رئيس الوزراء يطلق مشروعات تنموية جديدة بشمال سيناء.. وأحزاب: التنمية في أرض الفيروز مستمرة.. والدولة لن تفرط في حماية الأمن القومي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الإصلاح والنهضة يشيد بوفد دعم القضية الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء
حزب المؤتمر: الدولة المصرية تضع سيناء في رأس أولوياتها ولم تدخر يوما جهدا في سبيل تنميتها وتحسين حياة سكانها حزب الاتحاد: سيناء جزء لا يتجزأ من مصر
ثمنت أحزاب زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء إلى محافظة شمال سيناء، والذي يرافقه وفد رفيع المستوى من اتحاد قبائل ومشايخ شمال سيناء وعدد من الإعلاميين والصحفيين، لتدشين وإطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء، ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية.
وأكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن التنمية التي حدثت في سيناء وما استعرضه رئيس مجلس الوزراء اليوم من مشروعات نفذت ومخطط تنفيذها، تعكس إرادة حقيقية للدولة المصرية ونجاح كبير في تحويل تلك الرقعة الغالية من أرض مصر، من بؤرة للإرهاب إلى واحة للتنمية ينعم فيها أهالي سيناء الذين قدموا الكثير وضحوا من أجل هذه الأرض.
وأضاف "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن ما يميز مشروعات التنمية بشمال سيناء على وجه الخصوص، أنها شاملة لكل القطاعات والمجالات، فلم تركز على قطاع وتهمل آخر، بل حرصت الدولة المصرية على مبدأ التنمية الشاملة، وهذا ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزا عمرانيا وسياحيا وزراعيا وتجاريا لمصر.
ونوه رئيس حزب الاتحاد بأن سيناء جزء لا يتجزأ من مصر، لذلك فإن مشروعات الربط التي تخطط لها الحكومة، وقامت بالفعل بتنفيذ جزء منها، يعد من أهم تلك المشروعات التي تُهيء سيناء لمزيد من التنمية والتعمير، وتحبط مصر أي مخططات قد يحيكها البعض لاستغلال تلك الرقعة بعيدًا عن أعين ورقابة الدولة المصرية.
وثمن رضا صقر، الدور الذي لعبته قبائل سيناء مع الدولة المصرية، سواء خلال الحرب ضد الإرهاب أو تنميتها، فكانت القبائل يد الدولة التي استطاعت من خلالهم دحر الإرهاب والقضاء عليه، ونشر التنمية في ربوع تلك الرقعة الغالية من أرض مصر، لافتًا إلى أن الدولة ترد هذا الجميل لهم من خلال جعل أهالي وشركات سيناء هم من يقومون بتنفيذ مشروعات التنمية.
وشدد رئيس حزب الاتجاد، على أنه الدولة المصرية ستواصل تنمية سيناء، ولم ولن تسمح بالتفريط في شبر واحد منها، وستتحول سيناء بسواعد أهلها و بدعم الشعب المصري كله، إلى مركزًا عالميا كما وجه الرئيس السيسي في القطاعات المختلفة.
وقال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلي سيناء تأكيد علي اهتمام الدولة بالتنمية في سيناء وذلك لتحسين مستوي المعيشة وجذب الاستثمارات مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع سيناء في رأس أولوياتها ولم تدخر يوما جهدا في سبيل تنميتها وتحسين حياة سكانها من خلال استراتيجية متعددة الأبعاد لتحقيق ذلك تتمثل في تطوير البنية التحتية و تعزيز السياحة وتوفير الخدمات الأساسية وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة في سيناء كما تعمل الحكومة على تطوير الموانئ والمطارات وتعزيز النقل لتعزيز السياحة وتسهيل التجارة والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في سيناء مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتنفيذ مشاريع تنموية متعددة في المنطقة لتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل للسكان.
واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الدولة منذ عام 2014 تبنت الخطة الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء لوضعها على مسار التنمية الحقيقية وتغيير وجه الحياة بمشروعات كبيرة واستثمارات أكثر من 600 مليار جنيه خلال 9 سنوات وإطلاق 8 مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعى مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم وضع تنمية سيناء كأولوية وتم إنفاق مئات المليارات بدأت بإقامة أنفاق سيناء فى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس التى ربطت سيناء بالوادى والدلتا و كبارى معلقة وشبكة طرق بجانب محطات تنقية المياه وإعادة استخدامها واستصلاح عشرات الآلاف من الأفدنة تخلق فرص عمل مستمرة ومجتمعات مستقرة وكل ذلك يؤكد أن مصر عازمة على أن تصل سيناء بالدلتا والصعيد عبر المشروعات التنموية المختلفة.
وأشاد فرحات بدور قبائل سيناء التي لعبت دورًا محوريًا في الحرب ضد الإرهاب وساعدت في القبض على الإرهابيين بجانب مشاركتها جنبا الي جنب القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب و الدفاع عن كل شبر في أرض الفيروز لافتا إلي أن الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية لم تتوقف عجلة التنمية حتى في فترات الإرهاب الغاشم حيث رفعت الدولة شعار يد تبني ويد تحارب الإرهاب وحولت رمال سيناء التي رويت بدماء أبطالنا إلى ثروة قومية ومسار مليء بالفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية في الصناعة والتجارة والزراعة والبنية التحتية والخدمات والإعمار والتطوير والبناء.
وأشار فرحات إلي أن الدولة المصرية تحركت نحو سيناء في عدة ملفات تمثلت في اقتلاع جذور الإرهاب الغاشم ومكافحته لتحقيق الأمن والأمان وعودة الاستقرار للبلاد بالإضافة الى المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين من أجل الارتقاء بحياة الأهالي، فضلا عن تخصيص مليارات الجنيهات من أجل تنمية أرض الفيروز .
أشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بوصول وفد وزاري مصري رفيع المستوى ووفد من الأحزاب والإعلاميين والسياسيين والبرلمانيين يتقدمهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى مطار العريش دعما للقضية الفلسطينية.
وأشار هشام إلى أن وصول الوفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يرسل رسالة تضامن واضحة لكافة الأطراف وعلى رأسها الشعب الفلسطيني بأن الدولة المصرية بكافة أجهزتها السياسية والتنفيذية والأمنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والكيانات السياسية تدعم القضية الفلسطينية نحو حل عادل وشامل.
وأضاف عبد العزيز بأن مصر لا تدخر جهدا في سبيل دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف عن معاناته بكافة الوسائل الدبلوماسية والإغاثية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شمال سيناء سيناء المشروعات التنموية حزب الاتحاد أن الدولة المصریة مصطفى مدبولی رئیس الوزراء فی سیناء رئیس حزب إلى أن
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وأحزاب تونسية: أحكام التآمر انتقامية وإدانة صارخة للقضاء
أعلنت أحزاب تونسية، عن رفضها للأحكام الاستئنافية النهائية الخاصة بملف ما يعرف"التآمر1"، والتي صدرت الجمعة، وتراوحت بين 5 أعوام و45 عاما مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين، وخاصة من هم خارج البلاد، مع مصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة لمدة سنوات.
واعتبرت الأحزاب وكذلك منظمة العفو الدولية في بيانات متتالية، أن الأحكام"جائرة" و"انتقامية" بحق معارضين سياسيين ودون أي سند قانوني، مؤكدة أن الأحكام لم تكن ذات سند قضائي مستقل بل بـ"قضاء الوظيفة".
وطبقا للقانون وبعد صدور الأحكام ينتظر أن يتم إيقاف من هم بحالة إفراج لقضاء العقوبة الصادرة بحقهم، وفق ما أكدته سابقا المحامية سعيدة العكرمي لـ "عربي21"، والتي أشارت إلى أن الدفاع سيقوم بإجراء التعقيب في الأحكام.
رسالة سجين محكوم
وقال عصام الشابي المحامي والسجين المحكوم في ملف "التآمر" بعشرين عاما مع 5 سنوات تحت المراقبة، في رسالة بعد صدور الحكم :"إن كان هناك تآمر فهو تآمر منظومة الحكم على المعارضة وعلى حق التونسيين في الحرية وعلى ما انتزعوه من مكتسبات ديمقراطية بدمائهم ونضالاتهم".
وتابع: "هذا الحكم السياسي السافر لن يزرع فينا الخوف ولن يربك صفوفنا، بل يزيدنا إصرارا، صلابة، وعزما لا ينكسر على مقاومة الظلم وعلى وضع حد لمرحلة الحكم الشعبوي التي خربت مؤسسات الدولة وعطلت الاقتصاد ونشرت خطاب الكراهية والانتقام بين المواطنين".
وأضاف: "نحن على يقين، وأنا من زنزانتي أشهد على ذلك، أن الشعب التونسي قادر على كسر القيود واستعادة ديمقراطيته المختطفة من قبل شعبوية بائسة ولقيطة لا مشروع لها سوى تكريس الانفراد بالحكم وتصفية الخصوم، عاشت الحرية".
"أحكام سياسية لا قضائية"
وقالت حركة "النهضة" في بيان إن: "الأحكام تعد تأكيدا على تمسك سلطة الانقلاب بالاعتماد على الوظيفة القضائية لمعاقبة ثلة من المعارضين السياسيين".
ووصفت الأحكام "بالتعسفية التي بنيت على أساس إتهامات جزافية ووشايات كيدية ونوايا تصفوية مفضوحة وحسابات سياسية مكشوفة، وضغط على كل الأطياف والقوى السياسية واعتداء عل الحريات وحقوق الإنسان".
وتمسكت بأنها "تدين بشدة هذه الأحكام الجائرة الصادرة بحق معارضين سياسيين دون إي إثبات لوقائع وممارسات تدينهم" معتبرة أن،"الأحكام تآمرا صارخا من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ بهدف إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق".
وأكدت أن "تصاعد المنحى الاستبدادي وتكريس المقاربات الأمنية في مواجهة المعارضين السياسيين ينزع عن السلطة أي ضمانة لأن تكون مصدر أمان للمواطنين ويمثل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد".
وختمت البيان، بالمطالبة بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين والكف عن سياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية على الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة وما أنتجته هذه المنظومة من عجز مالي وركود اقتصادي وأزمات اجتماعية وعزلة دولية "وفق قولها.
بدوره قال الحزب"الجمهوري" إن "هذه الأحكام لا تعبّر عن عدل ولا عن قضاء مستقل، بل تكشف مرة أخرى الطابع السياسي لهذه القضية، وتؤكّد انزلاق منظومة الحكم نحو استعمال القضاء كأداة لتصفية الخصوم وترهيب المعارضة وإخضاع الفضاء العام".
وشدد على أن "القضية رافقتها منذ البداية خروقات خطيرة وانحرافات إجرائية مسّت من حقوق المتهمين ومن ضمانات المحاكمة العادلة، بما يؤكد أن الملف لم يكن مسارا قضائيا سليما بل توظيفا سياسيا استهدف معارضين وفاعلين ديمقراطيين".
وحمل الحزب السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن هذا "الانحراف الخطير"، داعيا كل القوى الديمقراطية والحقوقية والوطنية إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن استقلالية القضاء وعن حماية التونسيين من عودة ممارسات التعليمات والانتقام السياسي.
"إدانة صارخة للقضاء"
وفي تعليقها على الأحكام الاستئنافية النهائية قالت منظمة العفو الدولية إن "تأييد أحكام الإدانة الجائرة في ما يُعرف بقضية التآمر يعد إدانة صارخة للنظام القضائي التونسي".
وأوضحت أنه "من خلال الإقرار بأحكام الإدانة بعد محاكمة صورية استندت إلى تهم لا أساس لها بحق عشرات الأشخاص، بمن فيهم سياسيون بارزون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تكون محكمة الاستئناف قد تغاضت عمدًا عن سلسلة الانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة التي شابت هذه القضية الملفّقة منذ يومها الأول".
وتابعت: "صادقت محكمة الاستئناف أيضا على استخدام الحكومة للجهاز القضائي من أجل القضاء على المعارضة السياسية".
وطالبت: "يجب على السلطات أن تلغي فورا أحكام الإدانة والسجن الجائرة بحق جميع المتهمين في قضية التآمر، وأن تطلق فورًا سراحهم جميعهم ودون قيد أو شرط، ووقف الاضطهاد المستمر ذي الدوافع السياسية ضد المنتقدين والمعارضين والمحامين".
وحذرت "طالما أن القضاء لا يفرض أي ضابط على قمع الحكومة، فإنه يُشجع الاستبداد المتزايد ويؤجج أزمة حقوقية شاملة".
يشار إلى أن التحقيقات في القضية قد انطلقت منذ شباط / فبراير من عام 2023 وتوسعت لتشمل أكثر من 40 اسما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم.
ووفق المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فان التهم تعلقت بارتكاب المتهمين لجرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".