رئيس "الرقابة المالية": سوق رأس المال يعزز قدرات الشركات العائلية لتطوير أعمالها
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية لمؤتمر الشركات العائلية فرص التوسع والاستمرار، الذي ينظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
وسلط الدكتور فريد الضوء على أهمية أسواق رأس المال كأسواق عامة منظمة بالنسبة لدعم خطط تطوير أعمال الشركات الناشئة لتحقيق مستهدفاتها ورؤيتها بداية من الوصول الى التمويل وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية والافصاح والدخول في شراكات واندماجات واستحواذات، مؤكدًا أهمية الدور المنوط بالجهات الرقابية والتنظيمية القيام به لحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين حائزي الأسهم المقيدة في البورصة، وما ينطوي على التاكد من التزام الشركات بالافصاحات واعداد القوائم المالية ونشرها.
وأشار رئيس الهيئة إلى عدد من الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة خاصة فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح وخطط الاندماجات والاستحواذات، وهي أمور من شأنها أن تعزز من إمكانات الشركات لتطوير أعمالها والتوسع والانطلاق لزيادة طاقتها الانتاجية وتحقيق مؤشرات مالية أفضل.
وتابع الدكتور فريد أن الوساطة والتسوية الودية تسهم بدور كبير في انهاء كافة المنازعات التي تنشأ بسرعة وكفاءة وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز من ثقة أصحاب المال والأعمال في مناخ الاستثمار، وهو الدور الذي يضطلع به المركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
كما تابع الدكتور فريد أن الهيئة للرقابة المالية تجري مراجعة وتطوير مستمر لكافة القواعد واللوائح خاصة قواعد قيد واستمرار قيد الأوراق المالية بجداول البورصة، للتيسير على الشركات وتهيئة بيئة مواتية تدعم خطط توسع الشركات الراغبة في النمو والانطلاق وتحسين مؤشراتها المالية.
من جانبها، عبرت المستشارة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن بالغ سعادتها بتنظيم هذه الفعالية التي وصفتها بأنها استراتيجية تدعم وتعزز قدرات الشركات العائلية وتمكنها من التوسع وتطوير أعمالها لتحقيق مستهدفاتها وتحسين مؤشراتها المالية.
وأشارت الدكتورة ماريان إلى أن الشركات العائلية تمثل نحو ٧٥٪ من القطاع الخاص لكنها تواجه تحديات عدة لاستمرار اعمالها نظرا لخلافات بين أطراف العائلة المختلف وهو الأمر الذي يتطلب تعريفهم ليس فقط بوجود تسوية ودية ووساطة لأي نزاعات تضمن استمرار الشركات في تقديم خدماتها، بل تطوير مستمر للإطار التشريعي المنظم والحاكم لأعمال هذه الشركات التي تسهم بشكل كبير في زيادة معدلات التشغيل ودعم القدرات الانتاجية للاقتصاد القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الافصاحات إستمرار أعمال الاستحواذ الشرکات العائلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لا مبرر لبقاء الأسعار مرتفعة وسنحاسب المتلاعبين بمعيشة المواطنين
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم بن بريك، أن الحكومة لن تسمح باستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل التحسن الملحوظ الذي يشهده سعر صرف العملة المحلية، وانخفاض كلفة الاستيراد.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها اليوم إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على آليات الرقابة وضبط الأسواق، حيث شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان انعكاس التحسن الاقتصادي على حياة المواطنين.
وقال بن بريك في تصريح صحفي:
“لن نسمح بأن يبقى المواطن أسيرًا لجشع بعض التجار، بينما تتحسن العملة وتنخفض كلفة الاستيراد. الأسعار يجب أن تنخفض فورًا، وانخفاض سعر الصرف ليس مجرد رقم نظري، بل واقع يجب أن يشعر به المواطن في معيشته اليومية.”
وأضاف:
“وجّهتُ الأجهزة المعنية بمضاعفة الرقابة، وسنحاسب كل من يعبث بمعيشة الناس. لا قيمة لأي تحسّن اقتصادي ما لم ينعكس على حياة الناس.”
كما وجّه رئيس الوزراء رسالة مباشرة إلى التجار والمستوردين، قال فيها:
“نقدّر دوركم الحيوي، لكن التزامكم الأخلاقي والوطني اليوم أهم من أي وقت مضى. لا مبرر لبقاء الأسعار مرتفعة، ومن يتجاهل هذه الحقيقة سيواجه الدولة والمواطن معًا.”
وفي ختام زيارته، دعا بن بريك إلى تكاتف الجميع: الحكومة، والتجار، والمواطنين، والمجتمع المدني، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية، مشددًا على أهمية الرقابة المجتمعية في كسر حلقات الاحتكار والفساد.
وأكد:
“لن نترك المواطن وحيدًا.. الحكومة معه، وبقوة. نريد إجراءات لا تقارير، ونتائج لا وعود.”
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري