بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. عقوبات قانونية تنتظر القطاع الخاص غير الملتزم
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو المجلس القومي للأجور، قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص، إلى 3500 جنيهًا بداية من شهر يناير 2024، يأتي لمواكبة التضخم الاقتصادي الذي يواجه العالم كله.
وأضافت درويش في تصريحها لـ"الوفد"، أن الشركات المتعثرة غير القادرة على تطبيق الحد الادنى للأجور، عليها تقديم الميزانيات التي تثبت تعثرها، ليتم إعادة دراستها من خلال لجنة متخصصة تابعة لوزارة التخطيط، وهي التي لها القرار النهائي بإثبات التعثر أو إلزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى.
وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو المجلس القومي للأجور، أن وزارة العمل هي المنوطة بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالشركات، وفي حالة عدم التزام أحد المؤسسات بتطبيقه يتم توقيع العقوبات عليها وفقًا لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاصويذكر أن المجلس القومي للأجور، قرر في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، وتطبيق العلاوة الدورية السنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه.
ومن المقرر أن تطبق تلك القرارات بداية من شهر يناير 2024.
وشارك في اجتماع المجلس القومي للأجور، وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور العقوبات القانونية الشركات النائبة سولاف درويش العاملين بالقطاع الخاص المجلس القومی للأجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
قرارات أمنية عاجلة في عدن: لا احتجاز دون إجراءات قانونية
شمسان بوست / خاص:
أصدرت عمليات القوات الأمنية التابعة لإدارة القيادة والسيطرة في المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الأربعاء، توجيهات أمنية عاجلة تشدد على ضرورة إحالة ملفات القضايا إلى النيابات المختصة دون تأخير، ومنع احتجاز أي موقوف لأكثر من 24 ساعة دون عرض قضيته على الجهات القانونية المختصة.
وجاءت هذه التوجيهات استنادًا إلى أوامر مباشرة من القائد عبدالرحمن المحرمي “أبو زرعة”، عضو مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أصدر تعليماته الصارمة إلى مدراء البحث الجنائي، وأقسام الشرطة، وقيادات الحزام الأمني، وقوات الأمن الخاصة في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، بضرورة الالتزام الكامل بالقانون والتقيد بالمهلة الزمنية القانونية لإحالة القضايا.
وأكدت الوثيقة الصادرة أن أي جهة أمنية تتقاعس عن تنفيذ هذه التعليمات ستتحمل كامل المسؤولية القانونية عن ذلك.
ويأتي هذا التحرك في إطار خطوات إصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز مبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان، بما يضمن تطبيق القانون بشكل سليم ومنظم خلال عمليات التوقيف والتحقيق.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن