عاجل.. البيت الأبيض: بايدن سيستخدم الفيتو ضد مشروع قانون للجمهوريين لمساعدة إسرائيل فقط
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون طرحه الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم المساعدة لإسرائيل فقط دون أوكرانيا، ويتضمن خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية، وذلك إذا أقره المجلسان.
وشدد البيت الأبيض على أن الإدارة تعتقد أنه لا يمكن الفصل بين طلبات المساعدات العسكرية والإنسانية لإسرائيل وأوكرانيا، وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى عواقب على الصعيد العالمي.
وبين مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض "على النقيض من حزمة الرئيس الخاصة بالأمن القومي، فإن مشروع القانون هذا لا يقدم أي مساعدة على الإطلاق لأوكرانيا. وهذا مطلب عاجل".
الأمم المتحدة تطالب بفتح معبر كرم أبو سالم لدخول المساعدات إلى غزة كامالا هاريس: لا نخطط لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزةوقال مكتب الميزانية بالبيت الأبيض في بيان: "إذا عُرض على الرئيس هذا المشروع (مساعدات منفصلة كما يقترح مجلس النواب)، فسوف يستخدم حق النقض ضده".
وتعتقد الإدارة أنه من خلال اقتراح تقسيم طلب الحصول على 105 مليارات دولار من المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، تعتقد الإدارة أن الجمهوريين يقومون بتسييس قضية ينبغي معالجتها فعليا على أساس ثنائي الحزبين.
وأضاف البيان: "فصل المساعدات المقدمة لإسرائيل عن أولويات الأمن القومي الأخرى في الطلب سيكون له عواقب على الصعيد العالمي".
وتصر الإدارة أيضا على أن من الأهمية بمكان معالجة الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني.
وتم تقديم مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لتقديم مساعدات طارئة إضافية لإسرائيل بمبلغ 14.3 مليار دولار، منفصلة عن طلبات بايدن الأخرى للحصول على الدعم العسكري لأوكرانيا وتايوان وبنود الإنفاق الأخرى، ومن المقرر أن يصوت الكونغرس الأمريكي، يوم الخميس المقبل عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيت الأبيض الرئيس الأمريكي بايدن الفيتو اسرائيل مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تعديلات الإيجار القديم| الصيادلة بين الطرد وزيادة القيمة.. هل ينهي البرلمان الأزمة ؟
تعديلات قانون الإيجار القديم.. مصير مجهول ينتظر أصحاب العيادات و الصيدليات، سيما الموجودون في الأماكن الراقية ووسط البلد، التي يتم تأجيرها وفقا لقانون الإيجار القديم، والذي يقضي بزيادة القيمة الإيجارية عشرون ضعفا وزيادة سنوية 15% و إنتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تطبيق مشروع القانون.
وبسبب تعديلات الإيجار القديم، فإن هناك تخوفات من الصيادلة من الطرد بسبب نص مشروع القانون الذي حدد فترة انتقالية 5 سنوات لفك الارتباط بين المالك والمستأجر وفسخ العقد.
طبقا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويسرى القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
القيمة الإيجارية
تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية على أن يكون هناك حد أدنى 1000 جنيه بالنسبة للشقق في المدن و500 جنيه بالنسبة للشقق في القرى، إلا أنه تم الاتفاق حاليا في مجلس النواب على التمييز بين المناطق سواء كانت أماكن راقية أو متوسطة أو تحت المتوسطة بحيث لا تكون الزيادة ثابتة في جميع الأماكن، ولم يتم الشكل النهائي حتى الآن.
وتنتهي عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك وهى نقطة خلاف حتى الآن، حيث يرى الملاك أنها مدة طويلة ينبغي تقليلها، بينما يرى المستأجرون أن المدة قصيرة لا تكفي للبحث عن بديل
يمنح مشروع القانون المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة . وتعد هذه الصيغة نقطة خلاف في مجلس النواب، حيث يرى البعض أنه يجب النص صراحة على وجوب تدخل الدولة في توفير البدائل لغير القادرين في المشروع الجديد وليس مجرد إعطائهم الأولوية فحسب .
وتستكمل، اليوم، لجنة الإسكان بمجلس النواب جلسات الاستماع الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم، حيث تستمع اليوم لممثلين عن نقابتي الأطباء والصيادلة لحسم الجدل المثار بشأنها
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة