اقتصادية النواب: القمة المصرية الفرنسية جاءت في وقت مناسب لوقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن القمة المصرية الفرنسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون جاءت فى توقيت مناسب وفى غاية الأهمية من اجل دعم القضية الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولي بسرعة التحرك للوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك أكدت مجدداً على موقف مصر الثابت والتاريخى من دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفية القضية دون حل عادل ورفض مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين وهو ما يثبت موقف مصر الحاسم من هذه القضية وأن سيناء وأمن مصر القومي خط أحمر مثمناً تطابق وجهتى نظر القاهرة وباريس حول كل ما يتعلق من ملفات بشأن القضية الفلسطينية.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد الرئيس السيسي في كلمته بأن غياب الأفق السياسى لحل الأزمة الفلسطينية أحد التداعيات للأزمة خلال آخر 20 سنة مع غياب الأمل وحالة الإحباط واليأس والتأكيد على حل الدولتين وأن يقوم المجتمع الدولي بدوره في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين ورفض العقاب الجماعي للمدنيين من الشعب الفلسطيني الأعزل وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وهى جرائم حرب تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ولابد أن يكون هناك موقف دولي حاسم بإدانة هذه الجرائم ووقفها فوراً مطالباً من المجتمع الدولى أن يعى جيداً تحذير الرئيس السيسي فى كلمته بشكل حاسم وصريح من خطة الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح قطاع غزة برياًوأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة حدة الصراع وسينتج عنه ضحايا كثيرين جدا من المدنيين.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بكلمة الرئيس خلال تفقده إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسويس وأنها قوية وحملت العديد من الرسائل الهامة موجهاً تحية شكر وتقدير للرئيس السيسي وقواتنا المسلحة الباسلة والتي تشعرنا بالفخر دائما.
وأكد أن جيش مصر الباسل كان ولايزال وسيظل هو الدرع والسيف والسند وقت الشدائد وهذا الجيش العظيم يجعلنا نشعر بالفخر والعزة دائماً مثمناً تأكيد الرئيس السيسى خلال كلمته بأن الجيش المصري يبنى ويصون ويحمى ولا يعتدى وقوله : "مهما كانت قوتك هى قوة رشيدة وهي سمة من سمات الجيش فى مصر.. تبنى وتصون وتحمي ولا تعتدي".
واعتبر الدكتور محمد عبد الحميد ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى بمثابة رسائل واضحة وحاسمة للجميع بأن جيش مصر قوي ورشيد وجاهز ومستعد دائما للحفاظ علي الأمن القومي المصري مؤكداً أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثقون ثقة تامة فى الرئيس السيسى وفى جيش مصر الباسل فى الحفاظ على امن مصر واستقرارها وحماية جميع حدودها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور محمد عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في قطاع الشئون الثقافية والبعثات - الإدارة المركزية للبعثات، بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة، عن فتح باب التقدم لعدد ٢٠ منحة دراسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، بتمويل مشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة فرنسا، وذلك ضمن البرنامج التنفيذي للمنح الذي يمتد حتى عام ٢٠٣٠.
وتأتي هذه المنح في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونتاجًا للزيارة الرسمية التي قام بها السيد إيمانويل ماكرون رئيس دولة فرنسا إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة من ٦ إلى ٨ أبريل ٢٠٢٥، والتي شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين لدعم برنامج منح الدكتوراه، حيث ينص الاتفاق على تقديم ١٠٠ منحة ممولة على مدار خمس سنوات، بمعدل ٢٠ منحة سنويًا.
وتتضمن المنح المتاحة ١٢ منحة لمدة ٦ أشهر لإجراء أبحاث الدكتوراه، و٥ منح لمدة ١٢ شهرًا بنظام الإشراف المشترك، و٣ منح لمدة ١٨ شهرًا بنظام الإشراف المشترك.
وتتاح هذه المنح في جميع مجالات البحث الأكاديمي، مع إعطاء أولوية للتخصصات ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة والروبوتات والأمن السيبراني والاتصال، إلى جانب مجالات العلوم البيئية والطاقة المتجددة كعلم الأحياء، معالجة المياه والنفايات، التكنولوجيا الحيوية، التنوع البيولوجي، التغير المناخي والطاقة المتجددة.
كما تشمل أولويات المنح مجالات العلوم الصحية مثل البحوث الطبية الحيوية وتكنولوجيا النانو والتطبيقات الطبية الحيوية المتقدمة، بالإضافة إلى مجالات الزراعة والأغذية الزراعية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية مثل الاقتصاد والإدارة وعلم الآثار واللغويات والتعليم والعلوم السياسية والقانون.
ويشترط للتقدم أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يزيد عمره عن ٣٥ عامًا في تاريخ الإعلان، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وألا يكون قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة ممولة للحصول على الدكتوراه من قبل، كما يجب أن يكون المتقدم يعمل كمدرس مساعد أو باحث مساعد، وحاصلًا على درجة الماجستير في تخصص المنحة، وأن يكون قد سجل موضوع الرسالة شرطًا للسفر، وأن يكون مسجلًا للدكتوراه بإحدى الجامعات المصرية، على ألا تزيد مدة التسجيل عن ثلاث سنوات في تاريخ الإعلان.
كما يشترط ألا يكون الدارس مشتركًا في مشاريع أخرى جارية بتمويل من الحكومة الفرنسية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية بمستوى لا يقل عن ٥.٥ في اختبار IELTS أو اللغة الفرنسية بمستوى 2B وفقًا لاختبارات TCF أو DELF.
وتُقيّم طلبات التقدم من خلال لجنة اختيار مشتركة تضم ممثلين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة الفرنسية بالقاهرة، ويُراعى في التقييم مدى التفوق العلمي للمتقدم، وملاءمة مشروع البحث لموضوع رسالة الدكتوراه، ومدى إمكانية تعميق التعاون البحثي بين المعامل المصرية والفرنسية، فضلًا عن الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع البحثي، ومدى إتقان المتقدم لإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.
ويتحمل الجانب الفرنسي تكاليف السفر ذهابًا وعودة، ورسوم استخراج التأشيرة، ورسوم التسجيل بالجامعات الفرنسية بالنسبة لبرنامج الدكتوراه المشتركة، بالإضافة إلى تكاليف دورة مكثفة لتعلم اللغة الفرنسية عبر الإنترنت لغير الناطقين بها، وبرنامج تدريب على منهجية البحث العلمي تنظمه الوكالة الجامعية للفرنكوفونية.
كما يحصل الدارس على صفة "حاصل على منحة من الحكومة الفرنسية" والتي تتيح له الاستفادة من دعم في السكن الجامعي وتخفيضات في وسائل المواصلات والأنشطة الثقافية، ويمنح بدل معيشة شهري بقيمة ٦٩٥ يورو.
وفي المقابل، تتحمل جمهورية مصر العربية مبلغًا قدره ١٠٧٥ يورو شهريًا لكل دارس، ويتولى المكتب الثقافي المصري في فرنسا المتابعة العلمية والمالية للدارسين طوال مدة البعثة.
ويُتاح التقديم من خلال الموقع الإلكتروني التالي:
https://phdfrance.mohesr.gov.eg
وذلك بدءًا من اليوم ١٧ يونيو ٢٠٢٥، ويستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا من يوم ١٥ يوليو ٢٠٢٥.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن