الحكومة اليمنية تنفذ إجراءات تقشف لضبط الاقتصاد

تبدأ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تنفيذ إجراءات تقشفية جديدة صارمة تشمل فرض قيود على سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج في مسعى لضبط الاقتصاد الذي يعاني حالة من الانهيار والفوضى في حين يهدد الجوع ملايين اليمنيين.

وقال رئيس الحكومة اليمنية سالم صالح بن بريك، خلال اجتماع في عدن، إن الحكومة ستعيد ضبط وتيرة العمل التنفيذي عبر حضور فعال داخل العاصمة المؤقتة، وذلك في إطار مسار برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشامل والتقشف الحكومي.

تقليص السفر

أكد بن بريك، وهو وزير المالية أيضا، أن "التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين للمشاركات الخارجية لن يُسمح باستمراره"، موضحا أن المرحلة تتطلب وجودا حكوميا دائما وفاعلا في عدن مقر الحكومة لتعزيز حضور الدولة.

وأشار إلى أنه "سيتم تقليص السفر الخارجي إلى أدنى مستوياته، ولا يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا عند الضرورة القصوى، وبعد تقييم العائد الوطني منها، وبموافقة مسبقة وواضحة، وفق أولويات الدولة لا أولويات الأفراد".

اجتماع حكومي يمني سابق (حساب وزارة خارجية اليمنية على إكس)

وأضاف: "ندرك أن الشعب يراقبنا، والتاريخ يسجل كل موقف وكل قرار.. ولن نقبل أن تكون هذه الحكومة شماعة للأخطاء أو ذريعة للتقصير. سنظل نقول الحقيقة لشعبنا ونعمل على تغيير الواقع بالحق، لا بالإنكار أو التبرير".

وتواجه الحكومة اليمنية، التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية شديدة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية المتهالكة.

ويرجع ذلك إلى نقص احتياطيات النقد الأجنبي فضلا عن انخفاض حاد في قيمة العملة بسبب انقسام السياسة النقدية بين قرارات البنك المركزي في عدن وصنعاء، إلى جانب توقف إيرادات النفط التي تشكل 70% من إيرادات البلاد، بعد استهداف الحوثيين موانئ التصدير جنوب شرقي البلاد قبل 3 أعوام،

إعلان

وأدى الصراع المستمر منذ أكثر من عقد إلى تدمير الاقتصاد كما ترك 80% من السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، ودفع الملايين إلى الجوع.

المصدر: الجزيرة