بني سويف تتسلم 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
تسلمت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، 2 طن لحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، بحضور الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، والشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ببني سويف.
وأكد السكرتير العام المساعد للمحافظة أحمد جمال الدين ، في بيان اليوم ، تقديم التيسيرات اللازمة لتوزيع اللحوم وإيصالها لمستحقيها، تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم.
وأشاد بمشروع صكوك الأضاحي والإطعام لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للفئات والأسر الأولى بالرعاية، معرباً عن تقديره للمساهمين في المشروع باعتباره من المشروعات الناجحة التي تُنفذها الوزارة بقيادة فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة بني سويف لحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الأوقاف الأسر الأولى بالرعاية الأولى بالرعایة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية