ملفات رقمية واستثمارية هامة على طاولة الحكومة
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الإثنين 24 نوفمبر 2025، اجتماعًا للحكومة.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الإتصالات الإلكترونية، ويندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 ماي 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وأوضح المصدر ذاته، أن مشروع هذا النص يهدف إلى تأطير التحقق من تطابق تجهيزات الإتصالات الإلكترونية مع المعايير والمواصفات المطبقة لاسيما في مجال أمن وصحة المستخدمين، وحماية شبكات الإتصالات الإلكترونية، وقابلية التشغيل البيني.
كما شرعت الحكومة أيضاً في دراسة مشروع مرسوم رئاسي يتضمن النظام الوطني لحوكمة البيانات.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، لاسيما بخصوص تجسيد الربط البيني بين مختلف الهيئات والإدارات العمومية وإنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية.
ويشكل هذا النص إطاراً قانونياً واضحاً ومتكاملاً وعملياً للمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، حيث يكرس سيادة الدولة عل البيانات ذات المصلحة الوطنية ويضمن إدارة منظمة ومؤمنة وشفافة للبيانات العمومية.
في الأخير، وفي إطار المتابعة المستمرة للمشاريع الإستثمارية المهيكلة الكبرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم برامج إنجاز مشاريع السكك الحديدية المنجمية الغربية والشرقية، الرابطة بين بشار وتندوف على مسافة 575 كم، في إطار مشروع غارا جبيلات، وبين عنابة وجبل العنق بتبسة على مسافة 422 كم، في إطار مشروع الفوسفات المدمج.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی إطار
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية