مجلس الأمن يصوت على مشروعي قرارين أميركي وروسي بشأن غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيصوت في وقت لاحق من اليوم الأربعاء على مشروعي قرارين من الولايات المتحدة وروسيا بشأن المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.
وفي حين يدعو مشروع القرار الأميركي إلى فترات مؤقتة يتم فيها وقف إطلاق النار بهدف السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، تريد روسيا وقفا إنسانيا لإطلاق النار.
ومن المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش. وتتعين موافقة 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام
حق النقض من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين، لكي يصدر قرار من المجلس.
ولم يتضح مدى تمتع أي من مسودتي المقترحين بالحد الأدنى من الدعم المطلوب، وهو ما يثير تساؤلات عن احتمالات استخدام روسيا
والولايات المتحدة حق النقض (فيتو).
ويأتي هذا التصويت بعد فشل تصويتين في المجلس الأسبوع الماضي، فقد صوت 5 أعضاء فقط لصالح مشروع قرار روسي يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ثم استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول حصل على 12 صوتا مؤيدا.
وطرحت الولايات المتحدة -السبت الماضي- مسودة مقترح صدم بعض الدبلوماسيين في بداية الأمر بصراحته في القول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومطالبة إيران بوقف تصدير الأسلحة إلى جماعات مسلحة حليفة لها.
وخففت الولايات المتحدة بعد ذلك نبرة المسودة عموما متخلصة من الإشارات المباشرة إلى إيران وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
لكن روسيا قالت -أمس الثلاثاء- إنه لا يمكنها تأييد خطة العمل الأميركية وطرحت مشروع قرارها الخاص.
وفي موقف مشابه للموقف الأميركي، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن بلاده قد تناقش التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة لتسهيل وصول المساعدات، لكنها لا تريد وقفا شاملا لإطلاق النار، لأنه لن يخدم إلا مصلحة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وتابع المتحدث قائلا "فترات الهدنة الإنسانية، التي تكون مؤقتة ومحدودة النطاق، يمكن أن تكون أداة تشغيلية، ومن الجلي أنها شيء يمكننا بحثه وكنا نناقشه".
وترفض إسرائيل كلا المقترحين الروسي والأميركي، وتعتبر أن "حماس ستستغل" فرصة دخول مساعدات إنسانية إلى القطاع و"تشكل تهديدات جديدة للمدنيين الإسرائيليين".
وكان وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والجزائر والأردن المجلس طالبوا -أمس الثلاثاء- بالتحرك الجاد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا.
وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أنها ستوقف اليوم عملياتها في غزة بسبب نقص الوقود، في حين قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من ثلث المستشفيات في غزة ونحو ثلثي عيادات الرعاية الصحية الأولية أغلقت أبوابها بسبب الأضرار أو نقص الوقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون المجلس
انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
جاء ذلك بعدما وافقت اللجنة خلال اجتماعها الخميس الماضي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن الجهات المعنية، وبينها وزارة العدل، على دور مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.
وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد، بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.
كما تضمن مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة، على النحو التالي:
وأعلن أمس المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أنه، بعد العرض على رئيس المجلس، وجّه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه.
وتضمنت مشروعات القوانين المقترحة بشأن الانتخابات، الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ دون زيادة.
ويستمر النظام الانتخابي في الجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.
وتضمنت مشروعات القوانين إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع أربع دوائر لانتخابات قوائم النواب، بواقع دائرتين (١٠٢)، ودائرتين (٤٠).
بينما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، بواقع دائرتين (٣٧)، ودائرتين (١٣).
كما تضمنت التعديلات التشريعية المقدمة الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ، دون تعديل.