شرطة لندن تدعو إلى الوضوح في التعامل مع التطرف خلال المظاهرات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال أكبر مسؤول بالشرطة البريطانية الأحد، إنه سيدعم إجراء مراجعة للتعريف القانوني للتطرف، وذلك رداً على انتقادات تعامل ضباطه مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في لندن.
وتصاعدت الحوادث المعادية للسامية والمعادية للإسلام في بريطانيا، منذ الهجوم الذي نفذه مسلحو حركة حماس في إسرائيل يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، والهجمات الثأرية الإسرائيلية على غزة منذ ذلك الحين، مع تنظيم مظاهرات حاشدة تدعم الفلسطينيين في لندن وغيرها من المدن الكبرى في المملكة المتحدة، ووقفات احتجاجية لجماعات يهودية تضامناً مع محتجزين في غزة.
وانتقد بعض الساسة البريطانيين شرطة لندن بعد فشلها في اعتقال أشخاص خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين كانوا يهتفون "الجهاد".. وقالت الشرطة في وقت لاحق إن المصطلح يمكن أن يكون له عدد من المعاني، وخلصت إلى عدم وقوع أي جريمة.
"أوقفوا الإبادة الجماعية".. مظاهرة في #لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في #غزة https://t.co/ei5nBr0e9M
— 24.ae (@20fourMedia) October 28, 2023وقال مارك رولي، قائد شرطة العاصمة لندن، إن ضباطه سيعتقلون "بلا هوادة" أي شخص يرتكب جريمة كراهية، لكن لا يمكن أن تكون هناك محاكمات إلا في حالة انتهاك القانون.
وقال لشبكة سكاي نيوز: "هناك مجال لنكون أكثر دقة في كيفية تعاملنا مع التطرف داخل هذا البلد".
وأضاف: "لم يتم سن القانون أبداً للتعامل مع التطرف، هناك كثير مما يجب فعله بالإرهاب وجرائم الكراهية، لكن ليس لدينا مجموعة قوانين تتعامل مع التطرف وهذا يصنع فجوة".
ويعمل وزراء على مراجعة التعريف القانوني للتطرف في خطوة تهدف إلى مكافحة جرائم الكراهية، بما في ذلك معاداة السامية، وفقاً لأحد المسؤولين الحكوميين.. وقال المسؤول إن هذا العمل بدأ بالهجمات التي وقعت في إسرائيل.
وذكرت صحيفة صنداي تليغراف أن الحكومة تدرس أيضاً تغييرات محتملة في تشريعات الإرهاب.
ورفضت متحدثة باسم إدارة التسوية والإسكان والمجتمعات، المسؤولة عن دراسة التعريف القانوني للتطرف، التعليق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل بريطانيا مع التطرف
إقرأ أيضاً:
رئاسة مؤتمر الأطراف «COP16» تدعو إلى تكاتف الجهود لمواجهة الجفاف العالمي
أكدت رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «UNCCD COP16»، التي تتولاها المملكة العربية السعودية ممثلةً بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أهمية تعزيز التكامل بين الخطط الوطنية وجهود المجتمع الدولي لمواجهة الجفاف، عبر شراكات تركز على دعم الجاهزية، وتمكين المجتمعات، وتوسيع أدوات التنبؤ والاستجابة السريعة، بما يعكس التزامًا جماعيًا لمواجهة هذا التحدي العالمي.الخطط الوطنية لمواجهة الجفافكما شددت الرئاسة على أهمية إدماج إجراءات الاستعداد للجفاف ضمن الخطط الوطنية للدول المتأثرة، من خلال التحول من الاستجابة المتأخرة بعد وقوع الجفاف إلى الاستعداد الاستباقي قبل وقوعه، مما يسهم في التخفيف من آثاره المدمرة.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1,8 مليار شخص حول العالم يعانون من تبعات الجفاف، مما يتطلب تعزيز العمل الدولي المشترك وبناء شراكات فاعلة للتعامل مع هذا التحدي.
أخبار متعلقة جازان.. القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لترويج الحشيش المخدرمع بدء موسم الحصاد.. بواكير تمور المدينة المنورة تنعش الأسواق بـ58 صنفًاجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور أسامة فقيها، وكيل الوزارة للبيئة، ومستشار معالي رئيس مؤتمر الأطراف، في ورشة العمل الدولية الخاصة ب ”شراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف“، التي عُقدت في مدينة كولون بجمهورية ألمانيا الاتحادية يومي 23 و24 يونيو الجاري.مشاركة دولية لمناقشة سبل الدعم المختلفةوشهدت الورشة نقاشات مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية حول الحوكمة للشراكة، وآليات الدعم الفني، وأولويات الدول المستفيدة في المرحلة المقبلة.
وتم التأكيد على أهمية تطوير نموذج عملي يعزز من قدرة الدول على التكيف مع آثار الجفاف من خلال التعاون متعدد الأطراف.
تأتي هذه المشاركة في إطار رئاسة المملكة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «UNCCD COP16»، والتي شهدت إطلاق ”شراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف“ في ديسمبر 2024 بالرياض، كمبادرة دولية تسعى إلى إحداث نقلة في نهج العالم تجاه الجفاف، من خلال التحول من الاستجابة المتأخرة إلى الوقاية المبكرة والاستعداد المسبق.
وتُعد ”شراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف“ من المبادرات الرائدة على الساحة الدولية في مجال التكيف مع الجفاف، حيث تركز على معالجة أحد أبرز التحديات التي تهدد الأمن الغذائي، وتفاقم أزمات الهجرة، وتؤثر على استقرار المجتمعات. كما تعكس هذه المبادرة دور المملكة المتنامي في دفع العمل البيئي الدولي وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة المخاطر المناخية.