أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة ان تعاون وزارة البيئة مع المجتمع الصناعي هو ما ساهم في الحد من التلوث البيئي والانبعاثات الكربونية مشيرا الي أن المجتمع الصناعي ومنذ 6سنوات وهو يتعاون مع وزارة البيئة لوضع مواصفات جديدة للإنتاج الصناعي للأكياس البلاستيكية و بما لايؤثر بالسلب علي المجتمع الصناعي والمصانع وانتاجها.

تكليف أحمد رفعت بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الجماركمشروع محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين.. تفاصيل

 جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له علي هامش 
إطلاق الحملة الوطنية للحدمن الاستخدام المفرط للاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام   تحت شعار " قللها" بالتزامن مع يوم البيئة العالمي


اشاد أبو المكارم بنجاح المجتمع الصناعي في تغيير اسم الحملة من " بدلها " الي " قللها" واصفا هذا التغيير بالإيجابي لأنه لا يمكن باي حال من الأحوال الاستغناء عن أكياس البلاستيك  واحلالها بأخرى وإنما يتم  إعادة الهيكلة للصناعة بما يصب في مصلحة الجانبين البيئة والمجتمع الصناعي تابع ابو المكارم أن هناك تنسيقا مستمر مابين المجتمع الصناعي وجهاز شئون البيئة والشركاء المعنيين لبحث الآليات الممكنه لتحقيق هذا الهدف مشيرا الي مجموعة من الحوافز المالية والفنية  التي تقدم للمصانع من أجل إقامة خطوط إنتاج جديدة لإعادة هيكلة الانتاج بما يسمح بانتاج أكياس بمواصفات معينة ( سمك أكبر يسمح بإعادة استخدامها أكثر من مرة).


كشف أبو المكارم عن وجود أكثر من 1200مصنع مابين مصانع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر تعمل في إنتاج الاكياس البلاستيكية ومواد التعبئة والتغليف ، هذه المصانع كما قال  لابد من أخذ مصالحها في الاعتبار من خلال تقديم الدعم المالي والفني والتدريب من أجل إعادة تأهيلها لإنتاج أكياس بلاستيكية  بمواصفات جديدة تتناسب مع الالتزام البيئي

أضاف ابو المكارم أن جميع المصانع التي تقدمت لشعبة البلاستيك باتحاد الصناعات بطلبات خاصة بالحصول علي دعم  مالي أو فني لإعادة الهيكلة قد استفادت مشيرا أن 2026سيشهد مزيد من البرامج والحوافز المقدمة لهذه المصانع والتي ستنعكس بشكل إيجابي علي البيئة.

أشار ابو المكارم الي التغيير في تعامل البيئة مع الصناعة من تصيد المخالفات الفنية والبيئية والتي كان من شأنها تكبد المصانع لخسائر جمه الي التعاون من أجل الحد من هذه المخالفات والمشاكل الفنية  والانبعاثات البيئية  وذلك من خلال توفير  الدعم الذي تقدمه الجهات الدولية لوزارة البيئة من أجل الحد من التلوث البيئي وخفض الانبعاثات.


أكد أبو المكارم أن التنسيق والتعاون ما بين البيئة والصناعة هو ماساهم في نجاح جهود وزارة البيئة للحد من التلوث والانبعاثات
في سياق اخر أكد أبو المكارم أن العام الحالي سيشهد دخول الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية الي أسواق جديدة وتعويض النقص في صادرات بعض المنتجات بزيادة حجم الصادرات لمنتجات أخرى وإدخال منتجات لقائمة صادرات القطاع مشيرا الي استهداف حجم صادرات يصل الي 9.5ملياردولار خلال العام الحالي مقارنة بنحو8.5مليار دولار العام الماضي بنسبة نمو تتراوح مابين 10-15% 

طباعة شارك الاسمدة وزارة البيئة الانبعاثات الكربونية أكياس البلاستيك

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاسمدة وزارة البيئة الانبعاثات الكربونية أكياس البلاستيك المجتمع الصناعی وزارة البیئة أبو المکارم ابو المکارم من أجل

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • شمس البارودي: حسن يوسف وضع كل ما يملك لإنتاج مسلسل "إمام الدعاة"
  • أزهري: أكثر مستخدمي الفيديوهات النافعة على السوشيال ميديا هم السيدات
  • تطورات جديدة في مستقبل حاج موسى
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • مراكش تستعد لافتتاح محطة طرقية بمواصفات دولية
  • بعد إقرار 11 مادة من قانون هيكلة المصارف.. ماذا عن مصير الودائع؟
  • دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية
  • غوتيريش يحذر: الشرق الأوسط يقترب من نقطة اللاسيطرة