مأرب…لقاء تشاوري يوصي باستكمال إنشاء الإدارة العامة لاستعادة آثار اليمن المهربة في الخارج
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أوصى لفاء تشاوري عقد بمدينة مأرب، مساء السبت، باستكمال إنشاء الإدارة العامة لاستعادة الآثار المهربة بالخارج ورفدها بالإمكانيات المادية والبشرية.
وقال مركز محافظة مأرب الإعلامي إن اللقاء التشاوري لحماية التراث الثقافي (التحديات والحلول) الذي عقدته وزارة الإعلام والثقافة والسياحة ممثلة بالهيئة العامة للمتاحف والآثار في محافظة مأرب، خرج بعدد من التوصيات المتعلقة بحماية الآثار والتراث الثقافي في بلادنا.
وأوصى اللقاء في ختام أعماله اليوم في مدينة مأرب، بإعادة تأهيل مباني المتحف وتأمينها وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة للحماية من السرقة والرطوبة، وتوثيق القطع الأثرية لعموم المتاحف في الجمهورية بهدف إعداد سجل وطني وربطها بالشبكة الإلكترونية للحفاظ على مقتنياتها في الظروف القاهرة.
وشدد اللقاء على ضرورة إعداد سجل وطني بالمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية وإسقاطها على الخرائط بهدف الحفاظ عليها وحمايتها من التوسع الزراعي والعمراني والبناء العشوائي، وإطلاق الموازنات التشغيلية للهيئة ومكاتبها للعام 2014م كحد أدنى مع مراعاة اتساع التحديات والمخاطر التي فرضتها الحرب وما يتطلبه ذلك من إمكانيات استثنائية.
وطالب بمنع الاستحداثات العشوائية بجوار المواقع والمعالم الأثرية والتعديات بحجة الصيانة والترميم من قبل الجهات الحكومية والأهلية غير المعنية بحماية التراث الثقافي واحترام العمل المؤسسي، إلى جانب إعادة النظر في نصوص العقوبات الواردة في قانون الآثار رقم 21 لعام 94م وتعديلاته بالقانون رقم 8 لعام 97م بما يتناسب مع أهمية التراث الثقافي كهوية وطنية خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها اليمن.
ودعا إلى تعزيز الرقابة في المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية من خلال رفدها بالإخصائيين الآثاريين والمستلزمات المالية والتقنية وربطها شبكيا مع الجهات الضبطية المعنية بحماية التراث الثقافي
وشدد على ضرورة نشر الوعي الأثري بين أوساط المجتمع بشقيه الرسمي والأهلي والعمل على إدراج حماية التراث الثقافي في المقررات الدراسية لعموم المراحل التعليمية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التراث اليمن لقاء تشاوري مأرب التراث الثقافی
إقرأ أيضاً:
«نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».. إصدار جديد للدكتور علي غانم الشيباني
صدر عن المصرية للنشر والتوزيع كتاب جديد للكاتب والمفكر السياسي والاستراتيجي الدكتور علي غانم أحمد الشيباني تحت عنوان «نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».
الكتاب يقدم رؤية فكرية شاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة، من خلال تحليل معمق للتحديات التي واجهتها خلال العقود الماضية، واستعراض الأسس التي تقوم عليها الدولة المدنية، إلى جانب اقتراح مسارات إصلاح واقعية تفتح الطريق أمام مرحلة أكثر استقرارا وتوازنا.
ويأتي هذا الكتاب في سياق حاجة ملحة إلى رؤى فكرية مرنة وموضوعية تساعد على فهم اللحظة الراهنة، وتقديم أفكار قادرة على تحريك النقاش العام نحو مستقبل أفضل لليمنيين.
ويستعرض الكتاب، من خلال مجموعة كبيرة من الفصول، مفهوم الدولة اليمنية الحديثة، ويركز في بدايته على توضيح أسس الدولة المدنية القادرة على خدمة المجتمع وتطوير مؤسساتها بما ينسجم مع تطلعات المواطن.
وينتقل الكتاب بعد ذلك إلى مناقشة المركزية الإدارية، وكيفية بناء جهاز إداري فعّال يرتبط بالمواطن مباشرة، ويعمل على تحسين الخدمات العامة، ويعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس من الثقة والمسؤولية.
وفي الجانب السياسي، يخصص الكتاب عدة فصول لإصلاح النظام السياسي، من خلال تعزيز المشاركة العامة، وفتح المجال لتجديد الحياة السياسية، وإعادة تشكيل آليات صنع القرار على أسس مؤسسية مرنة. ويقدم المؤلف قراءة هادئة لتجربة الدولة اليمنية، ويرى أن أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن يكون تدريجيًا، قائمًا على الحوار، ويأخذ في الاعتبار التنوع الاجتماعي والجغرافي في البلاد.
وتحظى القضايا الاقتصادية بحيز واسع داخل الكتاب، حيث يناقش المؤلف وضع الاقتصاد الوطني، وسبل تنشيطه، ووضع سياسات اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة. كما يتناول فصولًا مخصصة لمحاربة الفساد، وتفعيل الحكومة الاقتصادية، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، بما يضمن كفاءة الإنفاق العام وشفافية إدارة الموارد. ويوضح الكتاب أن التنمية الاقتصادية تشكل أحد أهم المفاتيح لبناء دولة مستقرة، وأن نجاح أي مشروع وطني يعتمد على وجود اقتصاد قوي ومنتج.
ويمتد الكتاب إلى تناول قضايا اجتماعية وتنموية تشمل التعليم، والصحة، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى بناء الإنسان اليمني وتعزيز دوره كمحور أساسي لعملية الإصلاح. ويولي الكتاب اهتمامًا خاصًا بالشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الفاعلة، ويستعرض طرق تمكينهم وإشراكهم في صناعة القرار، بما يعزز قدرتهم على المساهمة في بناء المستقبل.
كما يناقش الكتاب العدالة الانتقالية كأحد المسارات المهمة لتجاوز آثار الصراعات، وتهيئة المجتمع لمرحلة جديدة من المصالحة وبناء الثقة. ويتطرق أيضًا إلى موضوع الثقافة الوطنية، ودورها في تعزيز الهوية الجامعة، وتطوير الوعي المجتمعي، وتحفيز المشاركة العامة في عملية البناء الوطني.
ويخصص الكتاب فصولًا أخرى للعلاقات الخارجية والدبلوماسية اليمنية الجديدة، مع التركيز على كيفية استعادة اليمن لدوره الإقليمي والدولي عبر علاقات متوازنة تستند إلى المصالح الوطنية، وتدعم جهود التنمية والاستقرار. كما يتناول التحول الرقمي وأهمية البيانات والمعلومات في تطوير السياسات العامة وتحديث أنظمة الإدارة.
ويؤكد المؤلف في خاتمة الكتاب أن الهدف من هذا العمل ليس تقديم وصفات جاهزة، بل طرح رؤية يمكن البناء عليها، وتطويرها وفق متطلبات المرحلة. ويأمل أن يسهم هذا الكتاب في تحريك الحوار الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام مشروع جامع يعيد للدولة حضورها، ويضع اليمن على طريق المستقبل الذي يتطلع إليه مواطنوها.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة