"دو" تحقق أعلى أرباح فصلية منذ 3 سنوات
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
سجلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، المدرجة في سوق دبي المالي، نمواّ قياسياً في صافي أرباحها بنسبة 57.7 بالمئة خلال الربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2023، لتصل إلى 504 ملايين درهم (حوالي 137 مليون دولار)، وهو أعلى مستوى أرباح ربعية تسجّله الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقالت "دو" في بيان إنها قد سجلت نمواً في إيرادات الخدمات بنسبة 5.
وشهدت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 13.8 بالمئة لتصل إلى 1.48 مليار درهم، وارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 65.1 بالمئة ليصل إلى 956 مليون درهم.
أبرز النتائج المالية
ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.7 بالمئة لتصل إلى 3.29 مليار درهم، حيث واصلت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك نموها بوتيرة ثابتة، مسجلةً زيادة بنسبة 5.7 بالمئة لتصل إلى 1,52 مليار درهم. بلغت إيرادات خدمات الهاتف الثابت 939 مليون درهم، مسجلةً ربعاً آخر من النمو المستمر بزيادة قدرها 5.3 بالمئة. بشكل إجمالي، ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 5.5 بالمئة لتصل إلى 2,46 مليار درهم، بينما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.5 بالمئة لتصل إلى 827 مليون درهم بسبب انخفاض إيرادات خدمات عبور المكالمات وإيرادات مبيعات الأجهزة الذكية والذي تم تعويضه جزئياً بفضل نمو إيرادات خدمات التجوال وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,48 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.8 بالمئة على أساس سنوي. جاء هذا النمو القوي في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع إيرادات الخدمات وتحسّن الهامش الإجمالي للربح والناتج بشكل أساسي عن تحسّن مزيج الإيرادات والأثر الإيجابي لتعزيز الاستراتيجية الخاصة بالمحتوى. كما ساهم التزامنا المستمر بتعزيز كفاءة التكاليف والعمليات التشغيلية، والذي أدى إلى تحقيق انخفاض في النفقات التشغيلية بنسبة 2.8 بالمئة، في تحسّن الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. ارتفع صافي الأرباح بنسبة 57.7 بالمئة ليصل إلى 504 ملايين درهم، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وارتفاع دخل الفوائد وعملية استرداد مبلغ مالي لمرة واحدة. بلغ الإنفاق الرأسمالي 527 مليون درهم (بكثافة رأس المال 16.0 بالمئة)، حيث واصلت الشركة تركيز معظم نفقاتها الرأسمالية على توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس لتحسين التغطية الداخلية، إضافة إلى تسريع وتيرة التحول لمنظومة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب توسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية. ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية (قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك - النفقات الرأسمالية) بنسبة 65.1 بالمئة ليصل إلى 956 مليون درهم وذلك نتيجة نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إضافة إلى عودة النفقات الرأسمالية إلى مسارها الطبيعي.وفيما يلي أبرز النتائج التشغيلية للشركة:
نمت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنسبة 9.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.1 مليون مشترك، ويعود ذلك إلى المنتجات والخدمات والحلول المبتكرة التي ساهمت في الاحتفاظ بالعملاء واستقطاب عملاء جدد. أدى الطلب المتزايد من جانب قطاع المؤسسات على خدمات الهاتف المتحرك إلى جانب النمو المستمر في شريحة العملاء الأفراد إلى زيادة عدد المشتركين الجدد في شريحة خدمات الدفع الآجل بـ 32,200 مشترك جديد وذلك للربع التاسع على التوالي، ليصل إجمالي عدد المشتركين في خدمات الدفع الآجل إلى 1.6 ملايين مشترك. نمت قاعدة عملاء الدفع المسبق بنسبة 9.2 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ مع نهاية الربع الثالث 6.5 ملايين عميل، وذلك نتيجة الخدمات والعروض المتميزة التي طرحتها الشركة. واصلت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت نموها بخانتين عشريتين لتصل إلى 573,000 عميل في خدمات النطاق العريض، وساهمت استراتيجية الشركة في نمو قاعدة عملاء الهاتف الثابت بنسبة 12.4 بالمئة على أساس سنوي، واستقطاب أكثر من 13,000 مشترك جديد خلال الربع الثالث.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دو الخدمات أرباح قطاع الاتصالات الشركات الإماراتية سوق دبي المالي مؤشر سوق دبي المالي دو الخدمات أرباح أخبار الإمارات بالمئة على أساس سنوی بالمئة لتصل إلى خدمات الهاتف ملیون درهم ملیار درهم بنسبة 1 بنسبة 5
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.