محافظة الإسكندرية: زيادة 279 سلة مخلفات جديدة بالميادين ورفع نحو 94.5 ألف طن
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
كلف أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية أول بأول، ورصد شكاوى المواطنين والاستجابة لها بشكل دوري.
وذكرت المحافظة - في بيان اليوم /الإثنين/- أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ الإسكندرية الخاصة برفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات من الشوارع أول بأول؛ فقد تم منذ بداية شهر نوفمبر وحتى الآن رفع نحو 94.
وفيما يختص بالاستجابة لشكاوى المواطنين، فقد استقبلت شركة نهضة مصر 627 شكوى منذ بداية شهر نوفمبر الجاري وحتى الآن وقد تم حلها بنسبة 96.5 % وذلك من خلال الخط الساخن للشركة (17696 ) أو أرقام خدمة العملاء المخصصة (03-3624070 - 01227666685- 03-3603999)، أو من خلال رصد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته؛ قامت الشركة بزيادة 279 سلة مخلفات جديدة بالميادين و الشوارع الرئيسية بالأحياء، ودعم حي شوارع حي العجمي بـ 20 حاوية جديدة سعة 1 متر، بالإضافة إلى تجريف و إزالة الأتربة و إفراغ الحاويات ورفع المخلفات المتراكمة بعدد من المناطق التي تكررت منها شكاوى المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية شركة نهضة مصر للخدمات البيئية تكثيف أعمال النظافة من الشوارع
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.