أمين الفتوى يحذر من خلط الذمة المالية للزوج والزوجة: يضيع الحقوق «فيديو»
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة مفاداه أن «حماها أخذ منها ذهبها واشترى به قطعة أرض لجميع أفراد العائلة، وهو ما زال موجود على قيد الحياة، وبعدها أخبرنا إن حقهم من الذهب سيحصلون عليه في ميراث زوجها، بمعنى أنها دفعت نصيب زوجها، فماذا تفعل؟».
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «لابد أن يستقر فى أذهاننا أن كل إنسان له ذمة مالية مستقلة عن الآخر، وبالتالي لا يجوز الخلط بين الذمة المالية للزوج، والذمة المالية للزوجة، فهنا ستضيع الحقوق إذا اختلط الأمر».
وتابع: «وحتى نعطي كل واحد حقه، لابد أن يرجع الأب لزوجة ابنه قيمة الذهب بالجرام ويسدده لها عينا، بمعنى أخذ 30 جرام ذهب يرجع لها ذهب، لو صعب هذا الأمر ولا يوجد قدرة مالية، فيقوم بحساب قيمة الذهب ويعطي لها حقها بالمتر من الأرض ويكتب باسمها وليس باسم زوجها، وعليه تسديد هذا الدين والتخلص من حقوق الناس في الدنيا، لكن نأخذ حق الناس ونشتري به أرض ونقول لها هذا حق زوجك فهذا حرام».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟.. أمين الإفتاء يجيب
كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج، مؤكدًا أن الأمر يختلف حسب توقيت حدوث العلاقة، وما إذا كانت قبل أو بعد التحلل.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، “لا مانع من إقامة العلاقة الزوجية بعد التحلل الأول، أما في فترة الإحرام وقبل التحلل، فلا يجوز شرعًا، ويُعتبر من المحظورات الكبرى في الحج”.
هل الزغاريد عند السفر إلى الحج حرام؟.. دار الإفتاء تجيب
طواف القدوم في الحج.. كيفيته وحكمه ووقته وضوابطه و3 أشخاص يسقط عنهم
كيفية حج المفرد بالتفصيل والترتيب.. اعرف كيفية مناسك الحج من الإحرام إلى طواف الوداع
هل يجوز صيام عشر ذي الحجة قبل قضاء رمضان؟ الإفتاء تجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، "الوقوع في هذا الأمر يستوجب التفصيل، فلا يُقال على إطلاقه إن الحج فسد أو أن عليه كفارة واحدة في كل الأحوال، بل يجب أن نُفرّق: هل وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة أم بعده؟ هل كان قبل التحلل الأول أم بعده؟ وهل كان الشخص جاهلاً بالحكم أم متعمدًا؟"، مشيرا إلى أن هذه التفاصيل مهمة جدًا لأنها تُغيّر الحكم الشرعي والواجب على الحاج.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، "دي مسألة فيها قدر من الخصوصية، وأنا بنصح اللي سأل السؤال إنه يتواصل معنا من خلال خدمة الفتاوى الهاتفية على الرقم 107، ويفصّل حالته بشكل واضح، وسنقوم بإرشاده إلى الحكم الدقيق".
الصفدي يترأس وفد الأردن في اجتماع وزراء الخارجية العرب