاد: “كنا نأمل في أن يكون قانون المالية لسنة 2024 أكثر توازنا وانسجاما مع المبادئ المشتركة. وبالتنسيق مع الفيدراليات، وفروع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهات، واللجان والمجموعة البرلمانية، سنواصل مشاوراتنا وسنستمر في إيصال صوت المقاولة المغربية ورفع توصياتنا للسنوات المقبلة”. واعتبر أن الهدف من ذلك يتمثل في “استكمال جميع أوراش هذا الإصلاح الضريبي الرامي إلى هدف واضح للغاية من جانبنا؛ ألا وهو تحسين الإيرادات من خلال النمو، وتوسيع الوعاء من خلال إدماج القطاع غير المهيكل، وتخفيف الضغط الضريبي على الفاعلين الاقتصاديين”. وبهذه...
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها للإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يتضمن زيادات عامة وفئوية، وفق ما تم الإعلان عنه في اتفاق 10 دجنبر الجاري. واعتبر مصطفى ابراهيمي، عضو هذه المجموعة، في سؤال شفوي آني وجهه إلى رئيس الحكومة، أن هذه الزيادات تتطلب قانونا ماليا تعديليا، مطالبا بالكشف عن الموعد الذي ستحيل فيه الحكومة، قانون مالية معدل لقانون المالية لسنة 2024، وذلك لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق المذكور. وقال النائب البرلماني، “إن الحكومة وجدت نفسها مضطرة تحت ضغط وزخم الاحتجاجات المتتالية لرجال ونساء التعليم، وبعد إعلانها (تجميد) النظام الأساسي، إلى توقيع اتفاق جديد مع بعض النقابات يوم 10 دجنبر 2023، يعالج جزءا من مطالب الشغيلة التعليمية، ويتضمن...
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس، عن الشروع في وضع الإعتمادات اللازمة لتطبيق كل ما جاء في قانون المالية لسنة 2024، إبتداء من 1 جانفي 2024. وأوضح الوزير، في ندوة صفحية على هامش مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه سيتم الأخذ بعين الإعتبارا الزيادات في الأجور، وإدراجها مع الرواتب، إبتداء من 1 جانفي 2024. كما أكد فايد، أن ميزاينة 2024، تعد الأضخم في تاريخ الجزائر، موضحا أن قانون المالية لسنة 2024، يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. في ظل إرتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. مع مراعاة التوازنات المالية، وإدراج زيادات الأجور المقرر من قبل رئيس الجمهورية. وأوضح الوزير، أن هذا القانون جاء تجسيدا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية والتي أمر فيها الحكومة بتجسيد جميع...
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية لسنة 2024.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي