آثار يمنية تتعرض للنهب والتهريب... والمتهم عصابات حوثية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
(عدن الغد)الشرق الأوسط:
كشفت مصادر يمنية مطلعة عن تعرض عشرات المواقع الأثرية في محافظة إب لعمليات تجريف وحفر عشوائي واسع النطاق، من قبل عصابة متخصصة في سرقة الآثار وتهريبها إلى خارج البلاد للمتاجرة بها، مرتبطة بقيادات في الجماعة الحوثية.
جاء ذلك في وقت كشف فيه باحث يمني في مجال الآثار عن عرض عشرات التماثيل والقطع الأثرية اليمنية التي سبق أن تم السطو عليها من متاحف ومواقع عدة؛ خصوصاً في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) للبيع عبر مزادات خارجية.
ومن ضمن معالم إب الأثرية التي تعرضت أخيراً للتعدي والحفر العشوائي والنهب على أيدي عصابات ممولة حوثياً، موقع «العصيبية» في عزلة جبل عصام بمديرية السدة، وجبل «الرئسي» في عزلة حبير بمديرية ذي السفال، وضريح «الحداد» في عزلة عينان في مديرية السبرة، وحصن «العرافة» بمدينة ظفار التاريخية، وموقع «مريت» الأثري في السياني، وقبة وسد «يُم» في العدين، وباحة «جامع العمري» في المشنة، وجبل «العود» التاريخي في مديرية النادرة.
وأكدت المصادر أن تلك المواقع وغيرها في إب لا تزال تشهد عمليات نهب وتنقيب عشوائي، بحثاً عن آثار ونقوش قديمة من قبل عصابات الآثار؛ حيث تتواصل من خلالها مساعي الجماعة الحوثية لتدمير وطمس الهوية التاريخية لحضارة اليمن.
واتهم مهتمون بالآثار -في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»- جماعة الحوثي بمواصلة التجريف والنهب الواسع للآثار بمدينة إب وعدد من مديرياتها، وطالبوا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) والمنظمات المهتمة بالتراث في أوروبا بالتدخل الفوري لمنع تداول الآثار اليمنية المهربة بالأسواق التجارية والمزادات العالمية، والعمل على إعادتها.
تهريب وبيع في المزادات
عبر سلسلة منشورات بموقع «فيسبوك»، أفاد باحث الآثار اليمني عبد الله محسن بتمكن عصابة متخصصة في سرقة الآثار والمتاجرة بها في غضون شهرين ماضيين، من تهريب أشكال متعددة ومختلفة من القطع والتماثيل والمنقوشات والمخطوطات الأثرية اليمنية؛ حيث تم عرض بعضها للبيع تباعاً، بمزادات علنية في دول عربية وغربية.
وأوضح محسن أنه تم عرض مجسم نسائي استثنائي ونادر مع نقش مسند ومجموعة من التحف اليمنية القديمة، سبق تهريبها من قبل عصابات إلى خارج اليمن، للبيع على منصة «كاتاويكي» للمزادات عبر الإنترنت، بالفترة من 13- 18 من الشهر الجاري.
وقبل ذلك بأيام، كشف الخبير اليمني عن عرض دار آثار بدولة عربية تمثالاً برونزياً من آثار اليمن، تم اقتناؤه بمبلغ 400 ألف يورو من مزاد بيير بيرج (باريس).
ووصف محسن ذلك التمثال المعروض للبيع بأنه استثنائي برونزي، ويبلغ ارتفاعه 80 سنتيمتراً، ويعود للفترة من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الأول الميلادي.
ويشير المتخصص اليمني في تتبع ورصد الآثار المهربة، إلى عرض تمثال يمني قديم للبيع، بأواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، بمزاد علني في العاصمة البريطانية لندن.
ويقول الباحث محسن إن دار مزادات «سوذبيز» كانت قد عرضت ذلك التمثال للبيع يوم 7 من ديسمبر (كانون الأول) العام الفائت، بمزاد النحت القديم والأعمال الفنية في جزئه الثاني؛ حيث تم التنافس عليه.
وكان الباحث اليمني قد كشف في وقت سابق عن اعتزام تل أبيب بيع 15 قطعة، إضافة إلى تمثال برونزي من آثار اليمن، بمزاد علني تقرر وقتها إقامته في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وذكر أن تمثالاً برونزياً لشاب من آثار اليمن يبلغ ارتفاعه نحو 61 سنتيمتراً، يعود للفترة من القرن الرابع إلى القرن الثاني قبل الميلاد، يعرض في مزاد الدكتور روبرت دويتش على منصة المزادات العالمية «بيدسبريت».
ولفت الباحث عبد الله محسن إلى أن النشر عن تلك القطع المعروضة للبيع يعد بلاغاً، ومن شأنه جعل المشتري الأجنبي والمحلي يُحجم عن الشراء. محمِّلاً الجماعة الحوثية كامل المسؤولية عن التساهل مع الجرائم والانتهاكات التي طالت وتطول الآثار اليمنية بالمناطق التي تقع تحت سيطرتها.
نداءات حكومية
طالبت الحكومة اليمنية غير مرة المجتمع الدولي بإصدار قرار أممي يمنع بيع الآثار اليمنية التي تشهد عمليات نهب وتهريب، زادت حدتها منذ اندلاع الحرب التي تشهدها البلاد منذ 9 سنوات.
ويقول عاملون يمنيون في مجال الآثار، إن الانقلاب الحوثي كان سبباً في نهب كبير ومنظم للآثار؛ حيث عمدت عصابات على ارتباط بقيادات في الجماعة، إلى تدمير ونهب تاريخ وحضارة وإرث اليمن، والتي كان أبرزها نهب أقدم مخطوطة يمنية في التوراة، والذهاب بها إلى إسرائيل في مارس (آذار) 2016.
ومنذ الانقلاب، قامت الجماعة بتكثيف اعتداءاتها ضد كثير من مواقع ومعالم اليمن الأثرية والتاريخية، تارة بالنهب والتهريب والبيع، وأخرى بالتفجير والقصف والتحويل لمخازن أسلحة وثكنات عسكرية.
وكان عاملون في مجال الآثار قد تحدثوا في أوقات سابقة عن استهداف الجماعة لأكثر من 150 مَعْلَماً وموقعاً أثرياً وتاريخياً، بالتدمير والنهب والقصف والتحويل لثكنات عسكرية، منذ انقلابها أواخر عام 2014، مع تأكيدهم اختفاء 60 في المائة من مكنوزات المتحف الوطني بصنعاء.
وتتعرض المعالم الأثرية في محافظة إب على وجه الخصوص لمزيد من أعمال العبث والسرقة، من قبل العصابات المرتبطة بالجماعة الحوثية التي تحكم قبضتها على المحافظة منذ انقلابها.
ويتهم العاملون في مجال الآثار عصابة تتبع جماعة الحوثي بسرقة مقتنيات أثرية من متحف ظفار في إب، يعود بعضها -حسب باحثين- إلى عهد الدولة الحميرية التي حكمت اليمن بين عامي 115 قبل الميلاد و752 بعد الميلاد، منها ختم لأحد الملوك الحميريين، وأحد النقوش الذي يوثق حقبة من تاريخ اليمن القديم، وكثير من القطع الأثرية المهمة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الجماعة الحوثیة فی مجال الآثار الآثار الیمنی آثار الیمن من قبل
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية واسعة لاستعادة آثار مصر المنهوبة.. والنواب: حان الوقت لعودة حجر رشيد وكل كنوزنا المسروقة
نواب البرلمان عن استرداد آثار مصر من الخارج:لا تنازل عن حق مصر في آثارها.. ومرحلة جديدة من الضغط الدبلوماسي تبدأ الآنعصر صمت مصر انتهى.. وحان وقت استرداد تراثنالن نقبل ببقاء آثارنا رهينة المتاحف الأجنبية
دعا عدد من النواب إلى إطلاق تحرك دولي شامل لاستعادة الآثار المصرية الموجودة بالخارج، وعلى رأسها حجر رشيد، مؤكدين أن مصر باتت اليوم في أفضل وضع سياسي وقانوني وتاريخي لاسترداد حقوقها التي نُهبت خلال فترات الاحتلال أو خرجت عبر عمليات تهريب غير مشروع.
وشدد النواب على أن النجاحات غير المسبوقة التي حققتها الدولة المصرية في تطوير منظومة المتاحف والآثار—وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير—جعلت مصر تمتلك القدرة الكاملة لاستقبال وإدارة وعرض أي آثار مستردة بأعلى المستويات العالمية، وهو ما يستوجب بدء معركة دبلوماسية وقانونية واسعة لإعادة ما خرج من البلاد عبر قرون طويلة.
وأكد النواب أن استعادة الآثار ليست قضية ثقافة فحسب، بل ملف سيادي واقتصادي يعزز قوة مصر الناعمة، ويحقق عوائد ضخمة عبر زيادة حركة السياحة ورفع مكانة الدولة دوليًا، مشيرين إلى أن اللحظة الحالية تمثل فرصة تاريخية يجب استثمارها قبل فوات الأوان.
قال خالد حنفي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، إن خروج الآثار المصرية على مدار التاريخ تم بطريقتين لا ثالث لهما:الأولى كانت خلال فترات الاحتلال الأجنبي، حيث قامت قوات الاحتلال نفسها بتهريب ونقل العديد من القطع الأثرية، مستشهدًا بحجر رشيد الذي نُقل إلى المتحف البريطاني، وكذلك قطع أخرى انتقلت إلى متاحف أوروبية عبر القوات الفرنسية وغيرها.
وأضاف “حنفي ” في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن الطريقة الثانية فهي التهريب غير المشروع، مؤكدًا أن هذا الفعل يُعد جريمة واضحة يعاقب عليها القانون المصري وفقًا لقانون حماية الآثار، الذي يجرم الاتجار أو نقل أي قطعة أثرية خارج البلاد دون إذن رسمي.
تنشيط السياحة وتعزيز الهوية المصرية عالميًاوأكد حنفي أن تحركات الدولة لاستعادة آثارها تمثل ملفًا وطنيًا مهمًا، لافتًا إلى أن المبادرات التي يطلقها كبار علماء الآثار، وعلى رأسهم الدكتور زاهي حواس، سيكون لها عائد اقتصادي كبير من خلال عرض الآثار المستردة، وتنشيط السياحة، وتعزيز الهوية المصرية عالميًا.
وأوضح أن استعادة القطع الأثرية تتم عبر عدة مسارات وهي التفاوض المباشر مع الدول الحائزة للقطع، و اللجوء للمحاكم الدولية لإثبات أحقية مصر، والاستناد إلى الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تُلزم الدول بإعادة القطع التي خرجت بشكل غير قانوني وتفعيل العلاقات الدبلوماسية لتعزيز التعاون في هذا الملف.
وأضاف حنفي أن مصر تمتلك الآن فرصة استثنائية لترويج آثارها بالصورة اللائقة، خاصة مع اقتراب اكتمال افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي وصفه بأنه “أعظم متحف في العالم وأكثرها تجهيزًا”، مشيرًا إلى أن تطوير آليات عرض الآثار والترويج لها سيُدر دخلًا اقتصاديًا ضخمًا للدول
كما أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوقت أصبح مواتيًا لبدء تحرك دولي واسع لاستعادة الآثار المصرية الموجودة بالخارج، وعلى رأسها حجر رشيد، مشددًا على أن هذا الملف لم يعد مجرد مطلب ثقافي، بل أصبح حقًا تاريخيًا وسياديًا تدعمه الدولة بكامل مؤسساتها.
وقال الدسوقي، في تصريح خاص لـ صدي البلد، إن النجاحات الضخمة وغير المسبوقة التي حققتها مصر في تطوير منظومة الآثار—وفي مقدمتها إنشاء المتحف المصري الكبير—جاءت نتيجة الرعاية المباشرة والاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما جعل مصر اليوم في أقوى وضع مؤسسي وتاريخي يمكّنها من استرداد آثارها المعروضة في المتاحف العالمية.
وأضاف أن التطوير الهائل الذي شهده القطاع الأثري، وامتلاك مصر لبنية متحفية تُعد الأكثر تطورًا في الشرق الأوسط، يعزز قدرتها على إدارة وحماية القطع المستردة بأعلى المعايير العلمية والتقنية، وهو ما يستوجب تحركًا منسقًا ومدروسًا لإعادة ما خرج بطرق غير شرعية خلال القرون الماضية.
