دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم جميع الأطراف لبذل كافة الجهود اللازمة لوقف التصعيد ومنع احتدام النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وتفادي تدهور الأوضاع الإنسانية أكثر من ذلك.
وجاء في بيان اللجنة: "بعد أسابيعٍ من القتال الضاري، بات أكثر من مليوني شخص عالقين في قطاع غزة بكثافته السكانية العالية دون ملاذ آمن يلجؤون إليه، وبينما تستمر الأعمال العدائية دون هوادة، توجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر نداء عاجلا لحماية واحترام أرواح المدنيين من كلا الجانبين".

وأضاف البيان: "الأولوية الفورية الآن لا بد أن تكون لإنقاذ الأرواح والحفاظ على الإنسانية، بوسائل من بينها ضمان تمكن المستشفيات من العمل بأمان، كما يبلغ من الضرورة بمكان استعادة الخدمات المهمة كالرعاية الصحية والمياه والكهرباء في غزة فورا باعتبارها أولوية لإنقاذ الأرواح".

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، إن الحصار العسكري الذي يعاني منه القطاع يمنع وصول المساعدات الإنسانية الكافية، كما يمنع تقديم الاستجابة الإنسانية اللازمة في الوقت الراهن"، داعية أطراف النزاع لوقف التصعيد فورا.

وشددت على ضرورة التزام أطراف النزاع ببنود القانون الدولي بعدم استهداف المدنيين خلال العمليات العسكرية، والتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية وعدم استخدام المدنيين دروعا بشرية مطلقا للحيلولة دون مهاجمة أهداف عسكرية، كما ويجب عليها ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وأكدت على "أهمية السماح بتدفق الإغاثة الإنسانية والعاملين بها إلى داخل قطاع غزة دون عوائق وكذلك القدرة على استعادة الخدمات الأساسية مجددا، ووصول المساعدات الإنسانية بصورة مستمرة، وتمكين طواقم الإغاثة من العمل في بيئة آمنة."

ونوهت بقرب خروج المستشفيات المتبقية في القطاع عن الخدمة، بالقول: "توشك المستشفيات التي لا تزال تعمل على الانهيار بسبب نفاد الإمدادات اللازمة لرعاية هذه الأعداد من المرضى والجرحى، كما توقفت معظم محطات الصرف الصحي عن العمل، وستستغرق إعادة الإعمار سنوات".

كما قالت: "تبذل فرق اللجنة الدولية في غزة قصارى جهدها لتقديم المساعدات في هذه الأوضاع الخطيرة والتي تعمها الفوضى، وبالأمس، وصل إلى غزة عشرة خبراء من اللجنة الدولية، بينهم فريق جراحي وإمدادات طبية إضافية، لكن هذه الجرعة الصغيرة من الإغاثة ليست سوى قطرة في محيط الاحتياجات بالنظر إلى المآسي التي تتكشف فصولها في غزة".

وخلصت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستواصل حوارها مع جميع الأطراف بغية إيجاد حلولٍ للمسائل الإنسانية الأكثر إلحاحا، كحماية المدنيين وتقديم المساعدات للجرحى، كما ستواصل الدعوى الإفراج عن جميع الرهائن، وتمكينهم من التواصل مع عوائلهم".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سبب شخص مدنيين اسرائيلي إنسانية مساعدات سنوات فصول مستشفيات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

إقرأ أيضاً:

المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو

كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون. 

وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".

تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.

ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.


محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها. 

وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.

وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.

فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية. 

كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.

مقالات مشابهة

  • لجنة فلسطين النيابية تحذر من التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
  • وزير الخارجية يشدد على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة وحماية المدنيين في غزة
  • الرئيس الفلسطيني يلتقي عدد من القيادات ورؤساء الأحزاب الإيطالية
  • بريطانيا تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في شرق الكونغو وتدعو لوقف فوري للقتال
  • المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
  • وكيل أوقاف البحر الأحمر يفتتح مسجد السعد بالغردقة
  • مركز حقوقي: ارتفاع إصابات العيون بين المدنيين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر
  • “الدولية للهجرة” تجدد دعوتها لوصول المساعدات بشكل آمن ودون أي عوائق إلى غزة
  • الصليب الأحمر: المدنيون في السودان يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: قبلنا خطة ترامب لوقف الإبادة الجماعية في غزة