تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة ماثيو بيري بطل Friends.. مساعده اكتشف الوفاة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشف موقع «TMZ» تفاصيل جديدة حول وفاة الممثل ماثيو بيري الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز الـ 54 عاما، وأشار الموقع في تقريره أن «بيري» توفي بالفعل في منزله بعد ممارسة بعض النشاط البدني صباح أمس.
وعاد ماثيو بيري إلى المنزل في وقت ما صباحًا بعد جولة لعب رياضة الـ«بيكل بول» لمدة ساعتين، وأرسل مساعده في مهمة بعد ذلك بوقت قصير، ولكن عندما عاد المساعد بعد حوالي ساعتين، اكتشف أن «ماثيو» لا يستجيب، ولذلك اتصل بالنجدة، وعلى الجانب الآخر مازالت التحقيقات مستمرة حول سبب الوفاة.
واستجابت السلطات ووصلت إلى منزله حوالي الساعة 4 مساءً، حيث تم اكتشافه وهو فاقد للوعي، وقالت المصادر إنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، بالإضافة إلى ذلك، لا يشتبه في وجود أي جريمة، وفقا لمصادر إنفاذ القانون، بينما أشارت التقارير الأولية إلى أن الوفاة سببها «سكتة قلبية».
ويحقق محققو جرائم السرقة والقتل بقسم شرطة لوس أنجلوس في الوفاة، سيتم تحديد سبب الوفاة في وقت لاحق من قبل مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماثيو بيري مسلسل فريندز مسلسل Friends ماثیو بیری
إقرأ أيضاً:
طفرة في الاستثمارات وقيمة الجنيه المصري.. تغييرات قريبة تلمس حياة المواطن |تفاصيل
تعد برامج الإصلاح الاقتصادي من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومات لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
ومع ذلك، فإن نتائج هذه البرامج لا تظهر بين عشية وضحاها، بل تحتاج إلى وقت لتؤتي ثمارها بشكل ملموس. في هذا السياق، تحدث الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، عن تجربته الشخصية في مجال الإصلاح الاقتصادي وأكد على أن المواطن يمكنه ملاحظة نتائج هذه البرامج بعد فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام من تنفيذها.
يُظهر الدكتور محمد معيط أن الفارق الزمني بين بدء تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والشعور الفعلي للمواطن بنتائجها يمكن أن يستغرق ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات. استند معيط إلى تجربة الإصلاح التي بدأت في نوفمبر 2016، وأوضح أن النتائج الفعلية لهذه الإصلاحات بدأت تظهر بحلول عام 2019.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي مشابهة شهدت تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الاقتصادية بعد فترة من تنفيذ هذه السياسات. لكن هذا التحسن لا يحدث بسرعة، بل يتم على مراحل ليعكس في النهاية تحسنًا في مستوى المعيشة للمواطنين.
أهمية الاستقرار الاقتصادي في تحسين المؤشرات الماليةمن أبرز العوامل التي تدفع لتحسين الوضع الاقتصادي، يشير معيط إلى ضرورة استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية الأساسية مثل التضخم، وسعر الصرف، والاحتياطي النقدي. وأوضح أن هذه المؤشرات تتحسن بشكل تدريجي مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين.
وبحسب معيط، فإن التوقيت الزمني المناسب لتحقيق نتائج ملموسة يحتاج إلى صبر وتخطيط طويل الأجل. لذلك، فإنه لا يمكن للمواطن أن يرى تحسنًا ملموسًا في الوضع الاقتصادي بين يوم وآخر، بل يحتاج الأمر إلى وقت للتأثير على القوة الشرائية ومستوى الرفاهية.
تحسن الجنيه المصري كدليل على الاستقرار الاقتصاديأشار معيط إلى أن تحسن قيمة الجنيه المصري يمثل أحد المؤشرات الهامة التي تدل على استقرار الاقتصاد الوطني. هذا التحسن يعكس بداية تعافي الاقتصاد ويُعد من أهم العوامل التي تساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين. وقد أشار معيط إلى تعليق رئيس صندوق النقد الدولي الأخير الذي عبر عن سعادته لتحسن الجنيه المصري، معتبرًا أن هذا التطور يشير إلى السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ومع تحسن قيمة الجنيه، تتزايد فرص الاستثمارات في مصر، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية. وعلى الرغم من أن المواطن قد لا يشعر بتحسن فوري، إلا أن هذه التغييرات تساهم في تحقيق رفاهية طويلة الأمد.
الصبر والتخطيط طويل الأجل لتحقيق الاستقرار الاقتصاديفي الختام، شدد معيط على أهمية الصبر والتخطيط بعيد المدى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن السياسات الاقتصادية تتطلب وقتًا لتؤتي ثمارها. وأكد أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية ستظهر في النهاية، وأن المواطنين سيلمسون تحسنًا في حياتهم اليومية مع مرور الوقت.
وذكر معيط أن الإصلاح الاقتصادي ليس عملية سريعة أو فورية، بل هو مسار طويل يتطلب تعاونًا من جميع الأطراف المعنية، سواء كانت الحكومة أو المواطنين أو القطاع الخاص.
المقابلة وتأكيدات معيط حول المستقبل الاقتصاديوفي مداخلته الهاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، شدد معيط على أن الفترة الزمنية التي تحدث عنها ضرورية لفهم تأثير الإصلاحات على المواطنين، وأن التحسن الاقتصادي لن يكون مفاجئًا بل سيكون تدريجيًا ويعكس تحسنًا شاملًا في الأداء الاقتصادي.