المعهد الملكي للشرطة يحتضن يوما دراسيا حول “دور القضاء الإداري في تحقيق الموازنة بين مصالح الإدارات العمومية وحماية الحقوق والحريات”
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
احتضن المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، يوما دراسيا حول موضوع: “دور القضاء الإداري في تحقيق الموازنة بين مصالح الإدارات العمومية وحماية الحقوق والحريات”، والذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع كل من محكمة النقض والوكالة القضائية للمملكة.
وشمل برنامج هذا اليوم الدراسي مجموعة من المداخلات والنقاشات التفاعلية التي سيقدمها ثلة من الأطر القضائية والأمنية المتخصصة، التي تمثل كلا من المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض والوكالة القضائية للمملكة، وتتناول بالتحليل والدراسة مجموعة من المحاور التي تتعلق أساسا بحسن سير المرفق الشرطي وتدبير الوضعية الإدارية لموظفي الشرطة على ضوء الاجتهادات القضائية الإدارية.
كما تضمن فقرات هذا اليوم الدراسي مداخلات حول دور القضاء الإداري في تدبير الحياة المهنية للموظفين، خصوصا في الشق المتعلق بالمنازعات بين الموظف والإدارة، فضلا عن محاور موازية تتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية المرتبطة بالمديرية العامة للأمن الوطني كمرفق عمومي يتميز بخصوصيات وظيفية ومهنية، وكذا دور القضاء الإداري في مواكبة الصفقات العمومية.
وعرفت أشغال هذا اليوم الدراسي مشاركة مستشارين من محكمة النقض والوكالة القضائية للمملكة والمعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى أطر أمنية من المديرية العامة للأمن الوطني، كما تعرف تنظيم عرض خاص لإصدارات وكتب قانونية من إعداد مجموعة من موظفات وموظفي الشرطة.
ويندرج عقد هذا اليوم الدراسي في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة وتوطيد استراتيجية التكوين المستمر لفائدة أطر الأمن الوطني، بغرض تنمية قدراتهم الوظيفية ومداركهم المهنية والمعرفية في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكومة في المرفق العام.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
زيادة الحصيلة الضريبية وليس الضرائب.. خطة حكومية لصالح المواطن المصري
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق استدامة في تمويل الخدمات العامة.
ومن ضمن هذه الجهود، تأتي مصلحة الضرائب التي تعمل على زيادة الحصيلة الضريبية من خلال سياسات تحفيزية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، بعيدًا عن اللجوء إلى رفع معدلات الضرائب.
في هذا السياق، كشف الدكتور محسن الجيار، مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، عن استراتيجيات مصلحة الضرائب لتطوير النظام الضريبي وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور محسن الجيار، في تصريحات له خلال برنامج "حديث القاهرة"، أن مصر قد سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا في الوضع المالي.
وأوضح أن الضرائب والجمارك تشكل أكثر من 75% من مصادر الإنفاق في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الموارد الضريبية تُعاد للمواطن في صورة خدمات ومرافق، حيث تُستخدم الحصيلة الضريبية في تمويل احتياجات المواطنين.
وقال الجيار إن كل مواطن يحصل على دخل داخل مصر يُعتبر ممولًا للدولة، حيث يتم خصم جزء من هذا الدخل على شكل ضريبة مباشرة، بينما تُفرض ضرائب أخرى غير مباشرة على الإنفاق مثل ضريبة القيمة المضافة.
كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الحصيلة الضريبية ليس من خلال فرض ضرائب إضافية، بل عبر توسيع القاعدة الضريبية، وهو ما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية دون تحميل الأفراد أعباء إضافية.
وفي هذا السياق، شدد الجيار على أن الفائض الأولي الذي تحقق في السنوات الأخيرة ساعد في سداد الديون، وأتاح فرصًا أكبر لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة.
وأضاف أن هذه الأموال تُستخدم حاليًا لسداد الديون المتراكمة، مما يعكس نجاح السياسات المالية في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية