شرطة الشارقة تعزز الثقافة القانونية عبر إصداراتها الفكرية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الشارقة في 25 أكتوبر/ وام / تشارك القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة مركز بحوث الشرطة في معرض الكتاب القانوني العاشر لعام 2023 والذي انطلق أمس في معهد التدريب القضائي بمقر المدينة الجامعية بالشارقة بمشاركة واسعة من الجهات المحلية والاتحادية في المجال القضائي والقانوني ومختلف الجامعات ودور النشر إلى جانب مشاركة نخبة من المؤلفين والمفكرين داخل الدولة وخارجها.
وتأتي مشاركة شرطة الشارقة في منصتها الفكرية حرصاً منها على تعزيز التواصل المباشر مع كافة أفراد المجتمع لنشر الثقافة القانونية بينهم إذ تضمنت المنصة الإصدارات القانونية والأمنية لمركز بحوث الشرطة البالغ عددها 229 إصداراً أحدثها "سند مبادرة رائدة لدعم أسر النزلاء - قصص واقعية من وحي التجربة" و"مخاطر وتحديات مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع الإماراتي" إلى جانب عدد 127 إصداراً أمنياً لدورية الفكر الشرطي.
ولاقت منصة شرطة الشارقة الفكرية خلال يومين إقبالاً واسعاً من زوار المعرض المهتم بمعرفة أحدث الإصدارات في المجالات القانونية والشرطية والأمنية.
ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع بكافة فئاته إلى الاستفادة من الإصدارات والدراسات القانونية وزيارة منصتها في معرض الكتاب القانوني العاشر.
عبد الناصر منعم/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: شرطة الشارقة
إقرأ أيضاً:
سجن 4 صينيين لإدانتهم بالتعدين غير القانوني في نيجيريا
أصدرت محكمة نيجيرية حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات على 4 مواطنين صينيين بعد إدانتهم بالضلوع في أنشطة تعدين غير قانوني للمعادن الصلبة في ولاية بلاتو، وسط البلاد، وذلك في قضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها نيجيريا في حماية مواردها الطبيعية من الاستغلال غير المشروع.
ففي جلسة عُقدت يوم الخميس بمحكمة فدرالية، أدانت القاضية المتهمين بتهم متعددة، شملت شراء وامتلاك موارد معدنية دون ترخيص رسمي.
ووفقًا للنيابة العامة، أُوقف المتهمون في 8 مارس/آذار الماضي في موقع تابع لشركة "جي إل إم للتعدين"، بعد ورود معلومات استخباراتية عن عمليات تعدين مخالفة للقانون يشارك فيها أجانب.
وقد اعترف المعتقلون بالتهم المنسوبة إليهم خلال المحاكمة.
وتضمن الحكم القضائي سجن كل متهم 5 سنوات مع خيار دفع غرامة قدرها مليون نايرا (نحو 650 دولارا)، إضافة إلى مصادرة العائدات المتحصلة من النشاط غير المشروع لصالح الحكومة، التي شملت مبلغا يزيد على 134 مليون نايرا تم ضبطه بحوزة أحد المتهمين.
كما أمرت المحكمة، إلى جانب الحكم بالسجن، بترحيل المدانين بعد انقضاء مدة العقوبة، ومنعهم نهائيًا من دخول الأراضي النيجيرية مستقبلًا. وفرضت غرامة مالية إضافية تبلغ 16.3 مليون نايرا نتيجة لعدم امتثالهم لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يُلزم بالإبلاغ عن المعاملات المالية عبر وحدة المراقبة المختصة.
وتأتي هذه القضية في وقت تشدد فيه السلطات النيجيرية إجراءاتها ضد أنشطة التعدين غير القانونية، التي تسببت في استنزاف كبير للموارد الطبيعية وأثارت قلقا متزايدا من آثارها البيئية والاجتماعية، خصوصا في المناطق الغنية بالمعادن مثل ولاية بلاتو.
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي