دولة أوروبية تعتزم شراء 48 صاروخا من إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلنت تشيكيا، الأربعاء، أنها ستشتري 48 صاروخ جو- جو طويل المدى من طراز "أي - ديربي" من إسرائيل في محاولتها تعزيز قدراتها الدفاعية مع احتدام الحرب في أوكرانيا.
وستنفق الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي نحو 2.8 مليار كرونة (120 مليون دولار) على الصواريخ التي تصنّعها شركة رافائيل الإسرائيلية لصناعة الأسلحة، والتي من المقرر أن يتم توريدها بحلول أكتوبر 2027.
ويمكن لهذه الصواريخ أن تدمّر مسيّرات ومروحيات وطائرات وصواريخ في مدى يصل إلى 80 كيلومترا وعلى ارتفاع 20 كيلومترا.
وقالت وزيرة الدفاع يانا تشيرنوخوفا في بيان "أظهرت الحرب في أوكرانيا أهمية الدفاع ضد الهجمات الجوية، سواء كانت من مسيّرات أو قوة جوية عادية".
وستُضاف هذه الصواريخ إلى أربع بطاريات لأنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى من طراز "سبايدر" من صنع رافائيل، والتي ستحصل عليها براغ بموجب عقد يعود للعام 2021 بقيمة 630 مليون دولار.
وأشارت تشيرنوخوفا إلى أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على صفقة الصواريخ بحلول نهاية الشهر.
وقدمت تشيكيا مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا منذ بدء الحرب.
وتعهّدت برفع ميزانيتها الدفاعية إلى 2 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي كما يطلب حلف شمال الأطلسي اعتبارا من العام 2024.
في سبتمبر، وقّعت براغ عقدا بقيمة 6.5 مليون دولار لشراء 24 مقاتلة من طراز "إف-35" أميركية الصنع.
وتقيم الجمهورية التشيكية علاقات وثيقة مع إسرائيل وتُعدّ من حلفائها الوثيقين في أوروبا.
ويزور رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا حاليا إسرائيل لإظهار الدعم لإسرائيل التي تخوض حربا مع حركة حماس منذ السابع من أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حلف شمال الأطلسي أوكرانيا مساعدات عسكرية إف 35 إسرائيل تشيكيا إسرائيل غزة حلف شمال الأطلسي أوكرانيا مساعدات عسكرية إف 35 إسرائيل شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية