القضاء العراقي يرفع أسم الرئيس السوري من قائمة تجميد “أموال الإرهابيين”
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 10:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت السلطات العراقية عبر لجنة تجميد أموال الإرهابيين إجراء تعديل على بيانات الرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم أبي محمد الجولاني، في القائمة الوطنية لتجميد أموال الإرهابيين، بما ينسجم مع آخر تحديث أجرته لجنة عقوبات داعش والقاعدة في مجلس الأمن الدولي.
أتي الإجراء العراقي بعد أكثر من عام على وصول الشرع إلى منصب الرئاسة في سوريا، عقب صعوده من قيادة هيئة تحرير الشام إلى رئاسة الإدارة الانتقالية عقب سقوط نظام بشار الأسد، قبل أن يجري تثبيته رئيساً للبلاد.وفي مسار مواز، كانت الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب قد ألغت في 2025 تصنيف جبهة النصرة/هيئة تحرير الشام التي قادها الشرع لسنوات كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب مذكرة صادرة عن وزير الخارجية ماركو روبيو، في إطار حزمة خطوات لتخفيف العقوبات على سوريا الجديدة برئاسته ودعم اندماجها في النظام المالي الدولي. وسبقت ذلك خطوة رفع مكافأة العشرة ملايين دولار المرصودة للقبض عليه، مع الإبقاء على بعض القيود المالية من خلال إدراج كيانات وأفراد مرتبطين به ضمن قوائم الإرهابيين العالميين المصنفين بصفة خاصة. وفي موازاة ذلك، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي بياناً نفى فيه صحة وثائق جديدة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن مذكرات قبض حديثة بحق الشرع، مؤكداً أنها مزوّرة، من دون حسم نهائي لمصير المذكرة الأصلية التي تعود لسنوات سابقة.ويأتي قرار تحديث بيانات الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن حزمة أوسع من الإجراءات اتخذتها لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق، شملت حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن على القوائم الوطنية، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وتستند هذه القرارات إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 6 لسنة 2023 إضافة إلى الأنظمة والعقوبات الأممية ذات الصلة التي تُلزم بغداد بتجميد أموال الأفراد والجهات المدرجين على لوائح العقوبات الدولية وتحديث بياناتهم بشكل دوري. وبموجب تلك القرارات تُلزم جميع المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية في العراق بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأسماء المشمولة ومنع أي تعامل مالي أو مصرفي معهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى حين صدور قرارات أخرى تقتضي رفع التجميد أو تعديله، مع نشر التحديثات في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ويقول مسؤول حكومي ، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي بغداد إلى مواءمة منظومتها القانونية والرقابية مع متطلبات مجموعة العمل المالي فاتف والالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تجمید أموال الإرهابیین
إقرأ أيضاً:
الضمان من فندق “عمرة” إلى مدينة “عمرة”.. هل يتحقق الأمل.؟
صراحة نيوز-كتب موسى الصبيحي
من الواضح تماماً أن كشْف رئيس مجلس استثمار أموال الضمان عن دخول صندوق الاستثمار مستثمراً في مشروع (مدينة عمرة) بقوة وثقة عبر شرائه (56) ألف دونم من أراضي المدينة، وبما نسبته (12%) من مساحتها المقرّرة، كان نتيجة تنسيق مسبق مبكر بين الحكومة والصندوق، ما يبدو أن الصندوق أقدم على هذه الخطوة بعد دراسة يُفترض أن تكون شاملة وافية لجدواها الاقتصادية. لا شك أن المشروع قد يكون فكرة رائدة وواعدة إذا التزمت الحكومات بتبنّيها للمشروع واهتمامها ودعمها له إلى أبعد حدود وقدّمت لإنجاحه كل التسهيلات الممكنة. والأصل أن يُعطَى صندوق استثمار أموال الضمان الأولوية في المشروعات الضخمة ذات الجدوى المدروسة وذات توقّعات النجاح العالية والمدعومة حكومياً، ما يشكّل فرصة للصندوق لتحقيق عائد أعلى على استثمار أموال الضمان، وهو أمر بات مُلِحّاً للغاية اليوم أكثر من أي وقت مضى. لم يكن كافياً أن يكشف “الضمان” عن دخوله بالمشروع كطرف أساسي بنسبة تملّك كبيرة وربما بحجم استثمار مالي ضخم، ما أثار الكثير من التساؤلات وبعض التخوفات لدى الجمهور، فلا يوجد أي تفاصيل لا عن المدينة المرتقبة التي ما زالت على “الورق” ولا عن كنه وطبيعة دخول الضمان (المفاجىء) كمستثمر ولاعب رئيسي في المشروع. وكان لا بد من الإفصاح عن المعالم الرئيسة لاستثمار الضمان في “عمرة”، فمدينة عمرة ليست كفندق عمرة (كراون بلازا عمان حالياً) الرابض على الدوار السادس في العاصمة عمان والمملوك للضمان، وإنما نتحدث عن مدينة “عمرة” الجديدة التي ستقوم على رأسمال بالمليارات. الكشف عن دخول الضمان بمشروع وطني ضخم بهذا الحجم والأهمية، لا يكون من خلال لقاء إعلامي وبصورة عابرة على الهامش خالية من أي تفاصيل، وإنما عبر لقاء إعلامي مباشر وجاهي (مؤتمر إعلامي) يعقده رئيس مجلس الاستثمار ورئيس الصندوق معاً، يتحدّثان خلاله بشفافية عن كل التفاصيل الممكنة والمتاحة، بما في ذلك حجم مشاركة الصندوق، ومراحل عملية الاستثمار، وتوقّعات نجاحه، وكل ما يتعلق بدراسة جدواه، التي يُفترَض أن الصندوق قام بها، ومردوده الاستثماري المالي على أموال الضمان في المراحل القادمة من عمر المشروع، والعائد الاستثماري المتوقّع والمأمول. صندوق استثمار أموال الضمان دخل بمشروع مهم وضخم بحجم استثمار بلغ (172) مليون دينار دفعها ثمناً ل (56) ألف دونم اشتراها من أراضي الدولة بسعر تفضيلي، وما نأمله أن يكون قد درسَ الجدوى الاقتصادية للمشروع ووضع كل سيناريوهات نجاحه أو إخفاقه لا سمح الله. وأن يكون قد استفاد من تجربته السابقة عندما تسرّع قبل سبعة عشر عاماً بشراء (1080) دونماً في منطقة الطنيب جنوب عمان سنة 2008 المعروفة ب (أرض الطنيب) سيئة الذكر بمبلغ وصل على ما أعتقد إلى ( 88 ) مليون دينار، (كان حينها رئيس مجلس استثمار الصندوق الحالي عضواً في مجلس الوحدة الاستثمارية للضمان آنذاك) وهي الأرض التي لا زال تقييمها إلى اليوم، كما أعلم، أقل من سعرها قبل (17) سنة مع شديد الأسف.! الإفصاح والشفافية عن استثمار الضمان في مدينة عمرة، مطلوب، ويُبدّد المخاوف والشكوك، ويزرع الأمل، كما يشكّل عامل جذب للاستثمار في المدينة الجديدة، ويعزز الثقة بالصندوق وبتوجّهاته الاستثمارية الوطنية، كما يكشف عن شراكة مهمة بين الحكومة والصندوق يُفترض أن تكون قائمة على الثقة وخدمة الصالح العام، وتعزيز استثمارات أموال الضمان والحرص على تعظيم عوائدها من أجل الأجيال القادمة.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32