وزارة الثقافة تعلن عن وظيفة مدير عام.. الشروط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وظائف خالية.. أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، إحدى هيئات وزارة الثقافة، عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للديكور.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الوظائف في مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وصف الوظيفة1- قمة وظائف الإدارة العامة للديكورالتابعة للإدارة المركزية لشئون المعارض.
2- يشارك فى وضع الخطة السنوية للإدارة بما يتفق مع استراتيجية الهيئة ويجتمع بكافة مرؤوسيه لوضع الاهداف التنفيذية و البرامج التشغيلية ومعدات الاداء المطلوب تحقيقها خلال السنة اللاحقة.
المهارات المطلوبة- المهارات الأساسية: القدرة على القيادة والتوجيه والابتكارات والابداع.
- المهارات الفنية: القدرة على وضع خطط تنفيذ العمل ومتابعة أجراءات التنفيذ القدرة على قيادة فريق العمل.
سنوات الخبرةقضاء مدة بينية قدره عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية قدرها (17) عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.
شروط المؤهلبكالوريوس فنون جميلة أو ما يعادله «قسم ديكور».
وظائف خاليةالمستندات المطلوبة1- بيان حالة وظيفية معتمدة.
2- مقترح التطوير للوظيفة المتقدم لها.
3- بيان أبرز الإنجازات وأوجه التقدير فى هذا المجال.
4- شهادات الحاسب الألى واللغات.
5- يتم عمل أصل وعدد 7 نسخ.
6- عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس (4*6).
7- يتم عمل نسخة من الملف الاصل على «CD» مرفق.
موعد التقديميتم التقديم لوظيفة مدير عام الإدارة العامة الديكور، بداية من اليوم 30 أكتوبر 2023، حتى يوم 29 نوفمبر 2023.
كيفية التقديميتم التقديم للوظيفة، بمقر الهيئة «الإدارة العامة للموارد البشرية - إدارة عمليات الموارد البشرية».
اقرأ أيضاًوظائف خالية.. «سبيرو سباتس» للمشروبات الغازية تعلن عن 55 فرصة عمل متاحة
ويتر وخدمة عملاء.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية.. اعرف الشروط
بمرتبات مجزية.. وظائف خالية في بنك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب وزارة تقديم وظيفة الإدارة العامة وظائف خالیة
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
#مجالس_الإدارة بين #التنفيعات و #الفشل
المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
تعددت المؤسسات الحكومية والشركات العامة المملوكة للدولة حيث بات من الصعب حصرها ، غالبيتها تقوم بنفس المهام والواجبات التي تقوم بها أو يمكن للوزارات ذات الاختصاص القيام بها ، لكن حينها أين سنجد وظائف بالرواتب الفلكية لأبناء المتنفذين ؟! وهل سيقبلون العمل بنفس الشروط والرواتب التي يعمل بها العامة من الشعب ؟! فوق مصيبتنا بهذه المؤسسات فإنّ مجالس إدارتها أكثر ويلاً من حيث عدد المجالس المشترك بها والفشل والتوريث والتنقل بين هذه المؤسسة وتلك الشركة تماما كالنحل الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة وما أن يمتص رحيق أحداها وتذبل ينتقل الى الأخرى ، هذه الاسماء والوجوه كانت سبباً رئيسياً في إفلاس العديد من مؤسساتنا وشركاتنا بدءاً من المنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي مرورا ببنك البتراء والملكية والفوسفات والأسمنت… الخ ، وللأسف إنّ أيّاً منهم ومن هذه المجالس لم يسأل عن هذه الجرائم الاقتصادية التي ارتكبوها بحق الوطن ، والمضحك ان تقاريرهم السنوية كلها كانت تشير وتبشر بالانجازات والنجاحات وعلى سعة صفحات الصحف اليومية !
إنَّ إشراك هذا أو ذاك في مجالس الإدارة المختلفة ورئاساتها غير مبني على المعايير المهنية ومتطلبات العمل والخبرة والكفاءة والاختصاص وإنّما معظمها هي للتنفعيات وتعتمد أساسا على المحسوبية ودرجة قرب هذا من المتنفذ الفلاني أو محسوب على هذه الجهة أو تلك ، هذا التصرفات اللامسؤلة والخارجة عن الأصول الإدارية العلمية أنجبت مجالس إدارة غير كفؤة وفاشلة في رسم وتخطيط رؤى استراتيجية تنهض بالمؤسسات وتقودها إلى نجاحات متتالية ، أعضاء منتفعون غير مؤهلين جلّ همهم إرضاء الرئيس والمدير لتلك المؤسسة وغالبا أو غالبيتهم يتخلون عن الدور المناط بهم لصالح رئيس المجلس المهيمن عادة أو للمدير التنفيذي القوي ضماناً لاستمراريتهم أو إعادة تدويرهم حفاظا على مكتسباتهم وامتيازاتهم وتنفيعاتهم ، هؤلاء الذين فضلوا مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية كانوا السبب الرئيس في إفلاس وانهيار الكثير منها .
إنّ الحالة التي وصلنا إليها من تعثر اقتصادي وبطالة ومديونية عالية يتطلب تطوير في أساليب العمل وإلى نوعية مختلفة من صانعي السياسات الاقتصادية وأصبحت الحاجة ملحة لأعضاء مجالس إدارة يمتلكون الخبرات والدراية بالنشاط الذي تمارسه الشركات العامة والمؤسسات وإعادة النظر ومراجعة علمية صحيحة للمباديء العامة التي تحكم مهام وواجبات ودور أعضاء مجالس الإدارة وكيفية وآليات تشكيلها وتشريعات وأنظمة قانونية تحملهم مسؤوليات قراراتهم وتضمن آلية تقييم هذه المجالس على أسس تحقيق الأهداف .
هناك عدة مباديء لأعضاء مجالس الإدارة لا مجال لذكرها جميعا مثل عدم الارتباط بعمل أو منفعة مع المؤسسة وكذلك ألّا تربطه علاقة قربى مع رئيس المجلس أو المدير التنفيذي ، أيضا يجب ألّا تكون العضوية في مجالس الإدارة لموظفي القطاع العام مصدراً للتنفيع والثراء والفساد – بما أن هذا العضو من هذه الوزارة أو الدائرة يمثل دائرته ووزارته في مجلس إدارة تلك المؤسسة أو الشركة فيجب أن يعود العائد المادي لوزارته أو دائرته مع حقه في نسبة ما 15-20% ، وهذا حتما سيحسن من أداء عمل المجالس رقابيا ومحاسبيا ومهنيا إذ سيحدّ من خضوع الأعضاء لهيمنة الرؤوساء والمدراء التنفيذيين حيث ستنتفي المصلحة والمنفعة ، وبالعامية ” ما تعود تحرز أن الواحد منهم يذلّ نفسه”
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية