“قادربوه” يكلف الإدارات بمتابعة مخالفات تقرير ديوان المحاسبة للعام 2022
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الوطن | متابعات
كلف رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” جميع الإدارات بمتابعة المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2022 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
عقد الاجتماع في مكتبه بطرابلس صباح اليوم، وتضمن النقاش أيضًا مناقشة المشكلات والصعوبات التي تواجه سير العمل في الإدارات والبحث عن حلول فعالة لضمان تنفيذ المهام بأفضل طريقة ممكنة.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة السارية.
الوسوم#هيئة الرقابة الإدارية ديوان المحاسبة قادربوه ليبيا مخالفاتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية ديوان المحاسبة قادربوه ليبيا مخالفات
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث شبهات الفساد في ملف طباعة «الكتاب المدرسي»
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة مع وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025–2026.
واستُعرض خلال الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة ومركز المناهج التعليمية، في ضوء التدابير الاحترازية التي سبق أن اتخذتها الهيئة، والتي شملت إيقاف إجراءات التعاقد، وإيقاف عدد من المسؤولين احتياطياً، وتجميد الحسابات المرتبطة بملف التوريد، على خلفية شبهات فساد.
وشدّد رئيس الهيئة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن استكمال عمليات الطباعة والتوريد في الآجال المحددة، بما يتوافق مع المعايير الفنية والمالية المعتمدة، وبمشاركة شركات ذات كفاءة عالية من خلال عروض تنافسية مفتوحة على المستوى الدولي، مع استبعاد الشركات المحلية المخالِفة أو غير المؤهلة، التي سبق وأن تعاقدت بالباطن أو تسببت في تأخير وجودة متدنية بالنسخ السابقة.
كما أكدت الهيئة على أهمية إعادة تفعيل المطابع التابعة للوزارة داخل ليبيا، عبر صيانتها وتشغيلها، وذلك بهدف خفض التكلفة، وتحقيق الاكتفاء المحلي، وتوفير فرص عمل، وضمان جودة التنفيذ.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد رؤية شاملة من قبل لجنة العطاءات بوزارة التعليم، تشمل الشروط والضوابط والمعايير الفنية والمالية، على أن تكون متوافقة مع أحكام التشريعات النافذة، وتحقق المصلحة العامة.