إطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة بالشراكة بين مصر وإيطاليا
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم، الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم الإيطالي، وذلك في إطار زيارته لمصر لحضور مراسم توقيع بروتوكلات تعاون بين البلدين لإطلاق ٨٩ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في العديد من التخصصات.
وعقب الاستقبال، عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لقاء مع نظيره الإيطالي مرحبا به في مصر
.غداً
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو دعم الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، خاصة فى ظل الاستعداد لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشتركة المقررة غدًا والتي تمثل نقلة نوعية للتعليم الفني في مصر.
ومن جانبه، أعرب الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم الإيطالي عن تقدير بلاده العميق للتطور الملحوظ الذي تشهده منظومة التعليم الفني في مصر خلال السنوات الأخيرة
وأشاد الدكتور جوزيبي فالديتارا بالتوجه الاستراتيجي الذي تتبناه مصر لجعل التعليم الفني مسارًا جاذبًا وفعالًا في بناء المهارات.
كما أثنى الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم الإيطالي على قوة الشراكة الثنائية ونجاح المشروعات المشتركة، وعلى رأسها مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وأكد الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم الإيطالي أن حجم الإنجاز يعكس إرادة سياسية قوية لدى الجانبين.
تعزيز مسيرة تطوير التعليم الفنيوأكد الجانبان أن الشراكة المصرية الإيطالية في التعليم الفني تُعد نموذجًا يحتذى به على مستوى المنطقة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة التعاون لتعزيز مسيرة تطوير التعليم الفني ودعم بناء كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
وقد حضر اللقاء من الجانب الإيطالي السفير أوغسطين باليس السفير الإيطالي بالقاهرة، ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ورئيس وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الفني التعليم التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزیر التعلیم الإیطالی وزیر التربیة والتعلیم التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو