نمو الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة في عامين
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
حقق الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الجاري نموا هو الأسرع وتيرة منذ عامين تقريبا، بفضل نمو الإنفاق الاستهلاكي جراء ارتفاع الأجور.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة -في تقديره المسبق لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث- إنه ارتفع بنسبة 4.9%، وهي أسرع وتيرة منذ الربع الأخير من 2021.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3%.
وزاد الإنفاق الاستهلاكي الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الأميركي بنسبة 4% وهو أعلى معدل نمو منذ 2021.
وكان الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 2.1% في الربع الثاني من العام، وذلك بوتيرة أعلى بكثير مما يعتبره مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) معدل نمو غير تضخمي عند نحو 1.8%.
ورغم أن وتيرة النمو القوية التي تحققت في الربع الثالث لن تكون مستدامة على الأرجح، فإنها بمثابة شهادة على متانة الاقتصاد رغم أن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة. وقد يتباطأ النمو في الربع الأخير بسبب إضرابات العمال وعودة ملايين الأميركيين لسداد قروض التعليم الجامعي.
وسلطت وزارة العمل الضوء على متانة سوق العمل في تقرير منفصل أصدرته اليوم الخميس، وأظهر أن عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفع إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 210 آلاف خلال الأسبوع المنتهي 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري من 200 ألف في الأسبوع السابق.
وتتوقع الأسواق المالية أن يثبت مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
من جهتها، ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن بيانات النمو الأخيرة تؤكد استمرار صمود أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة الأسعار المرتفعة والارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض، الأمر الذي فاق توقعات المحللين وهدأ المخاوف من الركود، مضيفة أن المصدر الرئيسي لهذه المرونة في الاقتصاد الأميركي هو استمرار قوة سوق العمل ونمو الإنفاق الاستهلاكي المحلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصاد الأمیرکی فی الربع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد مسؤول في البنك المركزي التونسي، الجمعة، أن البنك أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%، وفق رويترز.
انخفض معدل التضخم في تونس إلى 5.9% في آذار، ثم إلى 5.6% في نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في 2024.
وأعلن البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، اتسع إلى 3.26 مليار دينار (1.10 مليار دولار) بنسبة 1.8%.
وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم الأربعاء 26 آذار، خفض معدل الفائدة الرئيسي 0.5% إلى مستوى 7.5%، وهو الخفض الأول من نوعه خلال خمس سنوات، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد التونسي.
وأتت الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مراراً إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية