ماذا يعني فشل مجلس الأمن في إدانة جرائم الحرب الإسرائيلية؟.. محللون يكشفون
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أدان وزير الخارجية السعودي صمت مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية ووصفه بأنه "غير مقبول"، قائلا إن مجلس الأمن راض عن الخسائر في أرواح الفلسطينيين.. ودعا إلى اتخاذ إجراءات لوقف "سفك الدماء" من قبل الاحتلال في قطاع غزة المحاصر، وفق ما ذكرت صحف دولية.
وأدلى الأمير فيصل بن فرحان بهذه التصريحات خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء لمناقشة الحرب في غزة.
وقال بن فرحان إن بلاده، إلى جانب “الدول الصديقة والشقيقة”، بذلت كل الجهود لتحقيق تلك الأهداف وإنهاء دائرة العنف.
وقال إن الشعب الفلسطيني يعاني في ظل الحصار والتصعيد المستمر لآلة الحرب الإسرائيلية.
وحذر من أن إسرائيل تواصل “استهداف المنشآت المدنية والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية. وأودت بحياة آلاف المدنيين، بينهم نساء وأطفال وشيوخ. لقد أصابوا آلاف المدنيين”.
وأضاف أن "فشل المجتمع الدولي حتى يومنا هذا في إنهاء هذا العقاب الجماعي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة ومحاولاتها تهجيرهم قسراً، لن يقربنا من الأمن والاستقرار".
وحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم بشأن إنهاء الغارات الإسرائيلية على غزة، ومنع تصعيد الصراع، وحماية المدنيين، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع حتى تتمكن المساعدات، بما في ذلك الأدوية والغذاء والمياه، من الوصول إلى المحتاجين.
وأعرب الأمير عن أسفه للمعايير المزدوجة و"الانتقائية" في تطبيق قواعد وقرارات الأمم المتحدة، محذرا من أن عدم المساءلة عن التصعيد المستمر يهدد بتأجيج "المزيد من العنف، والمزيد من الدمار - وسيؤدي إلى مزيد من التطرف".
كما ألقى باللوم في دورات العنف المستمرة على الفشل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وشدد على ضرورة الاعتراف بالأسباب الجذرية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ فترة طويلة.
وتابع أن الفشل في القيام بذلك سيعيق أي فرص للتوصل إلى حل دائم للصراع وإحلال السلام والأمن في المنطقة.
وشنت إسرائيل الحرب المدمرة بعد أن شنت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة عملية طوفان الأقصى، وهو هجوم مفاجئ على الأراضي المحتلة، ردا على جرائم النظام الإسرائيلي المكثفة ضد الشعب الفلسطيني.
ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد أدى العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 6055 شهيدا وإصابة أكثر من 18 ألف آخرين.
وعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، جلسة بشأن أزمة غزة المستمرة، في غمرة مخاوف دولية من تحول الصراع بين إسرائيل وحماس إلى حرب أوسع.
حذر أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، من أن الوضع في الشرق الأوسط يصبح أكثر خطورة كل ساعة، مع احتدام الحرب في غزة، والمخاطرة بالتصاعد في جميع أنحاء المنطقة.
وشدد على أنه "في لحظة حاسمة كهذه، من الضروري أن نكون واضحين بشأن المبادئ - بدءاً بالمبدأ الأساسي المتمثل في احترام وحماية المدنيين".
وقال محللون إن فشل الأمم المتحدة في ضمان السلام والأمن في العالم، وفي احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان يؤكد الحاجة الماسة إلى إعادة صياغة ميثاق الأمم المتحدة إذا كان لها أن تظل ذات أهمية في عالم سريع التغير، وفق ما ذكر موقع نيوز ١٨ الهندي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتخاذ إجراءات 85 دولة الاستقرار اعتراف استهداف الأمير فيصل بن فرحان الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتحدة الحرب في غزة الحرب الحرب الإسرائيلية الحصار الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: "كفى.. طفح الكيل! إسرائيل ترتكب جرائم حرب"
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالاً بعنوان "كفى، طفح الكيل! إسرائيل ترتكب جرائم حرب"، بقلم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت.
وبدأ أولمرت بالقول إن حكومة إسرائيل تشنّ حالياً حرباً بلا غاية، وبلا أهداف أو تخطيط واضح، وبلا فُرَص للنجاح.
ورأى أولمرت أن إسرائيل منذ قيام دولتها لم تشنّ مثل هذه الحرب، قائلاً إن "العصابة الإجرامية" التي يرأسها بنيامين نتنياهو جاءت بسابقة لا مثيل لها في تاريخ إسرائيل في هذا الصدد.
واعتبر أولمرت أن العمليات العسكرية الأخيرة في غزة لا علاقة لها بأهداف الحروب المشروعة، إنما هي "حرب سياسية خاصة" ونتيجتها المباشرة هي تحويل قطاع غزة إلى "منطقة كوارث إنسانية".
ولفت رئيس الوزراء السابق إلى الاتهامات القوية التي وُجّهتْ، على مدار العام الماضي من حول العالم، إلى حكومة إسرائيل بسبب مسلكها العسكري في غزة، والتي تضمّنتْ اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب.
"الحلقة المُفرَغة للحرب"
وقال أولمرت إنه، سواء في نقاشات عامة جرتْ داخل إسرائيل أو على منصّات دولية، رفض تلك الاتهامات بقوة رغم أنه لم يخشَ انتقاد الحكومة الإسرائيلية.
ودافع أولمرت بالقول إن إسرائيل لم تكن ترتكب جرائم حرب في غزة، وإذا كانت هناك أعمالُ قتْلٍ كثيرة قد وقعتْ، فإن أياً منها لم يكن بأوامر رسمية من الحكومة باستهداف مدنيين عشوائيا.
ونوّه أولمرت إلى أن أعداداً كبيرة من المدنيين الأبرياء قد سقطوا قتلى في غزة، على نحو يصعب تبريره أو قبوله – لكن كل هذه الأعداد كانت نتيجة "الحلقة المُفرَغة للحرب" على حدّ تعبيره.
ورأى أولمرت أن هذه الحرب المستعرة في غزة كان ينبغي أن تنتهي في مطلع عام 2024، قائلاً إنها مستمرة بلا مبرر، وبلا أي هدف واضح ولا رؤية سياسية لمستقبل غزة والشرق الأوسط بشكل عام.
وقال أولمرت إن الجيش الإسرائيلي، المكلّف بتنفيذ أوامر الحكومة، تصرّف في العديد من الوقائع بقسوة وبعدوانية مُفرِطة – إلا أنه فعل ذلك بدون أي أوامر أو تعليمات أو توجيهات من قيادة عسكرية باستهداف مدنيين عشوائياً.
"وعليه، وعلى حدّ علمي حتى ذلك الوقت، لم تكن هناك جرائم حرب قد ارتُكبت"، وفقاً لصاحب المقال.
"قبل أنْ تنبذنا الأمم ونُستدعى أمام الجنائية الدولية"
واستدرك أولمرت بالقول "إن ما نفعله الآن في غزة هو حرب تدمير: وقتْل إجراميّ للمدنيين بطريقة عشوائية ووحشية لا حدود لها".
وأضاف أولمرت: "ونحن إذْ نفعل ذلك، لا نفعله بسبب فقداننا السيطرة في قطاع محدّد، ولا بسبب انفعالات مُفرِطة من جانب بعض الجنود في بعض الوحدات القتالية، إنما نفعل ذلك نتيجة لسياسة حكومية – غير مسؤولة وخبيثة ومتعمّدَة".
وأكّد أولمرت: "نعم، إسرائيل ترتكب جرائم حرب".
ولفت رئيس الوزراء السابق إلى أن هناك أصواتاً تتعالى بالفعل من حكومات صديقة لإسرائيل تنادي باتخاذ تدابير ملموسة ضد حكومة نتنياهو.
وتوقّع أولمرت لتلك الأصوات أن تتعالى أكثر وأكثر، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن خشيته أن تكون النتيجة هي "عقاب ملموس موجّه ضد دولة إسرائيل" وليس ضد حكومة نتنياهو - متمثلاً في عقوبات اقتصادية ودبلوماسية مُضرّة.
وقال أولمرت إنه يعتقد أن "حكومة نتنياهو هي عدوّ داخليّ لدولة إسرائيل"؛ معتبراً أن هذه الحكومة أعلنت الحرب على دولة إسرائيل وسُكانها.
ورأى أولمرت أن "أياً من الأعداء الخارجيين لإسرائيل على مدى الـ 77 عاماً الماضية لم يُلحق بها ضرراً أكبر من ذلك الضرر الذي ألحقه بها ائتلاف نتنياهو الحاكم الآن – بما اشتمل عليه من شخصيات مثل إيتمار بن غفير، و بتسلئيل سموتريتش".
واختتم أولمرت بالقول: "لقد حان الوقت لكي نتوقف، قبل أنْ تنبذنا الأمم ونُستدعى أمام المحكمة الجنائية الدولية بتُهمة ارتكاب جرائم حرب، وليس معنا دفاع جيد. 'يكفي هذا، لقد طفح الكيل!'".
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية