جذب الشركات الملاحية العالمية للاستثمار.. تفاصيل تفقد وزير النقل ميناء دمياط البحري -صور
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، ميناء دمياط البحري؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ وزارة النقل الممر اللوجستي المتكامل (طنطا/ المنصورة/ دمياط)؛ والذي يتكون من (المنطقة اللوجستية بطنطا- خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط- الميناء الجاف بدمياط الجديدة- ميناء دمياط؛ الذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجستي)، وفي إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير كل الموانئ المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجعل مصر مركزًا عالميًّا للتجارة واللوجستيات.
والتقى وزير النقل، في بداية الجولة، رئيسَ هيئة الميناء وقيادة الهيئة والعاملين بها؛ حيث قدم اللواء بحري أ.ح/ أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط، عرضاً توضيحياً تناول خلاله مراحل تقدم أعمال المشروعات الجاري إقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء، وتقدم الأعمال الخاصة بمشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران؛ للوصول بعمق الممر الملاحي إلى 19م وحوض الدوران إلى 18م .
وقام وزير النقل بتفقد مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1"؛ والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970م وبعمق 18م وساحة خلفية 922 ألف م2؛ بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجستي المتكامل؛ والذي سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركز تجارة عالميًّا؛ حيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجت، كونتشيب، هاباج لويد) ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ .
وتفقد الوزير مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة امتداد للحاجز بطول 1420م، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف، والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها نحو 600م وبعمق 17م وساحة خلفية تبلغ مساحتها نحو 270 ألف م2، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400م، ويهدف إنشاء حاجز الأمواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الإطماء.
وتوجه الوزير إلى موقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2"؛ والتي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى نحو 3400م، وبعمق 18م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة، وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بنحو 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بأن يستخدم الناتج من أعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في إنشاء المحطة؛ مما سيسهم في تقليل تكاليف إنشاء المحطة.
واستمع وزير النقل إلى شرح توضيحي لمخطط إنشاء جسور وبنية تحتية لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول نحو 1200 متر، وعدد 5 مفاتيح سكة، بالإضافة إلى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط، وتجديد السكة الحالية ورفع كفاءتها وربطها بالسكة الجديدة.
ووجه الفريق مهندس وزير النقل، رئيس هيئة الميناء وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء، بضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كل المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو كل مشروع منها، مشيراً إلى ان الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
وشدد وزير النقل على استغلال كل متر أراضي وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الأراضي داخل الميناء، وضرورة إجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من أوناش وخلافه والتحديث المستمر لها؛ والذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها ولسير العمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزير النقل ميناء دمياط البحري كامل الوزير طوفان الأقصى المزيد میناء دمیاط وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
الاستقالة.. بعد حادثة الحافلة المدرسية
د. محمد بن إبراهيم الزدجالي **
في صباحٍ ثقيل على قلوب العُمانيين، استيقظت ولاية السويق على فاجعة مؤلمة؛ إذ فارقت طفلة ذات 6 أعوام الحياة داخل حافلة مدرستها، بعد أن نُسيت فيها لساعات طويلة، في مأساةٍ أعادت إلى الأذهان حوادث مشابهة في الأعوام الماضية؛ لتطرح السؤال ذاته مجددًا: إلى متى يا وزارة التربية والتعليم؟ أليست أرواح أبنائنا أغلى ما نملك؟!
في سبتمبر 2018، فقدنا طفلًا من مدرسة الحضارة في روي بمحافظة مسقط، بعد أن تُرك داخل الحافلة حتى فارق الحياة، وقتها خرجت الوزارة بتصريحات مطمئنة، وتحدثت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم عن تدشين مشروع “درب السلامة” لتتبُّع الحافلات إلكترونيًا وضمان عدم تكرار المأساة، لكن بعد 3 سنوات فقط، وفي عام 2021، تكرر المشهد ذاته؛ حيث استُوقِف سائق ومشرفة لإهمالهما في تفقُّد الحافلة، ما تسبب في دخول أحد الطلبة إلى المستشفى في حالة حرجة.
ليس هذا فحسب، ففي أبريل 2024، شهدت محافظة شمال الشرقية حادثًا مأساويًا آخر؛ إذ انجرفت سيارة نتيجة سيول مفاجئة، ما أدى إلى وفاة 9 طلاب؛ لتزداد الأسئلة حول عدم اتخاذ الوزيرة قرارًا- آنذاك- بتعليق الدراسة نتيجة سوء الأحوال الجوية!
واليوم، في أكتوبر 2025، يتجدد الألم، وتعود العناوين ذاتها.
وفي كل مرة، يُلقى اللوم على السائق أو المشرفة إذا وُجِدت، لكن المسؤولية لا تتوقف عندهما.
هذه المآسي قد تتكرر في دولة ما، لكن في بعض الدول تليها إصلاحات صارمة أو استقالات لأعلى مسؤول عن التعليم.
ففي الأردن، قدم وزيرا التربية والسياحة استقالتهما بعد فاجعة البحر الميت عام 2018 التي راح ضحيتها عدد من الطلبة، وذلك تقديرًا للمسؤولية الأدبية، أما في سلطنة عُمان، ورغم تكرار الحوادث منذ أكثر من عشر سنوات حتى الآن، لم نرَ استقالة أو محاسبة علنية إزاء هذه المآسي.
فلماذا عندنا تظل الحوادث تتكرر، والتصريحات تتشابه، والنتائج لا تتغير، فلماذا لا تُتخذ قرارات قوية لحسم هذه المسائل؟
وفي مثل هذه التدابير، لا شك أن رعاية وزيرة التربية والتعليم مشروع “درب السلامة” كان خطوة طيبة، لكنه لا يغني عن الرقابة البشرية والمساءلة الصارمة؛ فالتقنية لا تُنقِذ الأرواح إذا استمر التهاون، والأنظمة لا تحمي الأطفال إن غابت المتابعة اليومية. والمطلوب اليوم ليس بيانًا صحفيًا لامتصاص غضب المجتمع؛ بل إصلاحًا إداريًا جذريًا يبدأ من تدريب السائقين وتعيين مشرفين لكل حافلة، وتعليم الطلاب الصغار كيف يتصرفون في حال نسيانهم نائمين بالحافلة.
إننا نُدرك جميعًا أن النقل المدرسي مهمة ليست بالهينة؛ نظرًا للأعداد المتزايدة سنة بعد سنة، فحسب الإحصائيات يبلغ عدد الحافلات أكثر من 20 ألف حافلة مدرسية تخدم أكثر من 700 ألف طالب بأكثر من 1200 مدرسة حكومية بجميع المحافظات، وتُنفِق الدولة ملايين الريالات سنويًا على خدمة النقل المدرسي، وإزاء ذلك على الوزارة أن تولي عنايتها التامة لموضوع النقل المدرسي، بدءا من صلاحية الحافلات وتدريب السائقين وتوعية الطلبة.
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أنها تعمل حاليًا على مشروع تجويد خدمة النقل المدرسي مع الشركات المتخصصة في هذا المجال بشكل تدريجي في بعض المحافظات، ونأمل أن يتم التوسع في المشروع لجميع المحافظات ليتم تحسين خدمة النقل المدرسي وزيادة نسبة الأمان في الحافلات المدرسية من خلال الأنظمة الذكية.
وفي مثل هذه الظروف هل يبدأ الحل بإعلان استقالة المسؤول عن هذه المنظومة بأكملها، واتخاذ إجراءات تصحيحية لتعيين مشرفين على الحافلات بالتوازي مع التوسع في التقنيات الحديثة؟
إنَّ أرواح أبنائنا ليست أرقامًا في تقارير؛ بل أمانة في أعناق كل مسؤول، مهما كان موقعه!
** الرئيس السابق لجمعية المحامين العُمانية
الصفدي يبحث مع وزير الخارجية الكرواتي تطوير العلاقات الثنائية