أكثر من 100 مليار دينار غرامات المركزي العراقي على مصارف وشركات صرافة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية ( شركات الصرافة) بلغت أكثر من 104 مليارات دينار عراقي خلال الأشهر التسعة الماضية.
وأظهر جدول للبنك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر التسعة الماضية وابتداءً من كانون الثاني، ولغاية شهر أيلول بلغت 104 مليارات و769 مليوناً و 332 ألفاً و606 دنانير"، مبينة ان "الغرامات شملت ايضا 348 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال".
وبين الجدول ان "شهر نيسان شهد اعلى الغرامات للمصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 17 ملياراً و440 مليوناً و383 الفاً و 447 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل الغرامات حيث بلغت 8 مليارات و 353 مليونا و387 الفا و 476 دينارا بعقوبات إدارية بلغت 50 عقوبة".
ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.
وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران الماضي، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البنك المركزي مصارف غرامات شركات صرافة
إقرأ أيضاً:
العمالة غير الأردنية واشتراكات ضائعة على الضمان تُقّـدّر بحوالي (1.2) مليار دينار سنوياً
#سواليف
تُقّـدّر بحوالي (1.2) مليار دينار سنوياً؛
#العمالة_غير_الأردنية و #اشتراكات #ضائعة على #الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة تدهور ناقلة مركبات على طريق الأزرق 2025/05/11أحسن وزير العمل بكشفه عن حجم العمالة غير الأردنية في سوق العمل بالمملكة، وأنها تبلغ (1.570) مليون عامل، وهو في تقديري الرقم الأقرب للصواب.
السؤال الذي أطرحه في هذا الشأن؛ ما أثر ذلك عى صعيد الضمان الاجتماعي..؟
وفقاً لأحدث بيان صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بهذا الخصوص، فقد بلغ لمؤمّن عليهم غير الأردنيين المشتركين حالياً بالضمان (225) ألف مشترك فقط. وهذا يعني أنهم يشكّلون حوالي ( 14.5% ) من حجم العمالة غير الأردنية في المملكة، أي أن هناك ( 1.345 ) مليون عامل غير أردني غير مشمولين بالضمان حالياً.
وإذا عرفنا أن متوسط أجور المؤمّن عليهم غير الأردنيين المشمولين حالياً بالضمان هو ( 343 ) ديناراً بحسب آخر تقرير منشور للمؤسسة (التقرير السنوي 2023)، فإنه وبحسبة بسيطة جداً تكون الاشتراكات الضائعة على مؤسسة الضمان نتيجة عدم شمول هذا العدد الكبير بمظلتها ( 1.2 ) مليار دينار سنوياً.
أرجو أن يلتقط معالي وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي هذا الرقم وأن يضعه على أجندة أقرب اجتماع لمجلس الإدارة للبحث والمناقشة، ومن ثم وضع الحل وخطة التنفيذ.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية