معتوق يُحرج الحكومة بـأسئلة معقولة حول مشروع دعم اقتناء المغاربة للسكن الرئيس
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أحرج "جمال معتوق"، الخبير والمستشار القانوني، حكومة عزيز أخنوش بعدد من الأسئلة المعقولة، تخص تفاصيل استفادة المواطنين من دعم اقتناء السكن الرئيس.
وجاء في مداخلة لـ"معتوق"، خلال حلوله ضيفا على "راديو أصوت"، أنه "بحث عن مرسوم هذا المشروع؛ بيد أنه غير موجود اليوم"، مضيفا أن "الحكومة أمست تنهج سياسة التصاريح وتُشرّع بها وتعطي الأمل للمواطنين عبرها".
وزاد الخبير القانوني أنه "لولا بيانات الديوان الملكي لما تحدث عن هذا الموضوع، على اعتبار أنه ليست هناك مصداقية لما تصرح به الحكومة"، لافتا إلى أن "المواطن اليوم يطرح عددا من الأسئلة لمعرفة تفاصيل هذا المشروع وطريقة تنزيله".
وفي هذا الصدد؛ تساءل معتوق قائلا: "هل الناس في البادية معنيون بهذا الدعم؟ هل الطفل القاصر يمكنه الاستفادة؟ هل الزوجة من حقها الاستفادة، لاسيما وأن الذمة المالية للزوجة مستقلة عن الزوج؟".
كما تساءل المستشار القانوني كذلك عن "آجال هذا المشروع"، مستحضرا "تصريح وزيرة الإسكان التي تحدثت عن 5 سنوات، في حين أن المشروع يهم الفترة ما بين 2024 و2028".
وبخصوص الشيك؛ تساءل معتوق "عمن يمكن أن يحصل عليه؛ هل الموثق؟ أم المنعش العقاري؟ أم المواطن المستفيد مباشرة؟"، مستغربا عن "أسباب استثناء العدول والمحامين المقبولين لدى محكمة النقض من هذا الامتياز؟"، آملا أن "يجيب المرسوم عن كل هذه الأسئلة، حتى يتسنى للحكومة التنزيل الأسلم لهذا الدعم.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت دعم المغاربة الراغبين في اقتناء السكن الرئيس بـ10 ملايين سنتيم، بالنسبة إلى المنازل التي لا يجاوز ثمنها 30 مليون سنتيم، ثم 7 ملايين سنتيم بالنسبة للراغبين في اقتناء سكن يتراوح سعره ما بين 30 و70 مليون سنتيم.
من جهة أخرى، اعتبر مهتمون أن من أبرز العقبات التي تواجه تنزيل هذا الدعم، هو آفة "النوار"، حيث أن اقتناء عقار في المغرب كما هو معلوم لا يقتصر على المبلغ المصرح به لدى مصلحة الضرائب، إذ عادة ما يصطدم الراغبون في شراء سكن بمطالبتهم من طرف المنعشين العقاريين بمبلغ إضافي غير مصرح به، وهو المبلغ المرشح للارتفاع في ظل الاستفادة من دعم السكن، وذلك في غياب آلية ناجعة لضبط هذه الآفة التي قد تعيق التنزيل الأمثل لهذا الورش.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تقدم ملحوظ في أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
تواصل أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، الذي يُعتبر أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي في المدينة، حيث يتم حالياً التركيز على أعمال تركيب الكمرات لأبراج المسار العلوي وتنفيذ الأساسات اللازمة في محطات المشروع المختلفة.
المشروع الذي يمتد بطول 21.7 كم، يربط بين محطة سكة حديد أبو قير و محطة مصر في قلب الإسكندرية. يتضمن المسار 6.5 كم سطحي، بينما يمتد 15.2 كم آخر على ارتفاع علوي، ويشمل 20 محطة موزعة بين 6 سطحية و 14 علوية.
وفي تصريح له، أكد المسؤولون عن المشروع أن أعمال تركيب الكمرات للمسار العلوي جارية من محطة طوسون حتى محطة غبريال، حيث يتم أيضًا تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي. وفي الوقت نفسه، تستمر أعمال التسوية والأسوار في ورش المشروع في أبو قير وكفر عبده، مع البدء في بناء المباني والبنية الأساسية في ورشة كفر عبده.
ويُعد المشروع خطوة هامة نحو تحسين منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية، حيث يهدف إلى توفير وسائل نقل كهربائية نظيفة تساهم في خفض الاختناقات المرورية وتقليل استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.
كما يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا في الساعة إلى 60,000 راكبًا في الساعة.
المشروع يسعى أيضًا إلى تسهيل التنقل بين وسائل النقل المختلفة عبر تبادل الخدمة مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطتي مصر و سيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر و فيكتوريا.
وتعمل وزارة النقل حاليًا على دراسة مراحل إضافية للمشروع، بما في ذلك المرحلة الثانية التي تمتد من محطة الظاهرية إلى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية-مطروح، وكذلك المرحلة الثالثة التي ستربط الإسكندرية بمطار برج العرب.
من المتوقع أن يسهم مشروع مترو الإسكندرية بشكل كبير في تحقيق نقلة نوعية في وسائل النقل العامة، ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، مما يجعلها واحدة من أبرز مدن النقل الجماعي في مصر.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس