الثورة نت|

افتتح عضوا المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي وسلطان السامعي، اليوم أعمال وفعاليات المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023م.

ويشارك في المؤتمر والمعرض الذي تنظمه على مدى أربعة أيام وزارتا الكهرباء والطاقة والمالية، عدد من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص والصناديق السيادية والمؤسسات المصرفية.

ويهدف المؤتمر والمعرض إلى العمل على تحقيق تنمية مستدامة في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر المتجددة وأحدث الوسائل المتاحة لتلبية احتياجات المجتمع وتنسيق الجهود بين وزارة الكهرباء والجهات ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو قطاع خاص أو منظمات دولية ومجتمع مدني.

وفي افتتاح المؤتمر أشار النعيمي، إلى أهمية عامل الزمن في تجاوز التحديات التي تواجه استعمال الطاقة المتجددة في اليمن، خصوصاً مع ما أنتجه الحصار والعدوان خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن عامل الزمن ركيزة أساسية لنجاح أي عمل.

ونوه بما يتضمنه المؤتمر من أعمال تجمع المعنيين والمختصين في الحكومة والقطاع الخاص، مشدداً على ضرورة تحديد الأهداف والغايات والمهام، وتحويلها إلى إجراءات عملية وملموسة وقياس مستوى تنفيذها.

وقال النعيمي: “علينا ألا نجعل من اليمن مكانا للمخلفات التجارية والصناعية، وأن نوقف هذه الممارسات سواء من الدولة أو القطاع الخاص، وأن نحدد من خلال هذا المؤتمر ماذا يريد المواطن من جودة المستوردات للمعدات ومن أدوات استهلاك الكهرباء، بما يتناسب مع الطاقة المتجددة، بحيث يكون هناك تواؤم مع السياسات الاستهلاكية السليمة”.

وعبر عن أمله في أن يخرج المؤتمر بإجراءات جديدة وتنفيذية ومزمنة، ومخرجات تليق بالتحديات وبتضحيات الشعب اليمني في ظل ما يعيشه من عدوان وحصار.

وفي الافتتاح الذي حضره رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائبه محمد الدرة، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال – رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر والمعرض الدكتور رشيد أبو لحوم، أهمية المؤتمر والمعرض كفعالية علمية استمراراً لمجموعة من الأنشطة والمشاريع التي تنظمها وزارة الكهرباء ومنها إعداد الإطار المرجعي من نظام الاستثمار “البوت” الذي سيكون أول إطار مرجعي للاستثمار في الجمهورية اليمنية وبالإمكان الاستفادة منه في مختلف المجالات.

وأوضح أن المؤتمر يحتوي على الكثير من الفعاليات العلمية، داعياً المهتمين والباحثين والمعنيين إلى الاستفادة من خبراء الطاقة المتجددة المشاركين في المؤتمر، لاسيما وأن المعرض يحتوي على مجموعة من المجالات التي تهم الطاقة الشمسية في مختلف مكوناتها.

وقال الدكتور أبو لحوم “إن وزارة المالية وبدعم من فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، استطاعت أن تقود التحول الاستراتيجي نحو الطاقة المتجددة، عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبيرة.

وأشار إلى أن صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة حقق أكبر تحول استراتيجي على مستوى الجمهورية والقطاع الحكومي حيث تم توليد 20 ميجا وات عبر الطاقة الشمسية وهي قيد التشغيل حالياً، و20 ميجا وات ما تزال قيد التنفيذ.

وأوضح أن الصندوق نفذ 141 منظومة طاقة شمسية وبقدرة تسعة ميجا وات بتكلفة ثمانية ملايين و500 ألف دولار، فضلاً عن محطات الطاقة الشمسية للمدارس والمستشفيات والعديد من المؤسسات الحكومية ومشاريع المياه، مبيناً أن النطاق الجغرافي للصندوق يتركز على محافظتي حجة والحديدة.

ولفت الدكتور أبو لحوم إلى أن وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة التابعة لوزارة المالية، والتي لم يمض على إنشائها سوى عام واحد، أنجزت العديد من المشاريع في منظومات الطاقة الشمسية لاسيما في مجال المياه والمستشفيات، حيث تم تغطية المستشفيات في خمس محافظات هي ريمة، المحويت، الجوف، صعدة، وتعز، بالإضافة إلى عدد من المشاريع لا تزال قيد التنفيذ، وبإجمالي مليون و800 ألف دولار.

وذكر أن هناك 29 مشروعاً في مجال منظومات الطاقة الشمسية بتمويل وحدة التدخلات المركزية وبتكلفة 839 ألف دولار، سيتم تنفيذها قريباً.

وأشار إلى أن وزارة المالية وبالتعاون مع عدد الوحدات الاقتصادية والهيئات، اعتمدت برنامج تمويل في مجال الطاقة المتجددة بحوالي ملياري ريال من أجل استنهاض أعمال المؤسسات وخفض الكُلف، مؤكداً أن هذا يأتي ضمن التوجهات الاقتصادية للحكومة باعتبار أن مجال الطاقة المتجددة من أهم وأكثر المجالات صراعاً على مستوى العالم.

بدوره أكد وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال – رئيس المؤتمر والمعرض الدكتور محمد البخيتي أن الوزارة وضعت في مقدمة أولوياتها العمل على توفير الطاقة الكهربائية لكافة مستخدميها في كافة المجالات، بشكل آمن ومستقر، ووفقا للمعايير العالمية.

وأوضح أن الوزارة عملت ذلك بما يضمن توفير خدمة عالية الجودة تحقق رضى المستهلك، وتفي باحتياجاته وعلى أسس اقتصادية، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاعتبارات الاجتماعية من خلال تنوع مصادر التوليد والتوسع في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل استخدام الوقود التقليدي لتأمين الطاقة للأجيال القادمة، والحفاظ على البيئة والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وكشف الدكتور البخيتي أن عدد المنظومات التي تم تركيبها بلغت 37 منظومة بقدرة اجمالية 1،83 ميجا وات وبتكلفة 1،83 مليون دولار، مشيراً إلى أن اليمن كان في ذيل القائمة بين دول العالم في إنتاج الطاقة، ما يحتم على الجميع التوجه للنهوض بقطاع الطاقة وفقا للقوانين.

ولفت إلى أن إنعاش قطاع الطاقة سينعكس على تخفيض أسعار الصناعات، مشيرا إلى أن ارتفاع كلفة توليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة يحتم على الجهات الحكومية التوجه الصادق لترسيخ القانون، لاسيما وأن وزارة الكهرباء قد شرعت بتطوير عدد من الأساليب فيما يتعلق بنظام البناء والتشغيل والنقل.

وذكر وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال أن وثيقة الاستثمار المتعلق بقطاع الطاقة اشتركت فيها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ووزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من الجهات ذات العلاقة، داعياً الباحثين والمستثمرين لتقديم وعرض ما لديهم من مشاريع لا سيما وأن الوثيقة ضمنت لهم الشروط العامة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بشبكة التوزيع الكهربائية، وإعادتها لوضعها الطبيعي، والعمل على استبدال الشبكة الهوائية بشبكة أرضية، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ ذلك.

واعتبر إقامة المؤتمر والمعرض منجزا كبيرا، فضلا عن كونه يشكل نموذجا مصغرا للمؤتمرات العالمية على طريق النهوض بقطاع الطاقة، منوها بدور جامعة صنعاء خصوصاً كلية الهندسة التي يجب التنسيق التام مع خريجيها بمختلف التخصصات للقيام بدور فاعل في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة.

وثمنت كلمة الرعاة التي ألقاها عبدالله الراعبي دور اللجنة التحضيرية التي عملت على الإعداد للمؤتمر، طبقا للمواصفات العالمية ووفقا للبرامج المستدامة.

وأكدت ضرورة المساهمة الفعالة في إنجاح قطاع الطاقة لتستفيد منه كافة القطاعات، وخاصة منظومات القطاع الزراعي بالنظر لقلة تكلفته، والعمل على خلق فرص المنافسة، داعياً إلى التوجه نحو الطاقة الشمسية والطاقة من خلال الرياح أو الهيدروجين.

ونوه الراعبي بكفاءة الشركات اليمنية، التي يعول عليها في القطاع الصناعي، كونها ولدت من رحم المعاناة، وكانت السباقة في إحداث التطورات التكنلوجية المعاصرة في عالم الطاقة.

فيما ألقى رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس، كلمة المؤسسات التعليمية، أشار فيها إلى أهمية الطاقة كونها العمود الفقري للاقتصاد العالمي نتيجة الثورات الصناعية.

وقال :”إن العالم أصبح في تنافس محموم على مصادر الطاقة، وسيطرت دول الاستكبار على مكامن الطاقة فتحولت مصادر الطاقة من نعمة إلى نقمة على الدول التي تمتلك تلك المصادر، ومنها بعض الدول العربية، حتى أصبح الوطن العربي تحت سيطرة الاستعمار والظلم، ورافق ذلك زراعة كيان صهيوني غاصب في قلب الأمة من أجل إدارة عملية سرقة ونهب الثروات”.

واعتبر الطاقة المتجددة من العوامل المهمة لانطلاق اليمن في خطته التنموية.. لافتا إلى أن الشعب اليمني لديه طموح كبير في المنافسة في المجال التنموي، ولا بد أن تكون مصادر الطاقة المتجددة عنوان مسيرة التنمية والتصنيع والاكتفاء الذاتي.

من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، أن القطاع الخاص له دور كبير في الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة على وجه الخصوص، وساهم بشكل كبير خلال فترة العدوان في توفير الطاقة لجميع المجالات.

وأشار إلى أهمية التعاون بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص من أجل تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة، وإيجاد تسهيلات جيدة في هذا المجال.

بدوره أشار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور ماجد أبو لحوم إلى أن مؤتمر الطاقة المتجددة يعد الأكبر على مستوى الجمهورية، كونه يضم كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح أنه سيتم خلال المؤتمر والمعرض استعراض كافة المنتجات والتقنيات الحديثة بمجال الطاقة، فضلا عن تقديم العديد من الاوراق العلمية من قبل الباحثين في جامعة صنعاء، مشدداً على ضرورة التوعية بطرق وأساليب اختيار المنظومة الشمسية وكيفية تركيبها وصيانتها.

وأشاد بالدور الكبير لوزارة المالية في دعم ورعاية المؤتمر وتبني عددا من مشاريع الطاقة المتجددة.

عقب ذلك افتتح عضوا المجلس السياسي الأعلى ومعهما رئيس مجلس الشورى، ونائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية، ووزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال المعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023م.

وطافوا بأقسام وأجنحة المعرض، واستمعوا إلى شرح عن ما يحتويه من منتجات الطاقة المتجددة بمختلف مجالاتها.. مشيدين بما احتواه من منتجات، وبمستوى التنظيم والإعداد والتحضير المتميز للمعرض والمشاركة الفاعلة من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

حضر افتتاح المؤتمر والمعرض عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورؤساء وقيادات المؤسسات والهيئات ذات العلاقة ورجال المال والأعمال.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء الطاقة المتجددة المؤتمر والمعرض الطاقة الشمسیة تصریف الأعمال وزارة المالیة والقطاع الخاص مصادر الطاقة القطاع الخاص ذات العلاقة وأوضح أن میجا وات أبو لحوم فی مجال إلى أن عدد من

إقرأ أيضاً:

اهتمام ملكي استثنائي بتعزيز استقلال وأمن الأردن في مجال الطاقة

صراحة نيوز ـ شهد قطاع الطاقة في الأردن تطورا ملموسا منذ عهد الاستقلال وحظي باهتمام استثنائي من جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلم سلطاته الدستورية بهدف تعزيز الاستقلال والأمن الطاقي للمملكة.

وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغت قيمة استثمارات الأردن في قطاع الطاقة المتجددة 2.15 مليار دينار، فيما قدرت قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة منذ عام 1999 حتى عام 2023 بحوالي 10 مليارات دولار، ما أسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وعن رحلة الطاقة في الأردن منذ عام 1999 لغاية يومنا هذا وصلت مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية إلى 26.9 بالمئة نهاية عام 2024 في حين لم تكن نسبتها تزيد عن 0.5 بالمئة نهاية عام 2014، ما يعتبر قصة نجاح تسجل للأردن على مستوى الإقليم والعالم.

وارتفعت استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة المركبة على الشبكة إلى حوالي 2840.2 ميجاواط “2194.8 شمسي و622 رياح” نهاية عام 2024، بواقع 1.5 جيجاواط من المشاريع التجارية و 1.3 جيجاواط من عدادات صافي القياس والقيمة والنقل بالعبور.

وترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة المصرية بشكل متزامن منذ عام 1999 كما ترتبط الشبكة الأردنية مع الفلسطينية منذ عام 2008، وتم الانتهاء من تنفيذ خط الربط لتزويد الجانب العراقي بربط محطة الريشة في الأردن مع محطة الرطبة في العراق عام 2023.

وتم إنشاء خط الغاز العربي والبدء بتزويد الغاز المصري لمحطة العقبة الحرارية بتاريخ 2004 وبعدها لمحطتي السمرا ورحاب وتنفيذ الخط من رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية في شهر آذار من عام 2008 للربط مع خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية لتصدير الغاز المصري للشقيقتين سوريا ولبنان عبر الأردن.

وأشارت الوزارة الى أن عدد مصادر التزود بالغاز ارتفع من مصدر واحد عام 2004 “الغاز المصري” الى 4 مصادر مختلفة مع نهاية عام 2021 “الريشة، الغاز المصري، ميناء الغاز، غاز الشمال”.

وتم فتح سوق المشتقات النفطية منذ عام 2013 وترخيص ثلاث شركات لتسويق المشتقات النفطية بعد ان كانت شركة مصفاة البترول هي الشركة التي تقوم بالتكرير والتوزيع في السوق المحلي.

وفي عام 2015 تم تأسيس الشركة اللوجستية للمرافق النفطية لتتولى إدارة وتشغيل المرافق النفطية لتخزين المشتقات النفطية ونفذت العديد من المشاريع لرفع القدرات التخزينية التشغيلية والاستراتيجية في المملكة وتطورت السعات التخزينية لمادة البنزين 95 من 20 الى 42 الف طن ولمادة البنزين 90 من 210 الى 340 الف طن ولمادة الغاز البترولي المسال من 27 الى 49 الف طن ولمادة السولار من 320 الى 480 الف طن خلال الفترة 2000 الى 2024.

كما تم رفع أيام كفاية المخزون لمادة البنزين 90 و 95 ولمادة الديزل، حيث اصبحت تزيد عن 60 يوما ولمادة الغاز البترولي المسال الى 38 يوما حتى عام 2024 وتم رفع استطاعة حقل الريشة الغازي الى 32 مليون قدم مكعب/ اليوم خلال عام 2022 مقارنة بـ 27 مليون قدم مكعب يوميا عام 2000.

ووصلت كميات النفط المنتجة يوميا من حقل حمزة النفطي الى 70 برميلا يوميا نهاية عام 2024 مقارنة بـ 8 براميل يوميا عام 2000 وارتفعت نسبة مساهمة الصخر الزيتي في خليط الطاقة الكهربائية بعد تشغيل الوحدة الأولى من “محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي” عام 2022 ووصلت مساهمة الصخر الزيتي في توليد الكهرباء الى 15 بالمئة نهاية عام 2024.

وفي عام 2001 تم تأسيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتمارس دورها كجهة رقابية وفي عام 2014 ووفقا لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية تم اعادة تسمية “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء” لتصبح “هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن” لتتولى مهام تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية في المملكة.

ووفقا للوزارة، تم انشاء صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في بداية عام 2015، لرفع الوعي بأهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة والترويج لاستخدام الطاقة المتجددة من خلال حزمة من البرامج والمشاريع التي شملت القطاعات كافة.

وفي مجال الهيدروجين الأخضر، قامت الوزارة بالتعاون مع الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة ووكالة المشاريع الهولندية بتنفيذ دراسة لإعداد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر في الأردن، كما قامت بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر لتمكين الاستثمار في هذه الصناعة.

وأضافت، إنها بالتعاون مع البنك الدولي أعدت دراسة للإطار التنظيمي للهيدروجين الأخضر ومن أهم الإنجازات فيما يخص الناحية التشريعية تم التعديل على قانون الكهرباء العام والأسباب الموجبة لقانون الغاز بحيث يسمحان للمطورين بامتلاك خطوط نقل خاصة بهم أو أنابيب غاز لنقل الطاقة.

وتعمل وزارة الطاقة بالتعاون مع الشركاء المعنيين والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تطوير نموذج عمل لتنفيذ دراسة إمكانية عمل بنية تحتية مشتركة لمشاريع الهيدروجين الأخضر، من أجل تقليل تكاليف الاستثمار وضمان الاستخدام العادل للبنية التحتية المشتركة من قبل جميع مطوري المشاريع.

وتعمل أيضا بالتعاون مع 13 شركة من ذوي السمعة والخبرة الواسعة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم أو إتفاقية إطارية للسماح للمستثمرين بإجراء دراسات الجدوى لمشاريعهم.

وأوضحت الوزارة، بأن قطاع التعدين الأردني شهد خلال الـ 20 عام الاخيرة تطورات كبيرة، حيث يمتلك الأردن احتياطيات كبيرة من خام الفوسفات والبوتاس وتشكل هذه الخامات جزءا من الناتج المحلي الاجمالي وجزءا من الصادرات الوطنية وتعتبر من اهم أعمدة القطاع الصناعي، فقد عملت الحكومة خلال الـ20 عاما على دعم وتطوير قطاع التعدين من خلال اجراء الدراسات الاستكشافية والبحث عن الخامات المعدنية التي تتوافر بغزارة في أراضي المملكة، حيث اطلقت الوزارة عددا من البرامج للاستكشاف عن خامات النحاس والذهب، إضافة الى البحث عن الصخور الصناعية.

وعن رؤى التحديث واهتمام جلالة الملك في هذا المجال “المستقبل والتطلعات” استهدفت استراتيجية قطاع الطاقة المعلنة في عام 2020 عن الفترة من “2020-2030” رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء الى 31 بالمئة بحلول عام 2030.

وأكدت الوزارة، الاستمرار ببذل الجهود لزيادة هذه النسبة الى 50 بالمئة، حيث تقوم حاليا بمراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة لتحقيق المستهدف الجديد، والعمل على دعم مشاريع التحول نحو النقل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث بدأنا بالسير في الخطوات المطلوبة فنيا وتشريعيا واستراتيجيا في هذا المجال، وأن يتم ذلك مع الاخذ بالاعتبار تدعيم الشبكة الكهربائية و تعزيز استقراريتها من خلال التحول نحو الشبكات الذكية وانشاء مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية و تنفيذ وتوسعة مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار والعالم، حيث آن الاوان لتعظيم الفائدة من جميع الادوات والتكنولوجيات المتاحة بهدف تخطي التحديات الفنية التي تفرضها الطاقة المتجددة.

وتابعت، إنه تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي في شهر حزيران 2022، التي تستهدف رفع ترتيب الأردن بصورة ملموسة في مؤشرات الازدهار ومؤشرات التنافسية والاقتصادية العالمية.

ويأتي قطاع الطاقة بشكل أساسي ضمن محور الموارد المستدامة ويعد التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة على سلم أولويات رؤية التحديث الاقتصادي بتأكيدها ضرورة وضع خارطة طريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة وتطوير محطات الطاقة والكهرباء وتعزيز الربط مع دول الإقليم، وسن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل واستحداث حوافز لخفض التكاليف ولتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في المملكة فقد تبنت الوزارة مشاريع ايصال الغاز للمدن الصناعية “الموقر ومعان والمفرق”.

وفي عام 2022 أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الخريطة التفاعلية للثروات المعدنية التي تهدف الى عرض الفرص الاستثمارية بطريقة حديثة تسهل على المهتمين بالاستثمار الاطلاع على أماكن تواجد هذه الخامات.

وعلى صعيد قطاع التعدين فقد وضع ضمن محرك الصناعات عالية القيمة لرؤية التحديث الاقتصادي الذي يهدف الى جعل الأردن مركزا للصناعات وأيضا عملت الوزارة على توقيع عدد من مذكرات التفاهم للاستكشاف والتنقيب عن المعادن الاستراتيجية مثل الذهب والنحاس والفوسفات والعناصر الارضية وبلغ عدد مذكرات التفاهم 11 مذكرة وايضا قامت الوزارة بانشاء منصة الكترونية للفرص الاستثمارية للبترول والغاز والثروات المعدنية تتضمن عرض لاهم فرص الاستثمارية الموجودة مع تقارير فنية عن هذه الفرص الاستثمارية مع امكانية تقديم طلبات الاستثمار إلكترونيا والربط البيني مع الجهات الحكومية المختلفة.

وبينت الوزارة، أن الأردن اعتمد في بداية العقدين الماضيين بشكل كبير على استيراد الطاقة مما شكل عبئا كبيرا على الاقتصاد المحلي وكان لابد من التفكير في ادخال الطاقة المتجددة لتساهم في خليط الطاقة وخليط الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقة من المصادر المحلية في خليط الطاقة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية وتعزيز الاستقلال الطاقي والأمني وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني وهذا كان واضحا من خلال انخفاض نسبة الاستيراد للطاقة من 94 بالمئة عام 2000 الى 76 بالمئة عام 2023.

يشار الى أن الأردن يتمتع بمعدلات سطوع عالية مع اكثر من 300 يوم شمس على مدار العام ومتوسط سرعة رياح مجدية لانشاء مزارع الرياح.

والتزمت الاردن بالوفاء بالتزاماتها البيئية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتكون وسيلة للحد من الانبعاثات الضارة التي يسببها الوقود الأحفوري وبالتالي يساهم في الحفاظ على البيئة والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ، حيث استهدفت استراتيجية الطاقة للاعوام “2020-2030” خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة بنسبة 10 بالمئة

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يستقبل سفير الجزائر بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون
  • وزير الكهرباء يبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار مع الجزائر
  • وزير الكهرباء يستقبل سفير الجزائر بالقاهرة لبحث فرص التعاون
  • أرامكو: أول بطارية تخزين بـ “ميغاواط “
  •  ترامب يطلق أكبر دفعة للطاقة النووية الأمريكية.. 10 مفاعلات جديدة بحلول 2030
  • اهتمام ملكي استثنائي بتعزيز استقلال وأمن الأردن في مجال الطاقة
  • برعاية منصور بن زايد.. العين تحتضن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025 يوم 28 مايو
  • الكهرباء: نستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42 % بحلول 2030
  • مصر تدعم زيادة مشاركة الشركات السويسرية في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة
  • «كهرباء دبي» تستعرض مشاريعها في المؤتمر العالمي للمرافق 2025