البنك المركزي يلغي ترخيص شركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلن البنك المركزي "ساما"، إلغاء ترخيص شركة "رؤية الوسيط لوساطة التأمين" رقم (و س ط / ش/ 52 /201102) وتاريخ 17 / 03 / 1432هـ (الرقم الموحد: 7001680235).
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بما يتوافق مع هدف دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به، وحماية البيئة الملائمة للأطراف المستفيدة من خدمات التأمين، وحماية حقوق المؤمن لهم، ومنع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين.
وأكد المركزي أهمية أن يكون التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها نظامًا ومتابعة التحديثات الدورية بهذا الشأن، علمًا أنه سيتم متابعة أوضاع الشركات العاملة في القطاع، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تكفل استقرار وحماية القطاع والمتعاملين معه.
ودعا جميع من لهم حقوق قائمة على الشركة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وعند عدم تجاوبها خلال (3) أيام عمل، يتم التقدم إلى إدارة حماية العملاء في البنك المركزي عبر موقع "ساما تهتم" عبر الرابط: (www.samacares.sa)، أو الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666)، في مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
المركزي يصدر نظام حماية «البيانات والمعلومات» للقطاع المصرفي
أصدر مصرف ليبيا المركزي نظام حماية البيانات والمعلومات للقطاع المصرفي.
وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والمالية للشركات والأفراد وتشمل البيانات الشخصية مثل الاسم والرقم الوطني ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان والبيانات الائتمانية والمالية والصور الشخصية، كما تشمل بيانات الشركات مثل رقم الحساب والسجل التجاري والهيكل الإداري والرمز الإحصائي
وتشمل المؤسسات الخاضعة لأحكام اللائحة مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية والمصارف المتخصصة وفروع المصارف الأجنبية وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الصرافة والمؤسسات التي تمنح الائتمان وشركات التأجير التمويلي مع إمكانية إضافة مؤسسات أخرى في المستقبل
وتلزم اللائحة المؤسسات بتوفير مستند قانوني يوضح الغرض من جمع البيانات وتصنيفها كبيانات أساسية أو إضافية وتحديد قنوات رسمية لجمعها مثل الحضور الشخصي أو عبر البوابات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني الموثق كما تشترط الحصول على موافقة مسبقة صريحة يمكن توثيقها سواء بالتوقيع اليدوي أو الإلكتروني أو عبر التطبيقات البيومترية أو التسجيل الصوتي
ويحق لصاحب البيانات طلب التصحيح أو التحديث خلال خمسة عشر يوما ويجب إبلاغه بأي تغيير جوهري يتم على بياناته، كما تنص اللائحة على عدم جواز جمع أكثر من الحد الأدنى من البيانات المطلوبة وتوثيق الأساس القانوني لكل عملية جمع
وتفرض اللائحة التزاما بتطبيق سياسات أمنية صارمة تشمل تصنيف البيانات وسياسات الخصوصية والإدارة الآمنة للوصول والتشفير الإلكتروني وتمنع نشر البيانات الشخصية عبر أي وسيلة غير رسمية
هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة منشورات تنظيمية صادرة عن المصرف في السنوات الأخيرة بهدف تطوير البنية المصرفية وتأمينها من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية والاستخدام غير المشروع للمعلومات.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي