إحالة عدد من مديري الإدارات الهندسية والتنظيم وأملاك الدولة بالإسماعيلية للتحقيق
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ، بإحالة عدد من مديرى الإدارات الهندسية و التنظيم وأملاك الدولة فى بعض المدن والأحياء بمحافظة الإسماعيلية للتحقيق فى بعض المخالفات التى تم رصدها خلال المرور الميدانى المخطط لقطاع التفيتش والمتابعة وتقويم الأداء.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً شاملًا من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقى حول نتائج المأمورية الميدانية المخططة التي تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الجاري على عدد من المدن والمراكز والأحياء بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم متابعة منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجي والإدارات الهندسية ومختلف إدارات الأحياء والمراكز والمدن، إلى جانب المرور الميداني لمتابعة حالة الانضباط بالشارع.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحقيق عدد من النتائج المهمة خلال مرور لجنة قطاع التفتيش من بينها إنهاء المعاملات المتأخرة لعدد (4347) معاملة.
كما تم التوجيه بإتباع دورة العمل المستندية والصلاحيات الخاصة بالإدارات الخلفية طبقاً للمنظومة الإلكترونية، وكذا التوجيه بمراجعة ملفات التصالح على مخالفات البناء وتراخيص البناء وسرعة إنهاء الملفات المتراكمة وتسجيل الأعمال اليومية فى الإدارات الخلفية على المنظومة الإلكترونية.
وأوضح التقرير أنه تم التوجيه بإخطار المواطنين للحضور لمقار المراكز التكنولوجية وسداد رسوم التصالح وإنهاء الاستيفاءات المطلوبة طبقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
كما قامت اللجنة بالمتابعة والمرور الميدانى على أعمال البناء فى نطاق محافظة الإسماعيلية ومراجعة ملفات التراخيص والتصالح وأسفر ذلك عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة فى المهد لبعض المخالفات منها إزالة سقف وأعمدة خرسانية بالدور الرابع وإزالة أسوار بالطوب الأبيض وإزالة شدات خشبية على مسطح أكبر من 200م وانهاء العشرات من طلبات تراخيص المبانى وشهادات صلاحية الموقع واصدارها ، إنهاء المئات من ملفات التصالح المتأخرة واستخراج نموذج 8 وكذا إنهاء واستخراج المئات من شهادات التسجيل المكاني وشهادات بيانات العقار ما يقرب من 2000 شهادة.
وأشار التقرير إلى إحالة بعض مديرى الإدارات الهندسية ومديرى التنظيم فى بعض المدن والأحياء لجهات التحقيق بعض رصد بعض المخالفات ، وإحالة بعض مديرى أملاك الدولة لجهات التحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية فى التحصيل ومتابعة الأصول .
كما قامت لجنة قطاع التفتيش بمتابعة حالة الانضباط بالشارع فيما يخص ملفات الإدارة المحلية مثل الإشغالات والمحال العامة والإعلانات والرصف ، وتم التوجيه بتنظيم حملات مستمرة بالمدن و تحرير عدد من محاضر الإشغالات وتم إيداع المضبوطات بالمخازن.
كما تم تحرير محاضر لقيام المخالفين من أصحاب الإشغالات لقيامهم بإتلاف الرصف بالطرق وتم التوجيه بتشكيل لجان مكبرة مكونة من إدارات الإشغالات ورخص المحلات والمتابعة الميدانية والإعلانات بصفة مستمرة للمرور على تلك الخدمات.
وأشار التقرير إلى متابعة لجنة قطاع التفتيش للموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية والتأكد من تنفيذها وفقاً للمعدلات الزمنية ، كما تم مراجعة منظومة النظافة والحملة الميكانيكية والتوجيه بسرعة صيانة المعدات .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، باستمرار حملات قطاع التفتيش والمتابعة في مختلف المحافظات لمتابعة أداء الوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط الإداري والميداني وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض الإسماعيلية الإدارات الهندسیة التنمیة المحلیة قطاع التفتیش عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو