حزب حقوق:السوداني”يجامل” الإقليم على حساب قانون الموازنة والدستور
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 10:40 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو حركة حقوق التابعة لميلشيا كتائب حزب الله، صباح العكيلي، اليوم الخميس، أن أي مجاملة أو تنازل سياسي يُقدَّم إلى إقليم كردستان سيُحتسب على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ويضعه في دائرة الاتهام، مشددًا على ضرورة الالتزام ببنود الموازنة الاتحادية والدستور.
وقال العكيلي في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء أوضح سابقًا أن الإطلاقات المالية المرسلة إلى إقليم كردستان لا تُصنَّف كرواتب للموظفين، وإنما تمثل حصة الإقليم من الموازنة العامة، وقد بلغت أكثر من 13 تريليون دينار، وهو ما وثّقته وزارة المالية رسميًا”.وأضاف أن “الحكومة ملزمة بتطبيق قانون الموازنة والدستور العراقي، وأي تصرف يتجاوز هذا الإطار سيُعدّ مجاملة سياسية للإقليم، ويضع السوداني في موقع المساءلة السياسية والقانونية”.وتابع العكيلي: “وزارة المالية اعتمدت آلية المقاصة المالية مع الإقليم، حيث قامت بتحويل المبالغ المخصصة وخصمت منها نسبة 50% من إيرادات تصدير النفط والعائدات غير النفطية، وذلك وفقًا لما نصت عليه الموازنة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني: لا استقرار في ظل العدوان الاسرائيلي.. ونعمل على الإعمار وإعادة الأسرى
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أنه لا استقرار في ظل العدوان الاسرائيلي، وأنه سيتم العمل على توفير إعادة الإعمار وإعادة الأسرى من إسرائيل.
وقال سلام - في كلمة بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة، أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه "لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل العدوان الاسرائيلي، وسنعمل على توفير إعادة الإعمار وإعادة الأسرى من إسرائيل"، مشيرا إلى أن الجيش فكك أكثر من 500 موقع عسكري ومخزن سلاح جنوب الليطاني.
وأضاف: عزّزنا سيطرة الدولة، وبدأتم بملاحظة الفرق في المطار، فأزلنا الصور الحزبية وأوقفنا مَن اعتدى على القوّات الدوليّة على هذه الطريق، ونواصل العمل على تسهيل عودة آمنة للنازحين السوريّين، ونعمل على تشكيل لجان لضبط الحدود.وأنجزنا استحقاق الانتخابات البلدية وبدأنا بالتحضير للانتخابات النيابيّة.
وأكد سلام أن لبنان أمام مرحلة مفصليّة من تاريخه ولا يمكن أن يكون خارج السياق العام، ولا يمكن أن ينهض من دون رؤية اقتصاديّة تقوم على إصلاح النظام المالي والمصرفي.. مشددًا على أن الإنقاذ لا يتحقّق إلّا بإطلاق مسار إصلاحي حقيي واستعادة ثقة الأشقّاء العرب.
وقال رئيس الوزراء اللبناني: أقرّينا قانون السرية المصرفيّة، وهدفنا التأسيس لنظام مصرفي حديث ومتعاف، وحكومتنا بصدد إتمام قانون الفجوة الماليّة لأنّه الطريق لاستعادة ودائع الناس، وأنا مع شطب فكرة شطب الودائع.
وفي المجال القضائي لفت إلى "أننا أقرينا مشروع استقلالية القضاء وهدفها إعادة الثقة بالعدالة ووضعنا خطة للموقوفين في السجون وتحقيق العدالة وأهمها قضية المرفأ وشعارنا: ارفعوا أيديكم عن القضاء.
وأعلن: سنكون على موعد مع مؤتمرين دوليين، الأول لإعادة الإعمار والثاني لجلب الاستثمارات.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية