الأمير سعود بن نايف يُدشن مشاريع إستراتيجية بميناءي الجبيل الصناعي والتجاري
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، بميناء الجبيل التجاري عدة مشاريع إستراتيجية، لزيادة القدرة الاستيعابية، وتحسين البنية التحتية بميناءي الجبيل التجاري والصناعي، بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ومحافظ الجبيل منصور الداود، وعدد من المسؤولين.
وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بقطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وتوفير كل سبل الدعم المطلوبة للارتقاء بقطاع الموانئ في المملكة، بما يسهم في تطوير الأطر التنموية الداعمة لرؤية المملكة 2030، وتعزيز مكانة المملكة التي تتبوؤها على مستوى دول العالم من خلال الموانئ المنتشرة على سواحلها المختلفة لنقل صناعاتها لمختلف الأسواق، إضافة إلى جميع ما تقدمه من خدمات.
وقال: “إن تدشين مشاريع جديدة للهيئة العامة للموانئ في موانئ الجبيل بالمنطقة الشرقية سيكون دافعاً مهماً لتعزيز الحركة التجارية والخدمات اللوجستية، وتمكين الصادرات والواردات السعودية إلى الأسواق العالمية، وزيادة قدرة المملكة على المنافسة العالمية”.
من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، إلى أن هذه المشاريع تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030 لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور التقاء ثلاث قارات، وتسهم في تحقيق مستهدفات المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، بتعزيز موقع المملكة كمركزٍ رئيس وحلقة وصلٍ حيويةٍ في سلاسل الإمداد الدولية، مقدماً الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية لتشريفه حفل إطلاق المشاريع الإستراتيجية بمينائي الجبيل الصناعي والتجاري.
وتشمل هذه المشاريع الإستراتيجية التي تم تدشينها، مشروع الخط الحديدي الذي يربط بين شبكة السكك الحديدية في الشرق والشمال، كما يربط الشبكة الحديدية الداخلية بمدينة الجبيل الصناعية وميناءيها الصناعي والتجاري، بما يعمل على تقليل الازدحام، والحد من البصمة الكربونية في الميناءين وتوسيع عمليات الشحن، لتوفير خيارات وحلول جديدة ومتطورة، تركز على الموثوقية والكفاءة، إضافة إلى عدة مشاريع أخرى تستهدف تعزيز البنية التحتية، وزيادة القدرة الاستيعابية بالموانئ، وكذلك إنشاء محطة بتروكيماويات حديثة تحتوي 10 أرصفة ومنطقة خزانات، إلى جانب المساهمة في مبادرة “السعودية الخضراء” والحفاظ على البيئة، من خلال زراعة أكثر من 5,000 شتلة داخل ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل.
مما يُذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل يُعد أكبر ميناء صناعي بالعالم حيث يحتوي على 34 رصيفاً بحرياً، ويناول أكثر من مئة منتج بتروكيميائي سنوياً، إضافة إلى المغذيات الزراعية والكبريت، والفحم البترولي، كما يتم من خلاله استقبال المصانع، والآلات العملاقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 70 مليون طن، فيما يُعد ميناء الجبيل التجاري من أهم الموانئ التجارية بالعالم، ويتكون من 16 رصيفاً مجهزة بأحدث المعدات والآلات، ويمتاز بقدرة تشغيلية على مناولة أكثر من 1,500,000 حاوية سنوياً، بطاقة استيعابية تصل إلى 36 مليون طن، فضلاً عن تقديم الخدمات اللوجستية للحقول البترولية
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
إنجاز بيئي يُجسد التزام المملكة بالاستدامة.. زراعة 31 مليون شجرة في المنطقة الشرقية
تتسارع وتيرة التشجير في المنطقة الشرقية بقيادة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ضمن رؤية المملكة نحو بيئة أكثر استدامة، وتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، في حين تتميز المنطقة بالتنوع الطبيعي والموقع الإستراتيجي، وأحد النماذج الرائدة في تنفيذ المشاريع النوعية لزراعة الأشجار وتعزيز الغطاء النباتي.
ويعمل المركز على تنفيذ خطط طموحة لتنمية الغطاء النباتي في الشرقية عبر تنفيذ (40) مبادرة بحلول عام (2100م)، موزعة على (4) نطاقات رئيسة للتشجير، لتحقيق التنمية المستدامة، ما سيؤدي إلى زراعة نحو (1.5) مليار شجرة، وإعادة تأهيل أكثر من (7.9) ملايين هكتار من الأراضي، إضافة إلى تخصيص ما يزيد على (121) ألف هكتار من الأراضي القابلة للتشجير، منها (75) ألف هكتار ضمن نطاق محطات المعالجة، و(71) ألف هكتار ضمن نطاق برنامج الاستدامة.
وأسفرت جهود التشجير التي يقودها "الغطاء النباتي" في المنطقة الشرقية عن زراعة أكثر من (31.2) مليون شجرة، بالتعاون مع (51) جهة، تشمل الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إلى جانب تنفيذ (4) مشاريع نوعية في عدد من المواقع، تستهدف زراعة أكثر من (1,043,000) شجرة، من بينها (23,515) شجيرة قيد التنفيذ.
وتُظهر المؤشرات البيئية في المنطقة الشرقية تحسنًا ملحوظًا في الغطاء النباتي خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس أثر المشاريع الجارية وفاعلية النهج المتكامل الذي يتبناه المركز، المبني على دراسات علمية ومسوحات ميدانية شاملة لتطوير خطة رئيسة للتشجير، تتضمن تحليلًا دقيقًا لتحديد المواقع المناسبة، وتشمل النطاق البيئي، والزراعي، والحضري، والمواصلات، مما يسهم في زيادة الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية.
وتأتي هذه الجهود في سياق الدور المحوري الذي يقوم به المركز في حماية الغطاء النباتي وتنميته، من خلال تنفيذ مشاريع لإعادة التأهيل، والمراقبة البيئية، ومكافحة الاحتطاب، والإشراف على استثمار المراعي والمتنزهات، بما يحقق التوازن البيئي، ويسهم في تحسين جودة الحياة، مستندًا في خطته التنموية إلى مبادئ أساسية لضمان استدامة عمليات التشجير، مثل حماية الغطاء النباتي القائم، واستخدام الموارد المائية المتجددة، واعتماد الأنواع النباتية المحلية، والحفاظ على التوازن البيئي، وتوظيف النماذج الجغرافية المناسبة، وإشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية.
يُذكر أن مركز الغطاء النباتي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، كما يدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيُّر المناخي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميًّا، مما يعزز التنمية (البيئية والاقتصادية) المستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ودعمًا لجودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة.