النيابة العامة تأمر بسرعة التحريات حول إصابة عامل ورشة مصوغات ذهبية بالقوصية

أمرت النيابة العامة بسرعة التحريات حول واقعة إصابة عامل في ورشة مصوغات ذهبية والذي يقيم في دائرة مركز ديروط بتعرضه لإطلاق نار بالصدر وتحديد أفراد العصابة المشتبه بهم في هذه الجريمة وجمع المعلومات والشهود وتحليل الأدلة المتاحة والتقنية للوصول إلى هوية الجناة وتحديد الدوافع والتفاصيل التي أدت إلى وقوع الجريمة ومراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة والتحقق من أي تسجيلات تكونت خلال الحادث.

وقائع الحادثة

وترجع وقائع الحادثة الي كشف ضباط مديرية أمن أسيوط، ملابسات ما ورد لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، من إحدى المستشفيات التي استقبلت “عامل ورشة مجوهرات ومصوغات ذهبية وفضية” وأسفر ذلك عن إصابة أحد أهالي مركز ديروط. بواسطة رصاصة في الصدر.

وتبين خلال استجوابه أنه بعد قيامه بجمع قطع الذهب في بعض محلات الصاغة بمركز شرطة القوصية والسير على الأقدام، فوجئ بشخصين مجهولين يستقلان "دراجة نارية" وحاول مرافق سائق الدراجة النارية وقاموا بخطف حقيبة المجني عليه إلا أنه تشبث بها، فأطلق عليه أحدهم طلقة رش مما أدى إلى إصابته، ولاذ بالفرار دون أن يفعل ذلك، وتمكن من الاستيلاء على الحقيبة.

وبعد التحقيق تبين أن 7 أشخاص يقفون وراء ارتكاب الحادثة، وهم صاحب محل مجوهرات، و2 عاطلين عن العمل، وعامل وفلاح و2 من عمال المخبز، «منهم 5 من ذوي السوابق الجنائية». ويتواجد جميعهم في مركز شرطة ديروط، حيث اتفق خمسة متهمين مع “عاملي مخبز” الآخرين على سرقة الضحية بالقوة بعد أن تم تزويدهم بدراجة نارية “بدون ألواح معدنية” استخدمت في الحادثة، وبعضها لإخفاء معدات. وملامحهم، وتتبعهم للمجني عليه لتحذير المتهمين بموعد تنفيذ الواقعة.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الفعلة بتحريض من أحد المتهمين «صاحب محل المجوهرات».

كما تم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة وعدد من الطلقات النارية بحوزة أحد المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

من المهم أن يتم التحقيق بإجراء مقابلات دقيقة مع الشهود المحتملين والأشخاص ذوي الصلة، والاستفسار عن خلفية المجني عليه وعلاقاته وأنشطته السابقة. 

كما يجب استطلاع رأي الضحية حول أي خلافات سابقة أو تهديدات تعرض لها قد تكون مرتبطة بالواقعة.

بعد جمع جميع المعلومات وتحليلها ، يجب أن يتم توجيه الاتهام للأشخاص المشتبه بهم وإحالتهم للمحاكمة بموجب القانون. يجب أن يحظى العامل المصاب بالحماية والدعم الكامل من قبل السلطات ويجب تقديم العناية الطبية اللازمة له.

لا يمكن للجرائم المرتبطة بالإكراه والعنف أن تمر دون عقاب، ومن الضروري أن يتم توفير الأمن والسلامة للجميع. بذلت النيابة العامة جهودا كبيرة للتحقيق في الجريمة وتقديم الجناة للعدالة وتطبيق القانون على أقصى حد.

المصدر: بوابة الوفد