فوائد استرداد الآثار: عوائد اقتصادية وسياحية وثقافية ضخمةوأشار الدسوقي إلى أن استعادة القطع المنهوبة سيسهم في جذب ملايين الزوار لمشاهدة الآثار داخل مصر بدلًا من متاحف العالم وتعزيز دور المتحف المصري الكبير كمركز عالمي لعلوم الآثار والحضارة وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة تدعم قطاع السياحة ورفع الوعي العالمي بقضية الآثار المنهوبة وتحويل مصر إلى نموذج دولي في حماية التراث والدفاع عنه.
أعلن المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، تأييده التام للمبادرة التي يقودها عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس، ومعه عدد من الأثريين المصريين والدوليين، للمطالبة بعودة الآثار المصرية الموجودة في الخارج، وعلى رأسها حجر رشيد، مؤكدًا أن الوقت أصبح مواتيًا لبدء تحرك دولي واسع يعيد لمصر حقوقها التاريخية.
وقال «خضراوي» إن النجاحات الضخمة وغير المسبوقة التي تحققت في ملف تطوير وتحديث منظومة الآثار، وفي مقدمتها إنشاء المتحف المصري الكبير، جاءت نتيجة الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف، مما يجعل مصر مستعدة لاسترداد آثارها المعروضة في المتاحف العالمية وإعادة توثيق تاريخها بالحجم الذي تستحقه.
وأكد أن التطوير الكبير الذي شهده القطاع الأثري، والبنية المتحفية الأكثر تطورًا في الشرق الأوسط، يعززان قدرة مصر على إدارة آثارها المستردة بأعلى المستويات العلمية والتقنية، وهو ما يستوجب تحركًا منسقًا ومدروسًا لإعادة ما تمت سرقته أو ما خرج بطرق غير شرعية خلال القرون الماضية.
وطرح المهندس ثلاثة تساؤلات في سؤال موجَّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وهي:
لماذا لا يتم تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الخارجية والعدل والآثار وخبراء القانون الدولي لتتولى ملف الاسترداد بخطة موحدة؟
ولماذا لا تُطلق حملة دولية موثقة عبر السفارات المصرية للتعريف بالقطع المستحقة للعودة وتاريخ خروجها؟
ولماذا لا يتم إعداد ملفات قانونية كاملة لكل قطعة أثرية بما يتوافق مع اتفاقية اليونسكو 1970 واتفاقيات مكافحة تهريب الآثار؟
مطالبًا بالتعاون مع مراكز بحثية وجامعات أجنبية لدعم المطلب المصري علميًا وإعلاميًا.
كما طالب المهندس عبد السلام خضراوي بالتفاوض المباشر مع المتاحف الكبرى لإعادة القطع التي خرجت بطرق غير شرعية أو في فترات الاحتلال، وإطلاق منصة إلكترونية رسمية توثق القطع المصرية في الخارج، وتتيح المعلومات للباحثين والإعلام والمواطنين، فضلًا عن تنظيم معارض دولية متنقلة تبرز عظمة الآثار المصرية وتؤكد حق مصر في استعادتها.
ودعا إلى استخدام الدبلوماسية البرلمانية عبر مخاطبة برلمانات الدول التي تحتفظ بقطع أثرية مصرية لإعادة النظر في وضعها القانوني، مؤكدًا أن تنفيذ هذا الملف سيحقق لمصر مكاسب كبرى، من بينها استعادة الهوية التاريخية، وتعزيز رواية مصرية خالصة لتاريخ الحضارة الفرعونية، وتقوية القوة الناعمة المصرية، ورفع مكانة الدولة دوليًا، وتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة نتيجة جذب ملايين الزوار لمشاهدة القطع المستردة داخل مصر، وتعزيز دور المتحف المصري الكبير كمركز عالمي لعلوم الآثار والحضارة، ورفع الوعي العالمي بقضية الآثار المنهوبة، وتحويل مصر إلى نموذج دولي في حماية التراث، وتحريك الرأي العام العالمي لدعم الحق المصري في استعادة مقتنياته التاريخية.
وأعرب المهندس عبد السلام خضراوي عن ثقته التامة في الاهتمام الكبير من الحكومة بصفة عامة، ومن المهندس شريف فتحي وزير السياحة والآثار بصفة خاصة، بهذا الملف، مؤكدًا أن عودة آثار مصر ليست حلمًا، بل حق تاريخي وقانوني تدعمه الإرادة السياسية والدبلوماسية المصرية، مشددًا على أن مصر لن تتخلى عن مساعيها في استرداد موروثها الحضاري مهما طال الزمن.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية