مقال بالغارديان: المرحلة الثانية من الغزو البري تثبت أن أولويات إسرائيل تغيرت
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في نهاية الأسبوع، أن إسرائيل شرعت في "المرحلة الثانية" من حربها ضد حماس في غزة. فماذا كان يقصد؟ وهل باتت الحكومة الإسرائيلية أقرب إلى ما تكون إلى تحقيق هدفها في "اجتثاث" حركة المقاومة الإسلامية (حماس)؟
وفي مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، أعرب بلال صعب الزميل المشارك في مركز تشاتام هاوس، عن اعتقاده بأن أهداف الحملة العسكرية طرأ عليها تحول، رغم أن الرغبة في تدمير حركة حماس لا تزال قائمة.
وقال إن ضغوطا أميركية واعترافا إسرائيليا بأن غزوا بريا شاملا هو عملية معقدة، دفعتا الحكومة إلى تضييق نطاق أهدافها، ربما لجعلها أكثر قابلية للتحقيق.
وبدلا من محاولة اقتلاع حماس "بغباء" من شبكة أنفاقها ومخابئها حول غزة، سيركز الجيش الإسرائيلي على إضعاف قدراتها العسكرية إلى حد كبير، وفقا للمقال.
ويعتقد صعب -الذي يعمل أيضا مديرا لبرنامج الدفاع والأمن في معهد الشرق الأوسط- أن تقليص قدرة حماس على إنتاج وإطلاق الصواريخ والقذائف واستخدام الطائرات المسيرة، والقضاء عليها بشكل مثالي، ستكون أولى أولويات إسرائيل.
وعوضا عن التوغل البري الواسع، سيسعى الجيش الإسرائيلي -حسب توقعات الكاتب- إلى تطويق حركة حماس واستنزافها حتى يصبح التهديد الذي تشكله على المناطق السكنية الإسرائيلية "ضئيلا أو يمكن التحكم فيه".
وطبقا للمقال، ستنفذ القوات الخاصة الإسرائيلية غارات لجمع معلومات استخباراتية أفضل عن "العدو" لاستخدامها في استهداف قيادة حماس ومراكز التحكم والسيطرة التابعة للحركة، وذلك على نحو متكرر إلى أن ينال الوهن من قيادتها بشكل كبير.
عوضا عن التوغل البري الواسع، سيسعى الجيش الإسرائيلي إلى تطويق حركة حماس واستنزافها حتى يصبح التهديد الذي تشكله على المناطق السكنية الإسرائيلية "ضئيلا" أو يمكن التحكم فيه
ويصف صعب هذه الإستراتيجية -في حال اعتمدها الجيش- بأنها منطقية لـ4 أسباب:
لأنها أقل خطورة بالنسبة للجنود الإسرائيليين من غزو بري شامل. تبني نهج أقل محدودية في التعامل مع حماس من شأنه الحد من الأضرار الجانبية، التي تشكل مصدر قلق رئيسيا لواشنطن. انتهاج أسلوب جراحي سيجعل أبواب الأمل مشرعة أمام الدبلوماسية وإمكانية تبادل الأسرى. إضعاف حماس بتأنٍ -بدلا من قصفها بلا هوادة وقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين- قد يقلل من احتمالات أن تفتح إيران وحزب الله جبهة أخرى ضد الجيش الإسرائيلي في لبنان وسوريا.ويحذر الكاتب في ختام مقاله إسرائيل من مغبة استخدام كل قوتها ضد حماس، لأن كل ما يتطلبه الأمر هو انطلاق صاروخ بشكل خاطئ من حماس أو حزب الله ويوقع مزيدا من الضحايا الإسرائيليين لتصبح بعدها كل الاحتمالات ممكنة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
مقال بغارديان: أوروبا لن تتفق أبدا بشأن إسرائيل لكن يمكنها مساعدة غزة
نشرت غارديان البريطانية مقالا يفيد بأن أوروبا لن تتوحد في سياستها تجاه إسرائيل، ومع ذلك يمكنها التصرف من أجل تغيير مسار الحرب على قطاع غزة، خاصة أن أوروبا هي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
وقالت كاتبة المقال ناتالي توتشي إن العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تمنحه نفوذا يمكّنه من اتخاذ إجراءات عملية، وترى أن الحرب الإسرائيلية لا تتعلق بأمن إسرائيل أو تحرير "الرهائن"، بل بإعادة الاحتلال والطرد الجماعي للفلسطينيين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ناشط يهودي: هكذا قلبت 6 أشهر بالضفة الغربية كل المفاهيم الصهيونيةlist 2 of 2منسق إغاثة: المساعدات من إسرائيل لقطاع غزة حيلة دعائية قاتلةend of listوأشارت إلى أن الضمير الأوروبي بدأ يستيقظ على جرائم الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى أكثر الداعمين لإسرائيل يجدون حاليا صعوبة متزايدة في تبرير هذه الجرائم.
أسباب اليقظة المتأخرة
وتساءلت عن أسباب هذه اليقظة المتأخرة والبطيئة، ورأت أن ذلك ربما يكون بسبب العدد الكبير من القتلى الفلسطينيين في غزة، أو ربما لتعرض آلاف الأطفال لخطر الموت من الجوع وسوء التغذية، أو احتراق المدنيين أحياء، أو خطط إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة واستعماره مجددا وطرد الفلسطينيين، أو ربما بسبب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على دبلوماسيين، من بينهم أوروبيون، في الضفة الغربية، أو الهتافات العنصرية في مسيرة برعاية الدولة في القدس مثل "الموت للعرب" و"لتُحرق قراهم".
إعلانورجحت أن تكون الإجابة مزيجا من كل ما سبق، إضافة إلى إدراك أن الضغط المبدئي على إسرائيل لن يأتي من واشنطن بالتأكيد.
ومهما كانت الدوافع، تقول الكاتبة، فإن أوروبا أصبحت تقترب من نقطة تحول، وتطوي صفحة سوداء من تواطؤها في حرب إسرائيل المستمرة منذ نحو 20 شهرا على غزة.
مواقف مختلفةثم استعرضت توتشي المواقف المختلفة للدول الأوروبية تجاه إسرائيل، مثل اعتراف بعضها بدولة فلسطين العام الماضي، ودعمها لفلسطين في المحافل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومثل مواصلة أقلية من الدول الأوروبية تقديم دعم غير مشروط لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدم تأييدها لوقف إطلاق النار والتهدئة إلا في ربيع 2024، حتى بعد أن غيّرت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن -المؤيدة بشراسة لإسرائيل- موقفها.
وأشارت إلى أن أغلبية من الدول الأوروبية ظلت صامتة طوال الحرب على غزة، لكنها بدأت الآن تتحرك، إذ أوقفت المملكة المتحدة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الثنائية مع إسرائيل. وأصبحت فرنسا أكثر صخبا ونشاطا، ليس فقط في مساعيها الدبلوماسية لحل الدولتين، بل أيضا من خلال تلميحها إلى إمكانية فرض عقوبات محددة على إسرائيل.
ووصفت الكاتبة هذه الخطوات بأنها صغيرة ومؤقتة، لكنها تشير إلى تغير في الوتيرة والموقف.
الخطوة الأهموذكرت أن الخطوة الأهم حتى الآن من الاتحاد الأوروبي تتمثل في تحركه لتعليق الامتيازات التجارية التفضيلية لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين.
وقالت من المهم التوضيح أن تعليق هذه الامتيازات لا يُعد عقوبة، إذ إن العقوبات (مثل الحظر أو القيود التجارية) تتطلب إجماعا بين الدول الأعضاء، ومن الصعب تصور أن جميع الدول الـ27 ستتفق على ذلك. كما أن تعليق الاتفاقية بالكامل أيضا يتطلب إجماعا، وهو أمر مستبعد.
لكن تعليق الامتيازات التجارية التفضيلية، تقول توتشي، أي الامتناع عن منح إسرائيل ميزات بموجب الاتفاقية، يقع ضمن نطاق سياسة التجارة الأوروبية، ويحتاج فقط إلى "أغلبية مؤهِلة"، وهي 15 دولة من جملة 27 تمثل 65% من سكان الاتحاد.
إعلانوأشارت إلى أن التبادل التجاري بين الطرفين يمكن أن يستمر، ولكن دون التسهيلات التي يتضمنها منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2000.
المستحيل تحوَّل إلى محتملوعلقت بأن ما كان يُعد مستحيلا في الماضي، أصبح اليوم احتمالا واقعيا، إذ يقوم الاتحاد الأوروبي حاليا بمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
وأشارت إلى أنه من اللافت أن الطلب الرسمي بإجراء المراجعة لم يأتِ من دولة مؤيدة للفلسطينيين، مثل إسبانيا أو أيرلندا، ولا حتى من فرنسا، بل من هولندا، المعروفة تاريخيا بدعمها لإسرائيل، والتي تقودها حكومة يمينية.
وقالت إن تعليق المزايا التجارية التفضيلية لإسرائيل ربما لن ينهي الحرب في غزة فورا، لكنه سيكون أول إجراء ملموس من المجتمع الدولي لفرض ثمن على إسرائيل مقابل جرائمها. وفي نهاية المطاف، فإن فرض مثل هذه الأثمان هو السبيل الوحيد لإحداث تغيير، حسب تعبيرها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية