"تغيّر المناخ وتمكين المرأة" ندوة موسعة خلال جلسات الحوار الوطني بمحافظة قنا
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
شهدت محافظة قنا، اليوم الاثنين، انعقاد جلسات الحوار الوطني لقضايا المناخ تحت عنوان "المرأة والتغيرات المناخية"، بمشاركة واسعة من مسؤولي الحكومة، وهيئات دولية، وخبراء متخصصين، لمناقشة دور المرأة في العمل البيئي وآليات تعزيز قدرتها على التكيّف مع آثار تغيّر المناخ.
بدأت الفعاليات بالكلمات الافتتاحية التي شارك فيها الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إلى جانب الدكتورة هدى السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والدكتور حسين الشيخ المدير الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمحافظة، والأستاذة مروة علم الدين ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتور يوسف رجب ممثل الهيئة العامة للاستعلامات – مجمع إعلام قنا.
وتضمنت الجلسات تقديم المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة ورئيس وحدة المرأة بوزارة البيئة مقدمة حول الحوار المجتمعي ودور الوعي البيئي في تحقيق التنمية المستدامة، أعقبها عرض من المهندسة ليديا عليوة مدير عام تكنولوجيا وبحوث تغيّر المناخ بوزارة البيئة حول أسباب تغير المناخ وتأثيراته المباشرة على المرأة.
واستعرض الدكتور أسعد محمد بجهاز شئون البيئة ومسؤول وحدة المرأة بالمحافظة الجهود المحلية في نشر الوعي بقضايا المناخ، ودور وحدة المرأة في دعم المبادرات البيئية الموجهة للسيدات، بينما قدمت الأستاذة مروة علم الدين عرضًا شاملًا حول عمل واستراتيجيات هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دمج المرأة في العمل المناخي بمصر.
وتواصلت الفعاليات بعقد جلسة حوارية موسّعة شهدت مناقشة عدد من النماذج الناجحة من الجمعيات الأهلية التي دمجت المرأة في العمل المناخي، تلاها نقاش مفتوح حول أبرز تساؤلات المجتمع المحلي بشأن تأثير تغيّر المناخ على المرأة في قنا، والقطاعات الأكثر تأثرًا، والمهارات المطلوبة لمشاركة النساء في مواجهة التحديات البيئية.
كما تناول الحوار كيفية تعزيز قدرة المرأة على التكيّف في ظل محدودية الموارد، وبرامج التدريب الضرورية، ودور الشباب والجمعيات والقادة المحليين في دعم المشاركة البيئية، إضافة إلى بحث الاحتياجات الأساسية للمحافظة، مثل التمويل والتكنولوجيا والشراكات، لتنفيذ مشروعات تكيف فعّالة تضمن تمكين المرأة وتحقيق عدالة مناخية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قنا مصر وزارة البيئة الهيئة العامة للاستعلامات القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة التغيرات المناخية الأمم المتحدة التنمية المستدامة اليوم الإثنين محافظة قنا تكنولوجيا مسؤولي الحكومة المجتمع المحلي المجلس القومي الامم المتحدة للمرأة تغيرات المناخ جلسات الحوار الوطني مشاركة واسعة الدكتور خالد عبد الحوار الوطني ل مشاركة النساء الحوار الوطني ب لمجلس القومي للمرأة فرع المجلس القومى للمرأة خالد عبدالحليم
إقرأ أيضاً:
الإسكان: موعد طرح "سكن لكل المصريين 9"
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ أكثر من 809 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" خلال السنوات الـ 12 الماضية. وأوضح "خطاب" خلال مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال تنفيذ 200 ألف وحدة إضافية للوصول إلى مستهدف المليون وحدة سكنية، مؤكداً أن المبادرة تضع توفير السكن اللائق والميسر على رأس أولويات الدولة المصرية وفقاً لرؤية مصر 2030.
وفي استجابة لتساؤلات المواطنين حول المرحلة القادمة، كشف متحدث الإسكان عن قرب الإعلان عن طرح وحدات "سكن لكل المصريين 9" خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر من الآن. وأشار إلى أن الوزارة انتهت بالفعل من طرح 383 فداناً للمطورين العقاريين لإنشاء 19 ألف وحدة سكنية، داعياً المواطنين لمتابعة الصفحة الرسمية للوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي على "فيسبوك" لمعرفة الشروط والمواعيد الدقيقة فور إعلانها.
رقابة صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيهوشدد المهندس عمرو خطاب على أن الوزارة تطبق شروطاً صارمة لضمان وصول الوحدات المدعمة إلى الأسر الأكثر احتياجاً. وأوضح أن منظومة الرقابة تشمل إجراء معاينات عشوائية دورية للوحدات لمدة تصل إلى 7 سنوات بعد الاستلام، للتأكد من شغل المستفيد للوحدة ومنع أي محاولات لتغيير نشاطها أو تأجيرها أو بيعها، مؤكداً أن المخالفين يواجهون عقوبات تصل إلى سحب الوحدة والغرامة المالية وحتى السجن وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي.
وأشار "خطاب" إلى أن حجم التمويلات العقارية ضمن المبادرة وصل إلى حوالي 100 مليار جنيه بالتعاون مع 30 بنكاً و20 شركة تمويل عقاري. وأوضح أن الدولة تتحمل حوالي 60% من تكلفة الوحدة (تشمل سعر الأرض والمرافق)، بينما يتم تقسيط الـ 40% المتبقية للمواطن على فترات تصل إلى 20 عاماً بفائدة ميسرة تتراوح بين 8% إلى 12%، مما يجعل امتلاك وحدة سكنية أمراً ممكناً لكافة فئات المجتمع في مدن حضارية متكاملة الخدمات.
اهتمام خاص بذوي الهمم و"الإسكان الأخضر"واختتم متحدث وزارة الإسكان حديثه بالتأكيد على مراعاة المعايير البيئية في المشروعات الجديدة من خلال التوسع في "الإسكان الأخضر" صديق البيئة لتحسين جودة الحياة. كما لفت إلى أن الوزارة تخصص نسبة 5% من كافة الطروحات لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تنفيذ وحدات سكنية بمواصفات تناسب حالاتهم الصحية، لضمان دمجهم بشكل كامل في المجتمع وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.