منتدى الاستراتيجيات يتوقع انخفاض الأسعار في الأردن
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
#سواليف
أصدر #منتدى_الاستراتيجيات الأردني ورقة “بإيجاز” بعنوان ” #التوقعات_الاقتصادية للمنطقة في العام القادم”، بهدف تسليط الضوء على الآفاق الاقتصادية المتوقعة في #الأردن والمنطقة للعام القادم وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.
وسلط المنتدى الضوء أيضا على مقال بلومبرغ المنشور مؤخراً والذي يرسم بعض السيناريوهات لتوقعات النمو في #الاقتصاد_العالمي في ظل الأحداث الراهنة.
وأشارت الورقة إلى أن #صندوق_النقد_الدولي قد أصدر في بداية تشرين الأول 2023، تقريره الدوري حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي، والذي يركز على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وآفاقها المتوقعة في مجموعات البلدان الرئيسية.
مقالات ذات صلة #عاجل..الإعلام العبري يتحدث عن حدث أمني خطير في معبر ايرز 2023/10/29وأشار التقرير إلى بعض التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الحقيقي في المنطقة من 3.1% إلى 2.0% لعام 2023 (بواقع 1.1 نقطة مئوية عن توقعاته الأخيرة في شهر نيسان). إلا أنه رجح بأن يتسارع النمو في المنطقة ليصل الى 3.4% عام 2024، في حال تلاشي بعض العوامل والظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.
كما أشار التقرير إلى أن التحديات الهيكلية المزمنة في اقتصادات المنطقة ستؤدي إلى تقييد آفاق النمو خلال الفترة القادمة. حيث لا يُتوقع أن يكون النمو قوياً أو شاملاً بما يكفي لخلق فرص عمل لـ 100 مليون شاب عربي سيبلغون سن العمل على مدى السنوات العشر المقبلة.
أما فيما يتعلق بالأردن، فقد أظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن الأداء المتوقع للاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح، وفق مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث من المتوقع أن ترتفع عدد من المؤشرات الاقتصادية في العام 2024، بما فيها ارتفاع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.7%، وانخفاض التضخم إلى 2.5%، إضافة إلى انخفاض الموازنة العامة للحكومة من -7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، إلى -6.6% في العام 2024، وانخفاض إجمالي الدين الحكومي من 93.8% إلى 91.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، كما توقع التقرير انخفاض رصيد الحساب الجاري من -7.6% إلى -5.4%من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، أشارت ورقة المنتدى إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن التطورات في #الأردن ستكون أكثر استقراراً؛ فمن المتوقع أن يبقى النمو ما بين مستقر ومتسارع، بالاعتماد على قوة السياحة والصادرات، كما من المتوقع أن تستمر الأسعار في الأردن بالانخفاض، خاصة مع اقتراب التضخم من مستويات ما قبل الجائحة.
علاوة على ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن جهود الأردن السابقة في تحرير التجارة وإشراك القطاع الخاص قد حفزت، بشكل فعال، النشاط الاقتصادي والنمو.
وفي ظل الأحداث الراهنة، استعرضت ورقة بإيجاز، بعض المشاهدات من مقال نشرته بلومبرغ مؤخراً بعنوان “حرب أوسع في الشرق الأوسط قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود”، حيث أشار المقال الى أن هجوم إسرائيل على غزة “لديه القدرة على تعطيل الاقتصاد العالمي – وحتى دفعه إلى الركود إذا تم جذب المزيد من الأطراف إلى هذا الصراع”. وأنه في حال اندلاع حرب مفتوحة بين جميع أطراف المنطقة (وهو السيناريو الأسوأ على الاقتصاد العالمي وفقاً لمقال بلومبرغ)، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف ينخفض بواقع 1.0 نقطة مئوية من نحو 2.7% إلى 1.7%.
أما في حال دخول عدد محدود من الأطراف في الصراع، فمن المرجح انخفاض الناتج العالمي بمقدار 0.3 نقطة عما هو متوقع مسبقاً.
وقد بين منتدى الاستراتيجيات الأردني أنه وعند النظر إلى الأحداث الأخيرة التي تمر فيها المنطقة، وأثرها المتوقع على الاقتصاد العالمي كما جاء في تحليلات بلومبرغ، فإن توقعات صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية في المنطقة لا بد أن تتأثر سلبا أيضا.
كما أن الاقتصاد الأردني لن يكون بمنأى عن الضغوطات الاقتصادية العالمية والإقليمية، نظراً لموقعه الجغرافي الحساس، وارتباطه الوثيق باقتصادات المنطقة، وبأسعار النفط عالميا، وتوقعات انخفاض السياحة القادمة إلى المنطقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التوقعات الاقتصادية الأردن الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي عاجل الأردن الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی الاقتصاد العالمی فی العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يختتم زيارته لمصر| تقدم في المراجعة الخامسة.. وخبير يؤكد انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والاستثمار
غادرت بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة بعد زيارة استمرت من 6 حتى 18 مايو الجاري، وسط إشادة واضحة بالتقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية. الزيارة التي قادتها إيفانا فلادكوفا هولار، جاءت في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وأسفرت عن ما وصفه الصندوق بـ مناقشات مثمرة وتقدم ملحوظ في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وفي الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متشابكة، بدا واضحًا من بيان الصندوق أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد توازنه، مع مؤشرات إيجابية في مستويات النمو والاستثمار، ما يعزز من تفاؤل المؤسسات المالية الدولية تجاه مستقبل البلاد الاقتصادي.
المراجعة الخامسة.. تقدم كبير وتوقعات متفائلة
أكدت البعثة أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ما شجع على رفع توقعات النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%. ويعود هذا التعديل الإيجابي إلى الأداء الأقوى من المتوقع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
كما أوضح البيان أن النقاشات ستستمر افتراضيًا لاستكمال الاتفاق بشأن بعض السياسات والإصلاحات المتبقية، في خطوة تمهد لاعتماد المراجعة الخامسة رسميًا، الأمر الذي سيعزز من فرص مصر في الحصول على تمويلات إضافية ضمن الاتفاق القائم.
ارتفاع في الاستثمارات الخاصة وتراجع دور الدولة
واحدة من النقاط المحورية التي أثنى عليها الصندوق هي الزيادة الكبيرة في حصة الاستثمارات الخاصة، والتي قفزت من 38.5% خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى نحو 60% في نفس الفترة من السنة المالية التالية. هذه القفزة تؤكد بداية تحول ملموس نحو تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وهو أحد الأهداف الأساسية التي يسعى الاتفاق مع الصندوق إلى تحقيقها.
كما شدد البيان على أهمية تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الأصول من القطاعات غير الاستراتيجية، ما من شأنه تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في تحفيز النمو وخلق فرص العمل.
تضخم متراجع وحساب جاري تحت الضغط
رغم ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، إلا أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا، وفقًا لما جاء في تصريحات فلادكوفا هولار. وتعد هذه النقطة إيجابية في ظل سعي الحكومة إلى السيطرة على الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للمواطن.
في المقابل، لا يزال عجز الحساب الجاري يمثل تحديًا، مدفوعًا بزيادة الواردات وتراجع إنتاج الهيدروكربونات، إلى جانب التأثيرات السلبية للتوترات في قناة السويس. إلا أن الصندوق أشار إلى أن الأداء القوي في قطاعات السياحة، والتحويلات، والصادرات غير النفطية ساهم في التخفيف من وطأة هذا العجز.
ضبط الإنفاق العام وإصلاحات هيكلية واعدة
لفت الصندوق إلى أن السلطات المصرية اتبعت سياسة مالية أكثر حذرًا، خصوصًا في ما يتعلق بالرقابة على الإنفاق الاستثماري العام، والذي بقي ضمن السقف المحدد في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. وأثنى البيان على جهود الحكومة في تحديث وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك، والتي بدأت تعطي ثمارًا إيجابية من حيث الكفاءة وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما رحب الصندوق بإعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف إلى تقليل تكلفة خدمة الدين وتعزيز الشفافية المالية، ما يشكل أحد أركان الاستقرار المالي طويل الأجل.
ثقة تتعزز وتوقعات إيجابية
علق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على البيان مؤكدًا أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن إحراز هذا النوع من التقدم في المراجعة يعزز فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، كما يدعم بشكل غير مباشر قطاعات حيوية مثل السياحة، والتحويلات من الخارج، والصادرات غير النفطية، وكلها عوامل تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
نمو مستدام وفرص عمل جديدة
وأكد معن أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يفتح الباب أمام نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق وظائف ذات جودة أعلى، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن استكمال اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد من شأنه توفير تمويل إضافي يعزز الموازنة العامة، ويزيد من مصداقية السياسات الاقتصادية على الساحة الدولية.
انعكاسات مباشرة على الجنيه والتصنيف الائتماني
وتابع معن بأن هذا التقدم قد ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر، مما يخفض من تكلفة الاقتراض السيادي ويعطي دفعة قوية للمالية العامة للدولة. كما أن الإشارات الإيجابية من الصندوق من شأنها دعم استقرار الجنيه المصري، والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، ما يصب في صالح المواطن المصري في نهاية المطاف.
إشارات إيجابية تستحق البناء عليها
رغم التحديات القائمة، تحمل نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إشارات واعدة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي والنمو المستدام. ومع تزايد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، فإن الأفق يبدو أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، والآمال تتجدد في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية