أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستور، إنه يعتقد أن إسرائيل تجاوزت الحدود فيما يتعلق بالقانون الدولي أثناء حديثه إلى هيئة الإذاعة النرويجية (NRK)، الأحد.
وأضاف رئيس الوزراء النرويجي: "إنهم (إسرائيل) لديهم الحق في الدفاع عن النفس، وأنا أدرك أن الدفاع عن النفس ضد الحرب من منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة أمر صعب للغاية.
لا تزال هناك صواريخ تنطلق من غزة باتجاه إسرائيل، ونحن ندين ذلك".
وقال ستور: "ينص القانون الدولي أيضًا على أنه يجب أن يكون متناسبًا، ويجب أخذ المدنيين في الاعتبار، والقانون الإنساني واضح جدًا في ذلك، وأعتقد أن هذا الخط قد تم تجاوزه الآن بشكل كبير".
وتوسعًا في هذه الحجة، قال ستور إن "الهجمات تأتي من الجو ضد مناطق مدنية حيث ليس لدى الناس مكان يختبئون فيه".
وتابع: "الجانب الآخر هو أن هذا جيب خاضع للسيطرة، إسرائيل تسيطر على ما يدخل إليه وما يخرج منه، والآن المشكلة هي أنه لا شيء يدخل إلى السكان الذين يحتاجون إلى الغذاء والماء، وليس لديهم صرف صحي صالح، ويحتاجون إلى الدواء والوقود".
وأشار ستور إلى "أنه وضع كارثي، وأعتقد أنه يتعارض بشكل واضح مع ما نسميه قواعد الحرب أو القواعد الإنسانية"، مكررًا أن النرويج كانت واضحة في مطالبتها بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
واعتبر أنه "يجب أن نطالب بإنهاء الحرب الوحشية والمدمرة التي تؤثر بطريقة مفرطة وغير مقبولة على المدنيين، وخاصة الأطفال". واختتم ستور كلامه قائلاً: "هذا هو الأمر الشنيع بشكل خاص هنا".
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تدين احتجاز الصحفي الحميدي في مأرب وتطالب بتحقيق مستقل
الجديد برس| أدانت منظمات حقوقية بشدة الانتهاكات التعسفية التي تعرض لها الصحفي والمصور عبد الرحمن
الحميدي على يد الأجهزة
الأمنية الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح،المدعوم من التحالف، في
محافظة مأرب، معتبرة ما حدث انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان. وأشارت المنظمات إلى أن الحميدي تعرض يومي السبت والأحد الموافق ٢٤ و٢٥ مايو ٢٠٢٥ لاحتجاز تعسفي دام نحو تسع ساعات من قبل المنطقة الأمنية الثالثة، حيث تم إجباره
خلال فترة احتجازه على حذف منشور من صفحته على “فيسبوك” كان قد تضمن معلومات موثقة حول اعتداء مسلحين على أحد المواطنين، وطالب فيه بإنصاف الضحية. ورغم الإفراج عنه منتصف ليل السبت/الأحد بضمانة حضورية، إلا أن الحميدي استُدعي مجددًا صباح الأحد ليجد نفسه في اجتماع أمني موسع، شبيه بجلسة تحقيق، حضره عدد من القيادات الأمنية. وذكرت المنظمات أنه تم خلال هذا الاجتماع إجباره تحت الإكراه والتهديد على توقيع تعهد غير قانوني يمنعه من نشر أي قضية أو واقعة تحدث في محافظة
مأرب قبل الرجوع إلى الجهات الأمنية المختصة، وتم توثيق هذا التعهد بتوقيع شاهدين كضمانة في حال مخالفته. وأكدت أن ما نشره الحميدي يأتي في إطار ممارسته المهنية المشروعة، ولم يتضمن أي مخالفة قانونية، بل يعكس التزامًا واضحًا بمسؤولياته كصحفي تجاه المجتمع والضحايا. وشددت على أن ما جرى يمثل انتهاكًا واضحًا لقانون الصحافة والمطبوعات رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٠، ويقوض الضمانات القانونية المكفولة للصحفيين، ويهدد البيئة الآمنة للعمل الإعلامي في محافظة مأرب. وهذا وتعرض عدد من الصحفيين والاعلاميين لاعتداءات ممالثة خلال السنوات الماضية من قبل الاجهزة الامنية التابعة لحزب الاصلاح في مدينة مأرب، وسط سخط شعبي وحقوقي تجاه تكرار مثل هذه الانتهاكات والتعسفات القمعية بحق الاعلاميين والناشطين في المحافظة.